قال المستشار الضريبي والأستاذ الجامعي أنيس بن سعيد، إن “قانون المالية لهذا العام لا يختلف عن القوانين السابقة”، منتقدا احتكار إدارة التشريع الضريبي داخل وزارة المالية في صياغته.

وأضاف في تصريح اليوم لـ الجوهرة اف ام، على هامش الندوة العملية حول قانون المالية 2024، التي نظمتها جمعية الخبراء المحاسبين، أن “قانون المالية يجب أن يكون قانون دولة شرعيا، يتحمله الحاكم”. السلطة ويشرف عليها شخصيا رئيس الدولة.”

وأوضح أن “العجلة الاقتصادية لم تتحرك ولم تقدم الحوافز كما ينبغي”، قائلا: “نحن نعطي الحوافز لليمين ونصفق لها لليسار”.
وأوضح بن سعيد أن المجلس الوطني للجبايات يجب أن يكون مستقلا وأن يبدي وجهة نظره وتصوراته ورأيه حول قانون المالية مع وضع “برنامج خمسي للجبايات وعدم إقرار إجراءات سنوية يكون بموجبها كل إجراء جديد يلغي الإجراء الذي سبقه”. عليه”، بحسب قوله.