اجتمع اليوم الاربعاء 10 يناير 2024 بمقر النقابة، أعضاء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين برئاسة النقيب زياد الدبار، مع نواب عن البرلمان يمثلون عددا من الكتل النيابية وغير الأعضاء، لتبادل الآراء. بشأن القضايا المتعلقة بحرية التعبير والصحافة، والتعاون في صياغة نظام إعلامي جديد يحمي حقوق الصحفيين وحرياتهم. وهذا من شأنه أن يدعم الصحافة الجيدة في خدمة المصلحة العامة.

وتم التأكيد في هذا اللقاء على أن قضية الحريات ليست قضية قطاعية، بل هي مسألة حيوية ومبدئية تهم جميع التونسيين والتونسيين، وأن التشريعات المقيدة لا يمكن إلا أن تقلل من هامش الحريات كمكسب جذري للشعب التونسي. الثورة، ولكنها ستساهم أيضاً في انتشار الرقابة الذاتية في المؤسسات الإعلامية، الأمر الذي من شأنه تقويض جوهر مهنة الصحافة في الدفاع عن الحقيقة وتعزيزها.

كما تم التأكيد على الثوابت مثل الحد من ملاحقة الصحفيين في المرسوم 115 واستثناء كافة القوانين والمراسيم الأخرى بما فيها المرسوم 54 الذي تم الاتفاق على العمل على تغييره في أسرع وقت ممكن بما يضمن حماية الحقوق والحريات.

وتم رسم آفاق العمل المشترك واللقاءات المستمرة مع الهياكل النقابية والمهنية في إطار القواسم المشتركة.

لمتابعة كافة التطورات في مختلف المجالات بتونس
تابعوا الصفحة الرقمية الرسمية لتونس على اليوتيوب