دعا مشروع حراك 25 جويلية، خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، إلى التحقق من الشهادات العلمية في القطاع الخاص والمهن المرتبطة مباشرة بالمواطنين التونسيين، وذلك بالتوازي مع اللجان التي تم إحداثها داخل الوزارات لمراجعة التعيينات التي تمت داخل الإدارات التونسية في السنوات الأخيرة.

ودعا الأمين العام المساعد لمشروع حركة 25 يوليو، في تصريح لموزاييك، إلى ضرورة مراجعة الشهادات الأكاديمية في قطاعات المحامين والأطباء والمهندسين، لافتا في الوقت نفسه إلى أن بعض المحامين يمارسون المهنة رغم أن مهنتهم الشهادات لا تؤهلهم للقيام بذلك.

وأشار بن أحمد إلى أن عمادة المحامين تقوم حاليا بمراجعة العديد من الملفات في إطار التحقق من شهادات المحامين المسجلين لدى العمادة.