اخبار تونس- وطن نيوز
اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-01 11:58:00
أصدرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الضريبي بوزارة المالية مذكرة عامة رقم 10 لسنة 2026، تتضمن الإيضاحات التنظيمية والإجراءات التنفيذية المتعلقة بالفصل 32 من قانون المالية لسنة 2026، والذي ينص على إنشاء “صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة”. ويهدف هذا الصندوق، الذي أحدث كصندوق خاص للخزينة العامة، إلى توفير الموارد اللازمة لتمويل برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم في مجالات التدريب والتشغيل وإطلاق المشاريع. وأوضحت المذكرة أن خصم الـ1 بالمئة ينطبق حصرا على “صافي مبالغ” التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور وحوادث العمل والأمراض المهنية. المبالغ الصافية هي تلك التي تبقى بعد طرح جميع مصاريف التقاضي الموثقة، بما في ذلك أتعاب المحاماة، ورسم الفحص الطبي، ورسوم التسجيل والإخطار، وأية مصاريف مؤيدة بالمستندات الرسمية. ويشمل نطاق تطبيق هذا الخصم التعويضات المتعلقة بالأضرار الجسدية والمهنية والمعنوية. الإجمالي، ونفقات طلب المساعدة من شخص آخر في حالات العجز الدائم، بالإضافة إلى التعويضات الممنوحة في حالة الوفاة (الأضرار الاقتصادية والمعنوية). من جهة أخرى، وبحسب المذكرة الضريبية، يستثنى من هذا الاستقطاع عدد من المبالغ لضمان الحقوق المالية المباشرة للمتضررين، وهي – مبالغ استرداد نفقات العلاج، منحة الدفن في حالات الوفاة، التعويضات أو الغرامات الناتجة عن العجز المؤقت عن العمل (خسارة الدخل المؤقتة)، حيث تبقى هذه المبالغ معفاة تماماً من أي استقطاع لصالح الصندوق. من جهة أخرى، تحدد الوثيقة قائمة الهياكل الملزمة قانونا بإجراء هذا الاستقطاع من المورد بشكل شهري، وهي شركات التأمين، صناديق المشتركين، صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتقاعد والضمان الاجتماعي، إضافة إلى حساب الودائع والأمانات. وشددت وزارة المالية على أن هذا الإجراء ينطبق بشكل فوري على جميع التعويضات المدفوعة فعليا اعتبارا من 1 يناير 2026، بغض النظر عن تاريخ الحادث أو تاريخ صدور الحكم القضائي أو اتفاق المصالحة، وهو ما يجعل “تاريخ الصرف” المعيار القانوني الوحيد لتطبيق الاستقطاع. وتخضع عمليات الرصد والتفتيش على المخالفات المتعلقة بهذا الإجراء لنفس القواعد والمنازعات المطبقة في الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
