اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-07 22:54:00

وأوضح وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، أن الارتفاع الذي سجلته بعض أسعار الخضار في الفترة الأخيرة يعود بالأساس إلى عدد من العوامل المتداخلة، أولها ما وصفها بـ”فترة تقاطع الفصول”، وهي مرحلة تتسم بندرة الإنتاج، حيث يقتصر العرض بشكل رئيسي على إنتاج الدفيئة والمحصول المبكر، إضافة إلى تسجيل انخفاض في الكميات المنتجة مقارنة بالعام السابق. جاء ذلك خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الثلاثاء 7 أبريل بمجلس نواب الشعب بباردو، خصصت لمناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة في 14 يوليو 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية ومفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن مقر مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة (رقم 2026/07). في الإنتاج الحيواني مما انعكس على حجم المعروض في الأسواق. واعتبر أن هذا الوضع ظرفي ويرتبط بالعوامل الموسمية والمناخية بشكل رئيسي، مضيفا أن فترة ما بعد العيد شهدت بدورها انقطاعا ظرفيا في العرض نتيجة تأخر عودة بعض المنتجين إلى النمط الطبيعي للنشاط. كما أكد أن الحركة بدأت تنتعش تدريجياً خلال الأيام الأخيرة، مع تحسن تدفق البضائع إلى أسواق الجملة ودخول كميات أكبر من بعض المواد الأساسية كالبطاطس والبصل والطماطم. حماية القوة الشرائية وعن الإجراءات المتخذة لحماية القدرة الشرائية للمواطن، أفاد أنه تم في المرحلة الأولى اللجوء إلى آلية الحد الأقصى للسعر، معترفاً بأن هذا الإجراء لم يحقق النتائج المرجوة خاصة بعد فترة العيد. وذكر أنه تم اتخاذ إجراءات تصحيحية في قطاع الدواجن، تمثلت بشكل أساسي في خفض هوامش الربح وتوجيه المبيعات نحو الدجاج المجهز للطهي، وهو ما بدأ ينعكس تدريجيا على مستوى الأسعار التي سجلت اتجاها نزوليا، بحسب تقديره. وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تعزيز العرض مستقبلا من خلال توريد الدجاج وبيض التفريخ، بهدف إعادة التوازن إلى السوق خلال شهرين، أي خلال شهري مايو ويونيو. وفيما يتعلق بموضوع النقص المسجل لبعض المواد الغذائية، أوضح الوزير أنه نقص ظرفي مرتبط بالعوامل نفسها، مؤكدا أن مؤشرات العرض بدأت في التحسن مع العودة التدريجية لنمط الإنتاج والتوزيع. أما بالنسبة للمخابز، أوضح سمير عبيد أن منح التراخيص يتم على مستوى المناطق من خلال لجان متخصصة تضم عدة جهات وبإشراف المحافظين، مشيراً إلى أن هناك بعض المشاكل التي لا تزال قائمة في هذا القطاع. وشدد في هذا الصدد على أن مصالح الوزارة تتدخل عندما يتم تسجيل الانتهاكات، معتبرا أن معالجة هذا الملف تبقى مسؤولية مشتركة بين الهياكل الجهوية والسلطات المركزية.