تونس – وزير التشغيل يؤكد على ضرورة حكامة منظومة التكوين المهني

اخبار تونس13 أبريل 2026آخر تحديث :
تونس – وزير التشغيل يؤكد على ضرورة حكامة منظومة التكوين المهني

اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-13 21:42:00

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، بعد ظهر اليوم الاثنين، بمجلس النواب بقصر باردو، أنه “أصبح من الضروري ضبط منظومة التكوين المهني لمنحها مرونة أكبر”، خاصة أن طلبات التكوين في عدد من المراكز لم تصل بعد إلى طاقتها القصوى منذ الثورة، رغم تزايدها المستمر منذ سنة 2023. وتعمل الوزارة، بحسب شود، على تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني لمواءمة التخصصات مع تطوير احتياجات السوق، من خلال إنشاء منصة لليقظة والاستشراف لتحديد… احتياجات السوق من الكفاءات والمهارات، بالإضافة إلى تطوير مدونة المهن والكفاءات التونسية، وهي أداة رقمية تتضمن قائمة المهن والاختصاصات، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، خصصت لدراسة وضعية مؤسسات التكوين. التخصصات الجديدة: وبخصوص التخصصات المحدثة الجديدة، أفاد الوزير أن التدريب في تخصص المنشآت الحياتية قد انطلق سنة 2026، حيث تقدم له 45 مترشحا وتم قبول 10 منهم فقط، لافتا إلى أنه يتوفر حاليا 42587 عرضا للتكوين الموحد، موزعة على مختلف مراكز التكوين التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني (136 مركزا)، ووكالة الإرشاد الفلاحي (39 مركزا)، ووزارة الدفاع. الوطني (12 مركزا) ووكالة تدريب المهن السياحية (8 مراكز). وشدد على أهمية انسجام نظام التدريب المهني مع المؤسسة الاقتصادية وارتفاع نسبة اندماج خريجي التدريب المهني التي تصل إلى 100 بالمئة في بعض التخصصات. وأشار في المقابل إلى أن العديد من مراكز التدريب المهني مغلقة منذ الثورة، وأن العديد من المراكز الأخرى لم تعد تصل إلى طاقتها القصوى رغم أن دورة سبتمبر للأعوام التدريبية 2023 و2024 و2025 شهدت زيادة مستمرة. وبالنسبة لطلبات التدريب، فقد تم تسجيل 22,147، و22,520، و24,097 طلبًا على التوالي. مشروع تونسي إيطالي. وفي سياق متصل، أعلن أنه في إطار مشروع تونسي إيطالي، سيتم تحويل مراكز الفتيات القرويات إلى مراكز للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، بعد أن فقدت، في تقديره، جاذبيتها ولم تعد تستجيب لمتطلبات سوق العمل، خاصة مع تطور نسبة الالتحاق بالمدارس. وفيما يتعلق بموضوع المنصة الرقمية لتشغيل العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة، أكد أن الدولة ملتزمة بتنفيذ القانون رقم 18 لسنة 2025 بشأن تشغيل هذه الفئة. وأضاف أن الوزارة تعمل على إحداث 31 مشروعا في إطار إعادة هيكلة مراكز التكوين المهني، و3 مشاريع لتحديث مراكز التكوين المهني، و11 مشروعا لإحداث مراكز تكوين جديدة، ومشروعين لإحداث وحدات تكوينية، و12 مشروعا لإحداث وحدات إيواء، إضافة إلى قيام الوكالة التونسية للتكوين المهني بصيانة 70 مؤسسة فرعية باعتمادات تقدر بـ 8 ملايين دينار.