اخبار تونس- وطن نيوز
اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-26 21:41:00
“الحمد لله، تم إطلاق سراح الرفيق أحمد السعيداني، مكانك الطبيعي خارج السجن، والآن أنت يا رفيقي حر، حر، حر”. بهذه الكلمات الدافئة علق عضو مجلس النواب محمد علي فور ظهور خبر عفو خاص عن أحمد السعيداني بمناسبة عيد الأضحى… *الخبر: بموجب عفو خاص من رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى، تم اليوم الثلاثاء 26 مايو، إطلاق سراح عضو مجلس النواب أحمد السعيداني بعد أن قضى 3 أشهر من عقوبة السجن 8 أشهر بسبب تدوينات. وعبر من خلالها عن رأيه وموقفه من السلطة. ومطلع شهر مارس/آذار، كتب النائب محمد علي الكلمة التي ألقاها في البرلمان ونشرها على حسابه الرسمي على صفحات التواصل الاجتماعي: “الزملاء والزميلات: “أود أن أجدد دعمي الكامل للنائب أحمد الصيداني، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه، حيث أن اعتقاله شابه مخالفة واضحة للإجراءات الدستورية ومتطلبات الحصانة البرلمانية”. إن ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد مسألة شخصية لنائب معين، بل هو اختبار حقيقي لمدى احترام الدولة للدستور وسيادة القانون. الحصانة البرلمانية ليست امتيازا فرديا يمنح للناس، بل هي ضمانة دستورية لحماية استقلال المؤسسة التشريعية وتمكين النواب من أداء دورهم الرقابي والتشريعي دون خوف من الملاحقة أو الضغط. وعندما يتم تجاوز الإجراءات المنصوص عليها لرفع الحصانة أمام أي ملاحقة قضائية، أو يتم التوسع في تفسير الاستثناءات المتعلقة بالقدح والذم، فإن ذلك يفرغ النص الدستوري من محتواه ويضع جميع النواب تحت التهديد القانوني المباشر. وواجبنا اليوم لا يقتصر على إصدار البيانات العامة، بل يتطلب موقفا نيابيا واضحا وصريحا يؤكد احترام الدولة لالتزاماتها الدستورية، ويذكرنا بأن القضاء يجب أن يبقى أداة لحماية القانون والحقوق، وليس وسيلة للضغط أو تصفية المناصب. الزميلات والزميلات: يجب أن يظل النقاش الحقيقي اليوم منصباً على احترام القانون وضمان الحريات، وليس على الضجيج المصطنع للحملات المنظمة. ولذلك أجدد تضامني الكامل مع النائب أحمد السعيداني، وأطالب بإطلاق سراحه واحترام الضمانات الدستورية المتعلقة بالحصانة النيابية. وفي الوقت نفسه أعبر عن تضامني مع قادة أسطول الصمود، وأطالب بإطلاق سراحهم وضمان محاكمة عادلة تحترم الإجراءات القانونية وقرينة البراءة. إن الدفاع عن هذه المبادئ ليس دفاعا عن الأفراد، بل عن دولة القانون وصورة تونس التي ظلت تاريخيا داعمة للحق والحرية والعدالة”.
