تونس – ويتخذ مجلس وزاري ضيق عدداً من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد والاستعداد للموسم الزراعي

اخبار تونسمنذ 58 دقيقةآخر تحديث :
تونس – ويتخذ مجلس وزاري ضيق عدداً من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد والاستعداد للموسم الزراعي

اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-23 22:32:00

اتخذ المجلس الوزاري المحكم، في اجتماعه، السبت، الذي ترأسه رئيسة الوزراء سارة الزعفراني زنزري، عدداً من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وجمع الحبوب، والاستعداد للموسم الزراعي 2026/2027. وتقرر خلال الاجتماع الإبقاء على نفس أسعار قبول تلف الحبوب للموسم السابق، وتمويل الضرر بضمان الدولة، مع تكثيف البرنامج الخاص لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حصاد، مع متابعة ميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمنع الحرائق. كما تقرر خلال نفس الاجتماع تعزيز الطاقات التخزينية وتخصيص مساحات إضافية لتخزين الشعير وضبط برنامج الإخلاء حسب تقديرات كميات الحبوب المقرر جمعها، وتعزيز دور الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في منظومة الحبوب، فضلا عن تشديد مراقبة مراكز التجميع منذ بداية الموسم ومتابعة تأهيل جامعي الحبوب لمراكز التجميع. بالإضافة إلى ذلك، تقرر اعتماد مختبرات تحليل الحبوب لتفشي 2026، من خلال مراقبة 26 معملاً، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الهادفة إلى تأمين موسم الحصاد وتقليل مخاطر الحرائق، من خلال صيانة آلات الحصاد والجرارات، والتحقق من جاهزيتها الفنية، وتجهيزها بطفايات الحريق. وقرر المجلس الوزاري للمضيق، في إطار الاستعدادات للموسم الزراعي 6202/2027، الإسراع في تكوين مخزون الأسمدة لضمان تغطية كافة احتياجات الموسم الزراعي 6202/2027، والمحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة الكيماوية، في إطار الدور الاجتماعي للدولة، لتمكين المزارعين من الحصول على مستلزماتهم بأسعار مناسبة وبما يضمن الضغط على تكلفة الإنتاج. كما تقرر تسهيل إجراءات التمويل لكل ما يتعلق بالموسم الفلاحي 2026-2027 مع ضمان السعة اللازمة لمراكز تخزين الأسمدة الكيماوية وسلامتها وتوزيعها العادل في السوق الداخلية، مع تمكين جميع المعنيين من الولوج إلى نظام المعلومات “Engrais” الذي تم تطويره في إطار رقمنة القطاع الفلاحي بمختلف مكوناته من أجل فلاحة متقدمة ومستدامة. وشدد رئيس مجلس الوزراء بالمناسبة على ضرورة الاستعداد الدقيق لكل الاستحقاقات الزراعية المقبلة، وأبرزها نجاح موسم جني وجمع وتخزين الحبوب مع ضمان أفضل الظروف، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يعتبر محركا للنمو الاقتصادي وتطويره أولوية استراتيجية للدولة، بما يضمن السيادة الغذائية التي تعد ركيزة أساسية للأمن الوطني، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود من خلال توفير البذور والأسمدة المحلية في كافة أنحاء البلاد، مشددا في هذا السياق على ضرورة الاستعداد المسبق الجيد. واتخاذ كافة التدابير والإجراءات. ضرورية لضمان نجاح موسم الحصاد. كما دعت جميع الوزارات والولايات والجهات المتدخلة إلى تشديد التنسيق واليقظة الدائمة وتكثيف عمليات المراقبة والمتابعة الميدانية وتشديد تنفيذ خطط التدخل للوقاية من مخاطر الحرائق، وذلك من خلال إعداد خطط استباقية دقيقة وحشد كافة الإمكانات البشرية واللوجستية لحماية المحاصيل وضمان سير عملية الحصاد والتجميع والتخزين بسلاسة. وشددت على ضرورة مضاعفة جهود كافة هياكل الدولة المركزية والجهوية والمحلية والتواصل المستمر مع الفلاحين لتذليل كافة الصعوبات وضمان سير الموسم الزراعي 2026/2027. وقدم كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب عرضا تضمن مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستيكية والفنية المتعلقة بعمليات الحصاد والجمع والتخزين. وأشار الحبيب خلال العرض إلى أن كميات التقاوي المثبتة الموزعة في مناطق الإنتاج تقدر بحوالي 524 ألف قنطار وهو ما يمثل 30 بالمائة من احتياجات البذور. واعتبر أن ذلك يشكل هدفا استراتيجيا مهما تم تحقيقه لأول مرة، مقارنة بحوالي 265 ألف قنطار تم تركيبها خلال موسم 2024/2025، إضافة إلى ارتفاع نسبة استعمال التقاوي المجربة من أصناف جديدة تمت تربيتها بخبرات تونسية على مستوى معهد البحوث الفلاحية بتونس، على غرار أصناف “عنرات 100” و”قدس” و”مكتاريس”. من جانبه قدم وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمعادن والطاقة صلاح الزواري عرضا حول الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان توفير الأسمدة الكيماوية بالكميات المطلوبة استعدادا للموسم الزراعي 2026-2027، إضافة إلى مراجعة الخطط الفنية والترتيبات اللوجستية لضمان انتظام إمداد الأسواق بمختلف أنواع الأسمدة.