اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-10 23:30:00

أحال مكتب نواب الشعب، في اجتماعه اليوم الخميس 7 ماي، مقترح قانون أساسي يتعلق بقانون الانتخابات والاستفتاء إلى لجنة اللائحة الداخلية والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية. وتضمن القانون المقترح، المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان، والمقدم من 29 نائبا، 261 فصلا، مقسمة إلى ثلاثة عناوين رئيسية: الانتخابات والاستفتاءات المباشرة، وانتخابات مجالس الجهوية، والمجالس الإقليمية، والمجلس الوطني للأقاليم والأقاليم، والأحكام الختامية والانتقالية. ويندرج القانون المقترح، بحسب ما ورد في الوثيقة الموضحة للأسباب، في إطار السعي إلى تطوير النظام الانتخابي في تونس وتعزيز وضوحه وكفاءته، من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاءات ضمن مدونة قانونية موحدة. واعتبر أصحاب المبادرة أن النظام التشريعي في تونس شهد منذ صدور القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاءات، عدة تعديلات وتنقيحات متتالية، مما أدى إلى تشتت النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية بين قانون أساسي وعدة مراسيم ونصوص تنظيمية، مما جعل الإطار القانوني للانتخابات والاستفتاءات يتسم بالتعقيد وصعوبة الإلمام بجميع أحكامه من قبل المرشحين والناخبين والمعنيين العملية الانتخابية. وشددوا على ضرورة العمل على تجميع هذه النصوص المختلفة ضمن إطار قانوني موحد على شكل مدونة انتخابية تضمن توحيد المرجعية القانونية للانتخابات والاستفتاءات في نص تشريعي يسهل الرجوع إليه ويحد من التشتت التشريعي، إضافة إلى تبسيط القواعد الانتخابية وجعلها أكثر وضوحا للناخبين والمرشحين ومختلف الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، بما يعزز الثقة في العملية الانتخابية. وأضافوا أن القانون الانتخابي من شأنه أن يعزز الأمن القانوني للعملية الانتخابية من خلال إزالة التداخل بين النصوص المختلفة، وتوضيح الإجراءات المنظمة لكل مرحلة من مراحل الانتخابات والاستفتاء، ووضع دليل قانوني موحد للانتخابات يمكن المرشحين والناخبين والإدارة الانتخابية من الاعتماد على مرجعية تشريعية واضحة وشاملة تنظم مختلف العمليات الانتخابية، بدءا من التسجيل في القوائم الانتخابية وانتهاء بإعلان النتائج النهائية. كما تهدف المبادرة، بحسب الوثيقة الموضحة للأسباب، إلى ضمان انسجام النظام الانتخابي بين مختلف أنواع الانتخابات سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو محلية، بالإضافة إلى تنظيم الاستفتاء ضمن إطار قانوني متكامل ومتناغم، مما يسهم في تعزيز الشفافية والوضوح في العملية الانتخابية وتسهيل الوصول إلى القواعد القانونية المنظمة لها بما يدعم الثقة في المؤسسات الانتخابية ويعزز المشاركة السياسية للمواطنين.