صرح مساعد المدعي العام الأول لدى المحكمة الابتدائية قرمبالية والناطق الرسمي باسمها في تصريح لإذاعة EFM أنه لا صحة لما ذكره المحامي أيمن جويدة بأن النيابة العامة فتحت تحقيقا خلال العام 2023 ضد أ – عدد 37 فرد أمن لارتكاب جرائم مختلفة من بينها السرقة. أثناء عمليات التفتيش.

وأضافت أنها تستنكر هذه التصريحات، خاصة وأنها صدرت من أحد الحقوقيين دون التحقق الرسمي من صحتها، مضيفة أن النيابة العامة حرصا منها على حسن تطبيق القانون واحترام حقوق المواطنين لضمان سلامتهم البدنية وكرامتهم. على حرمة منازلهم، مثقلة بواجب مراقبة الإجراءات وفتح تحقيق في كافة الانتهاكات التي يرتكبونها، إلا أن الضابطة القضائية لا يمكنها، تحت أي ظرف من الظروف، أن تسمح بتفسير تصرفاتها في اتجاهات معينة في انتهاك واضح للحرمة. سرية الأبحاث، وكذلك نشر معلومات كاذبة لأغراض محددة. وخلصت إلى أن النيابة العامة لن تتردد مستقبلا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من ينشر أخبارا كاذبة وغير مسؤولة.

وأكد البروفيسور جويدة، السبت الماضي، لمراسل IFM، أنه سيتم إحالة 37 ضابطا ورجل أمن إلى القضاء خلال شهرين.
وأضاف المصدر نفسه، أنه تم إحالة 37 ضابطا وأعنانا إلى القضاء خلال شهرين، مشيرا إلى أن هذه الإحالة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء المحكمة الابتدائية بقرمبالية.
وأضاف جويدة أن أغلب الإحالات كانت من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مشددا على أنه لا داعي لكل هذا الاستعجال في الإحالات من قبل من له صلاحية مراجعة رجال الأمن وإيقافهم، إذ أن أغلبهم فعلوا ذلك. ولا يخالف القانون، على حد تعبيره.

• نقلا عن IFM