سلطنة عُمان – إصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

أخبار سلطنة عُمانمنذ ساعة واحدةآخر تحديث :
سلطنة عُمان – إصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

اخبار سلطنة عُمان – وطن نيوز

اخر اخبار سلطنة عُمان اليوم – اخبار سلطنة عُمان العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-27 08:14:00

مسقط، 27 أبريل 2026 / عماني / أصدرت وزارة التراث والسياحة اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، في إطار تنظيم الأنشطة السياحية وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة القطاع السياحي في سلطنة عمان، تماشيا مع أهداف رؤية عمان 2040 الهادفة إلى بناء قطاع سياحي تنافسي ومستدام وزيادة مساهمته في التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل. ونصت المادة الأولى من القرار على تنفيذ أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، فيما ألزمت المادة الثانية جميع المرخص لهم بمزاولة الأنشطة السياحية قبل نفاذ اللائحة بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على (6) أشهر من تاريخ العمل به. كما نصت المادة الثالثة على إلغاء اللائحة التنفيذية السابقة لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (124/2021)، وإلغاء كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام اللائحة الجديدة. وتؤكد اللائحة أن وزارة التراث والسياحة تتولى إنشاء سجل خاص لكل نشاط سياحي، يتضمن جميع البيانات والوثائق والمراسلات والتراخيص والمخالفات المتعلقة بالأنشطة السياحية، مع حظر مزاولة أي نشاط سياحي، أو تشغيل أو إدارة المنشآت السياحية أو الفندقية، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة. وتضمنت اللائحة التنفيذية تنظيم التراخيص السياحية، وتحديد أنواع التراخيص التي تصدرها الوزارة، والتي تشمل: ترخيص تشغيل أو إدارة المنشآت السياحية أو الفندقية، ترخيص مكاتب السفر والسياحة وفروع أو مكاتب شركات السياحة الأجنبية، ترخيص الإرشاد السياحي، ترخيص سياحة المغامرات، ترخيص فرق الفنون التشكيلية في المنشآت السياحية والفندقية، بالإضافة إلى ترخيص سياحة الأعمال. كما حددت اللائحة مدة البت في طلبات التراخيص بـ (60) يوماً، ويعتبر مرور هذه المدة دون الرد موافقة ضمنية، بالإضافة إلى تنظيم رسوم إصدار وتجديد التراخيص ومدة صلاحيتها، وفرض غرامات التأخير في تجديدها. وفيما يتعلق بالمنشآت السياحية والفندقية، تشترط اللائحة الحصول على الموافقة المبدئية قبل إنشاء المنشآت السياحية أو الفندقية، وتحديد استخدامات الأراضي المسموح بها، وتصنيف المنشآت إلى المستويات المعتمدة، والإلزام بوضع لوحة التصنيف والترخيص في مكان ظاهر. كما ألزمت اللائحة المنشآت بالتواصل إلكترونيا مع الوزارة والجهات المختصة، وتزويدها بالبيانات الإحصائية الدورية، وفرض رسوم سياحية بنسبة (4) بالمئة ورسوم خدمات بنسبة (8) بالمئة، مع تنظيم آلية توريد وتدقيق هذه الرسوم. وفي ما يتعلق بتنظيم مكاتب السفر والسياحة، نظمت اللائحة الأنشطة المصرح بها، بما في ذلك تنظيم الرحلات وبيع التذاكر وخدمات الوكالات، مع حظر الاستعانة بمرشدين غير مرخصين، وإلزام المكاتب بتأمين السياح ضد الأخطار المحتملة أثناء الرحلات. كما حددت اللائحة شروط منح رخصة الإرشاد السياحي، وصنفت المرشدين إلى مرشد عام، ودليل مكاني، ودليل متخصص، مع قصر ممارسة المرشد السياحي باللغة الإنجليزية على العمانيين، وحددت التزامات المرشد السياحي والمحظورات التي لا يجوز له ارتكابها. وصنفت اللائحة أنشطة سياحة المغامرات، ووضعت اشتراطات دقيقة تتعلق بالأمن والسلامة، وألزمت الشركات بتأمين السياح، ووضع خطط إدارة المخاطر، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة والتحذيرات الجوية. ونصت اللائحة على تراخيص الفرق الفنية التشكيلية، وقصر مزاولتها على المنشآت السياحية والفندقية المصنفة، ومنع تقديم عروضها خلال مناسبات دينية معينة، والتأكيد على الالتزام بالآداب العامة والتقاليد العمانية. كما نظمت اللائحة تراخيص سياحة الأعمال، وألزمت المرخص لهم بتزويد الوزارة بالبرامج المنفذة والإحصائيات ذات الصلة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بسياحة الأعمال لرصد أعداد الزوار والعائد الاقتصادي. وفيما يتعلق باستغلال المناطق والأراضي السياحية، حددت اللائحة آليات طرح الأراضي السياحية وحقوق الانتفاع، وحددت ضوابط العقود والالتزامات المالية، وآليات إنهاء حق الانتفاع، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة على أي أعمال تخطيطية أو تطويرية في المناطق السياحية. وفيما يتعلق بالتفتيش والرقابة والعقوبات، منحت اللائحة مأموري الضبط القضائي صلاحيات التفتيش والرقابة على المنشآت والأنشطة السياحية، وألزمت المرخص لهم بتسهيل أعمال التفتيش وتوفير البيانات المطلوبة، وحددت حالات إلغاء الترخيص أو تعليقه، وخفض مستوى المنشآت عند تدني مستوى الخدمة، وفرض عقوبات إدارية على المخالفين، وفقاً للملحق الخاص بذلك. ويؤكد إصدار هذه اللائحة حرص وزارة التراث والسياحة على تطوير الإطار التشريعي المنظم لقطاع السياحة، وتعزيز جودة الخدمات السياحية، وحماية حقوق السائحين، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، بما يتماشى مع محاور رؤية عمان 2040، ويساهم في تعزيز مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. /العمانية/ محمد الصيفي

اخبار سلطنة عُمان الان

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

اخبار اليوم سلطنة عُمان

اخر اخبار سلطنة عُمان

اخبار اليوم في سلطنة عُمان

#إصدار #اللائحة #التنفيذية #لقانون #السياحة

المصدر – وكالة الأنباء العمانية (العمانية)