اخبار سلطنة عُمان – وطن نيوز
اخر اخبار سلطنة عُمان اليوم – اخبار سلطنة عُمان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-15 10:57:00
مسقط، 15 فبراير 2026 / عماني / يشهد القطاع الصحي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توسعا ملحوظا، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات الحكومية وتطور البنية التحتية الصحية في السنوات الأخيرة. تشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى نمو واضح في المرافق والخدمات الصحية المقدمة لجميع فئات المجتمع في دول مجلس التعاون الخليجي. وبنهاية عام 2024، بلغ إجمالي عدد المستشفيات نحو 882 مستشفى، بزيادة 176 مستشفى خلال الفترة 2014-2024، مدفوعة بالاستثمارات الحكومية والخاصة. وبحسب التقرير الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي، فقد بلغ إجمالي عدد أسرة المستشفيات 127.6 ألف سرير. ومن بين هذه الأسرّة، تمثل الأسرّة الحكومية 73 بالمئة. وبلغ إجمالي المراكز والمجمعات الصحية الحكومية نحو 3.4 ألف منشأة صحية في عام 2023، وهو ما يعكس توسع خدمات الرعاية الأولية والتخصصية وانتشارها الجغرافي لتغطية احتياجات السكان. وسجلت سعة أسرة المستشفيات نموا ملحوظا، حيث وصل عدد الأسرة إلى 124.9 ألف سرير عام 2022 مقارنة بـ 111.2 ألف سرير عام 2018، بمعدل نمو سنوي 2.4 بالمئة. وتبقى القوى العاملة الصحية الركيزة الأساسية لأي نظام صحي مستدام، حيث تشكل هيئة التمريض النسبة الأكبر بنسبة 39.3%، مع تركز 57.5% من القوى العاملة في المرافق الحكومية. كما سجل القطاع الخاص معدلات نمو أعلى في عدد الأطباء والممرضين والصيادلة مقارنة بالقطاع الحكومي، حيث تجاوز المتوسط العالمي مؤشرات العاملين في المجال الصحي لكل 10 آلاف شخص. وبلغ إجمالي القوى العاملة الصحية 1.05 مليون عامل صحي، بمعدل نمو سنوي 6.8%. وبلغ عدد الأطباء خلال الفترة 2019-2024 نحو 203.1 ألف طبيب، وعدد الصيادلة نحو 78.7 ألف صيدلي، فيما شكلت هيئة التمريض الفئة الأعلى بنحو 411.9 ألف كادر تمريض. وشكلت المستشفيات الخاصة ما نسبته 42% من إجمالي المستشفيات، مع نمو أسرع مقارنة بالمستشفيات الحكومية. ويبلغ متوسط عدد الأسرة 20.8 سرير لكل 10.000 شخص، وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي، مع زيادة أسرة المستشفيات الخاصة بوتيرة أسرع من المستشفيات الحكومية. وتعكس المؤشرات زيادة في عدد زيارات العيادات الخارجية والعمليات الجراحية والاختبارات التشخيصية، وأعداد المرضى المنومين، مما يشير إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية وتحسين الوصول إليها. ويستمر عدد المستشفيات والمرافق الصحية في التوسع في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تسجل بعض البلدان أعلى معدلات النمو السنوي لقدراتها. كما يشهد قطاع الصحة الرقمية نموا سريعا، مدفوعا باعتماد التقنيات الحديثة مثل السجلات الصحية الإلكترونية، والرعاية الصحية عن بعد، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والأجهزة القابلة للارتداء، وإنترنت الأشياء الطبية، مما يساهم في رفع كفاءة الخدمات وجودة الرعاية وتعزيز الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية. وتشير التوقعات إلى أن سوق الصحة الرقمية سينمو، حيث من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 1.83 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وأن يصل إجمالي الإنفاق على الصحة إلى 159 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.8 في المائة. وتتوافق السياسات الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي مع رؤاها الوطنية طويلة المدى، مع التركيز على الاستدامة المالية للأنظمة الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوطين الكفاءات الصحية، والتحول الرقمي، والابتكار الصحي. وتشير المؤشرات الدولية إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تحقق تقدماً كبيراً في مؤشرات التقدم الاجتماعي والرخاء العالمي والتنمية البشرية ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة. وتدل هذه المؤشرات مجتمعة على تطور النظام الصحي الخليجي بشكل متكامل سواء على مستوى البنية التحتية أو الموارد البشرية أو حجم الخدمات الصحية المقدمة، مما يعزز قدرة الأنظمة الصحية على مواجهة النمو السكاني والتحديات المستقبلية، ويؤكد استمرار الاستثمار في القطاع الصحي كأحد المحاور الأساسية للتنمية البشرية والاستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي. /العمانية/ محمد الصيفي
