انا انتهيت لجنة العدالة والمساءلة الدولية (CIJA)إلى سلسلة من الوثائق السرية الجديدة التي تكشف استراتيجيات القمع والانتهاكات الوحشية لسلطة الأسد في سوريا منذ بداية الحركة السلمية للسكان المدنيين في عام 2011.

وكان قادرا محققو اللجنة الحصول على وثائق مهمة تجاوزت 1.3 مليون صفحة، كشفت جميعها عن التورط سلطة الاسد في سياسات قمعية ومروعة، وفق مهمة سرية ومضنية، اعتمدت على جمع الأدلة للمساعدة في التعرف على مرتكبي جرائم الحرب على أعلى المستويات في سلطة الأسد.

وتكشف الوثائق التي حصلت عليها اللجنة أن سلطة الأسد نفت التقارير الأولية عن التعذيب والاعتقالات الجماعية والقتل، كما تظهر الوثائق السرية قصصا مختلفة تماما، كما تظهر أن سلطة الأسد كانت تعلم أن المتظاهرين كانوا يطالبون بالحرية والديمقراطية. ورغم ذلك كان ينتهج منذ البداية سياسات قمعية لا ترحم. من عام 2011.

وفندت اللجنة في تقريرها ثلاثة تغييرات رئيسية في استراتيجية نظام الأسد لقمع المظاهرات، وكيفية اتساع نطاق القمع وتصاعد أعمال العنف التي تستهدف المتظاهرين والمعارضين.

وتظهر وثائق اللجنة أنه منذ انطلاق التظاهرات في سوريا في الأسابيع الأولى من عام 2011، والتي تصاعدت بشكل سريع، اعتمدت سلطة الأسد بشكل أساسي على الشرطة والجيش وحزب البعث لقمع المظاهرات والمعارضين للسلطة، و واعتمدت أيضاً على الجماعات الموالية الأخرى من أجل مراقبة المتظاهرين وأعضاء جماعات المعارضة. ومن يدعمهم يتصدى لهم ويعتقلهم ويحقق معهم بهدف تفكيك المعارضة وقمعها ومنع انتشار أي نشاط معادي لسلطة الأسد. ومن خلال ذلك، اعتقد الأسد أنه قادر على الحفاظ على سيطرته الحصرية على الدولة والبقاء في السلطة.

ويشير التقرير إلى أن القرارات الصادرة عن مكتب الأمن الوطني تم تمريرها عبر رؤساء الأجهزة الأمنية إلى جميع مستويات التسلسل القيادي في البلاد.
وتشير وثيقة صادرة عن المخابرات العسكرية، مرسلة إلى كافة المفارز، إلى اجتماع عقده مكتب الأمن الوطني بداية شهر مارس الماضي، تمت الإشارة فيه إلى أن مطالب المتظاهرين بالحرية والديمقراطية وإنهاء الاحتجاجات الفساد يشكل تهديدا يجب على أجهزة الاستخبارات التصدي له على الفور.

وتوجه الأسد نحو تغيير استراتيجيته في مكافحة التظاهرات، إذ أمر بتشكيل خلية مركزية لإدارة الأزمات، يشارك فيها رؤساء الأجهزة الأمنية والمخابرات ووزيرا الداخلية والدفاع.

ومع ذلك، انتشرت المظاهرات في سوريا كالنار في الهشيم، تضاعفت في الحجم والتكرار والانتشار الجغرافي، ولكن أيضًا في الشدة.

وتشير المراجع الموثقة إلى أن مكتب الأمن الوطني كان حلقة وصل بين الخلية المركزية وأفرع المخابرات/الأفرع الأمنية في المحافظات. وأشرف على تنفيذ تعليمات وقرارات الخلية المركزية. لذلك، تم نقل المعلومات والتعليمات الصادرة عن الخلية المركزية، عبر مكتب الأمن الوطني، إلى فروع المخابرات المختلفة، عبر سلاسل القيادة المختلفة، إلى الفروع والمفارز والإدارات على مستوى المحافظة والمنطقة والنواحي.

وتركز وثائق اللجنة على مدى اتساع نطاق عمليات البحث والاعتقال في مختلف المناطق، وكيف أثر ذلك على المتظاهرين والمعتقلين، وكيف دفعت وحشية الإجراءات الأمنية وكثافتها المعارضة إلى تعزيز ردها، الأمر الذي أدى بدوره إلى وتشكيل فصائل معارضة مسلحة، والسيطرة على المناطق، واشتباكات عسكرية مع القوات الأمنية.

وبحسب الوثائق، فإن كل مرحلة جديدة من تصعيد سلطة الأسد على المتظاهرين تبدأ أولاً بتشديد سياسته، ومن ثم إرسال قادة عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى لقيادة العمليات في المحافظات “الساخنة”.

وفي النهاية، تكشف الوثائق الممارسات الوحشية التي تعرض لها المعتقلون، وتسلط الضوء على الجوانب المظلمة لسياسات نظام الأسد في التعامل مع الاحتجاجات والمعارضين، بحسب تقرير CIJA.