محافظة حمص: قامت مجموعة مسلحة تابعة للعصابة تدعى “شجاع العلي” باختطاف مقاول من مدينة حمص يدعى “محمود الرجب” بعد رفضه الانسحاب من المناقصة التي أعلنتها مديرية الأشغال في المدينة مدينة حمص والتي تهدف إلى البدء بالعمل على إزالة الأنقاض وهدم المباني التي كانت على وشك الانهيار من داخل حي الخالدية بحمص.

وقال نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في حمص: إن عملية الاختطاف جاءت بعد مشادة كلامية بين آل رجب والمدعو “علي عبد الكريم” أحد العاملين في نفس المجال من حي المهاجرين، الذي طلب من آل رجب الانسحاب من العرض المنافس الذي قدمه للجنة الهدم والذي أدى إلى ترسية المناقصة باسمه للبدء بعملية الهدم ونقل الأنقاض إلى خارج المدينة.

وأفاد المرصد السوري، عن مصادر مقربة من عائلة الرجب، أن نظيره المدعو “علي عبد الكريم”، يتمتع بعلاقات وثيقة مع رؤساء الأفرع الأمنية للنظام السوري، إضافة إلى زعيم عصابة الاختطاف المدعو. شجاع العلي، وأنه سبق أن هدده بشكل مباشر إذا لم ينسحب من الجماعة. وعندما تم تقديم ذويه، فوجئ أهله باتصال هاتفي من شخص مجهول يطالبهم بدفع مبلغ 20 ألف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحه، مشيرين إلى أن المختطف موجود الآن في إحدى قرى ريف حمص الغربي. التي أصبحت بمثابة كانتون خاص لعصابات الخطف التي تعمل على إرهاب الأهالي.

وقال المقاول (HB) الذي يعمل في مجال البناء والترميم في مدينة حمص خلال تصريحات خاصة للمرصد السوري: إن مشاريع الهدم والترحيل هي كغيرها من المشاريع التي يرتبط تنفيذها بقنوات حكومية مطلقة الفائدة تعود على شخصيات مقربة من الأجهزة الأمنية، مما يجعل من المستحيل ترسية عقودها على المقاولين والمقاولين المدنيين، وبتعبير أدق، يجب أن يكون المقاول أو المقاول المسؤول عن تنفيذ هذه المشاريع من الطائفة العلوية أو الشيعية، «حسب تعبيره».

وفي سياق متصل أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان أن السلطات الأمنية التابعة للنظام السوري تلقت بلاغاً رسمياً من أهالي قرية الكاظمية ذات الأغلبية (الشيعية) بريف حمص الشمالي، عن فقدان الاتصال بابنتهم “مريم الحلبي” البالغة من العمر 23 عاماً، أثناء تواجدها في حي الزهراء وسط المدينة. حمص دون تلقي أي اتصال من الخاطفين لتزويدهم بمعلومات عن وجودها أو المبلغ المطلوب لإطلاق سراحها.

ووافقت حكومة النظام السوري، مطلع الشهر الجاري، على قرار يقضي بالموافقة على البدء بعملية هدم المباني التي كانت على وشك الانهيار داخل حي الخالدية، الأمر الذي اعتبره أهالي الحي بمثابة عقاب جماعي للأحياء التي ثارت على النظام الحاكم، لا سيما أن عشرات المباني التي تم تحديدها للهدم قادرة على الترميم والإصلاح، “بحسب الشهادات”. “أحد سكان الحي.”