كشفت الحكومة الألمانية عن ارتفاع أعداد المتقدمين لطلبات اللجوء العام الماضي 2023، بنسبة زيادة 51.1% مقارنة بالعام السابق، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

و قال تقرير وقال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا إن 351,915 شخصاً تقدموا بطلبات اللجوء العام الماضي، مشيراً إلى أن العدد الأكبر من طالبي اللجوء هم من سوريا، حيث وصل عددهم إلى 104,561 طلباً (قرابة 30%).

ويأتي المواطنون الأتراك في المركز الثاني، حيث بلغ عددهم 62.624 شخصًا تقدموا بطلبات اللجوء، بالإضافة إلى 53.582 أفغانيًا.

ووصل إلى ألمانيا أكثر من مليون أوكراني منذ بداية الحرب الروسية على بلادهم أواخر فبراير/شباط 2022، حيث تحولت إلى مشكلة تواجه الحكومة الألمانية ودول الاتحاد الأوروبي.

وقد تلقت ألمانيا أكثر من مليون مهاجر وأغلبهم من سوريا بعد الغزو الروسي، إلى جانب العراق وأفغانستان.

ونهاية الشهر الماضي، أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي عن «انفراجة» في اتفاق الهجرة الذي كانوا يسعون إليه، بعد سنوات من المحادثات المتعثرة، في ظل استمرار تدفق موجات طالبي اللجوء من الشرق الأوسط.

لكن المنتقدين قالوا إن الإصلاحات ستضعف حقوق طالبي اللجوء وتشجع المزيد من الصفقات المشكوك فيها أخلاقيا مع الدول التي يغادرها الناس للوصول إلى أوروبا.

وقالت إيف جويدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية، إن هذا “سيؤدي إلى انتكاس قانون اللجوء الأوروبي لعقود قادمة، وسيؤدي إلى وضع المزيد من الأشخاص رهن الاحتجاز الفعلي على حدود الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العائلات التي لديها أطفال وأشخاص”.

وأضاف جيدي: “ستكون الدول ببساطة قادرة على الدفع لتعزيز الحدود الخارجية، أو تمويل دول خارج الاتحاد الأوروبي لمنع الناس من الوصول إلى أوروبا”.

من جانبها، أعربت ستيفاني بوب، خبيرة الهجرة في الاتحاد الأوروبي في منظمة أوكسفام، عن قلقها من أن الاتفاق سيشجع “المزيد من الاعتقال، بما في ذلك احتجاز الأطفال والعائلات في مراكز تشبه السجون”. كما أغلقوا الباب أمام طالبي اللجوء بإجراءات دون المستوى المطلوب”. “لقد تم ترحيلهم بسرعة، ويقامرون بحياة الناس”.

يشار إلى أن قضية الهجرة ستكون حاضرة في الحملة الانتخابية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو المقبل.