فتح الدفع الإلكتروني باباً جديداً أمام الوسطاء للعمل وتحصيل الأرباح، خاصة الرسوم الكبيرة لجوازات السفر، مستفيداً من بطء الشبكة وجهل الناس في التعامل مع المنصة من جهة، وعدم تشغيل المنصة وطلبها الدائم للتجربة مرة أخرى من ناحية أخرى.

استغل سماسرة الدفع الإلكتروني الثغرات الموجودة في شركات الاتصالات الخلوية من حيث تحديد مبلغ التعبئة النقدية اليومية بـ 500 ألف ليرة، وعدم توفر نقاط التعبئة في المناطق والأرياف، وعدم توفر نقاط البيع وتعطلها خارج ساعات العمل الرسمية ناهيك عن الازدحام أمام عدادات صرف النقود المنتشرة في الشوارع.

نقاط التعبئة

صحيح أن شركات الخلوي نشرت بعض السيارات ونقاط الشحن، لكن في أغلب الأحيان النقاط لا تعمل، أو لا تقبل أموالاً أقل من ألفي ليرة، ويرفضون الأموال مراراً وتكراراً، والمدة الزمنية المتوقعة لإعادة الشحن نقداً هي 500 ألف ليرة ولا توجد شبكة، لذلك يتوجه جميع المواطنين إلى وسطاء الدفع الإلكتروني الذين انتشروا. ويأخذون عمولة دفع قدرها 100 ألف ليرة عن كل مليون ليرة، ويدفعون بمبالغ مفتوحة عبر حساباتهم في البنوك الخاصة التي تعمل من دون محاسبة أو رقابة.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات لسونا نيوز إن عدد المشتركين في الخطوط الخلوية الذين يمتلكون حسابات عملاء يبلغ حوالي 381025 مشتركا في حين يبلغ عدد المشتركين الذين لديهم حسابات تجارية لدى الشركتين حوالي 901 مشتركا. وهذا العدد المتواضع يوضح مخاطر التحول إلى الدفع الإلكتروني دون وجود البنية التحتية ونشر الثقافة. الدفع قبل.

المطالبات المدفوعة

وأشارت المصادر إلى أن عدد المطالبات المدفوعة إلكترونياً خلال العام الماضي بلغ 14.459 مليون مطالبة عبر أنظمة الدفع وسيب أون لاين، ويعتبر هذا العدد صغيراً في ظل الانفتاح الكبير على دفع الفواتير والرسوم.
بلغت قيمة المطالبات المدفوعة عبر أنظمة الدفع الإلكترونية سيب أون لاين أكثر من 758 مليار ليرة سورية منها 14 مليار قيمة الفواتير المدفوعة عبر الخطوط الخلوية وأكثر من 31 مليار ليرة سورية قيمة المدفوعات الإلكترونية التي تتم كعملاء و التجار.

واليوم يلاحظ من يتابع عملية الدفع الإلكتروني، خاصة مع بداية العام الجديد، تحول الازدحام من قاعات شركات الاتصالات إلى نقاط الدفع، وانتشار عمل الوسطاء بشكل كبير وزيادة عددهم. النشاط، والسبب الرئيسي لنشاطهم هو غياب البنية التحتية وتسهيلات الدفع. صحيح أن التحول إلى الدفع الإلكتروني كان بتوجيه من الحكومة، لكن وزارة الكهرباء اعتذرت وطلبت مهلة لاستكمال أعمال البنية التحتية فيها، ما يؤكد أن القرار اتخذ بشكل تعسفي ودون دراسة حكومية.

ما نأمله هو نشر المزيد من النقاط المجانية للدفع، خاصة في الفترة الأولى من التحول إلى الدفع الإلكتروني، وتحديد عمولة الدفع بشكل رسمي لمنع الابتزاز والاحتيال على المواطن.

أخبار سونا