اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-04 11:50:00
بعد مرور أكثر من 13 عاماً على تفجير مركز إعلامي في حمص، يكشف تحقيق استقصائي عن أدلة دامغة تؤكد أن نظام بشار الأسد نفذ هجوماً متعمداً لقتل صحفيين دوليين وإسكات التغطية الإعلامية. ويستند التحقيق الذي تجريه الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج، إلى وثائق وشهادات وتحليلات فنية وقانونية تظهر أن القصف لم يكن عشوائياً، بل نتيجة تخطيط عسكري مسبق. استهداف مباشر لمركز إعلامي يكشف التحقيق أن القصف المدفعي الذي استهدف المركز الإعلامي في حي بابا عمرو بمدينة حمص، في 22 شباط/فبراير 2012، كان عملية عسكرية مدروسة استهدفت قتل الصحفيين الموجودين بداخله. سراج: صورة فضائية توضح اتجاه السيارة التي نقلت إيديث بوفييه من بابا عمرو إلى نقطة الهروب خارج الطوق الأمني - مكسر. وأدى الهجوم بعد ذلك إلى مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين والمصور الصحفي الفرنسي ريمي أوشليك، بالإضافة إلى إصابة الصحفية الفرنسية إديث بوفييه، والمصور البريطاني بول كونروي، وعدد من الصحفيين والناشطين السوريين. وتظهر الأدلة الجديدة، التي تنشر لأول مرة، أن ضباط النظام السوري كان لديهم معرفة دقيقة بتواجد الصحفيين داخل المركز، بعد تتبع إشارات البث عبر الأقمار الصناعية ورصد تحركاتهم عبر طائرات الاستطلاع وشبكة من المخبرين المحليين. وبحسب التحقيق، تم تنفيذ الهجوم من خلال ضربة مزدوجة: قذيفة تجريبية أولى للتأكد من الإحداثيات وإجبار الحاضرين على التحرك، تلتها قذيفة ثانية شديدة الانفجار أصابت المدخل بشكل مباشر وتسببت في سقوط قتلى. وتدحض هذه المعطيات رواية بشار الأسد، التي نفى فيها خلال مقابلة سابقة مع شبكة NBC الأميركية، أن تكون قواته على علم بوجود صحافيين في المكان أو أنها مسؤولة عن مقتلهم. وتكشف الشهادات عن نية مسبقة. ويعتمد التحقيق على شهادات مباشرة من ضباط منشقين وشهود ميدانيين، تكشف أن عملية الاستهداف كانت مخططة بعناية. وقال ياسر الشلتي، المحقق المتخصص في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إن فريق التحقيق “أثبت الاستهداف المتعمد من خلال ثلاثة عناصر أساسية: المعرفة المسبقة بتواجد صحافيين أجانب، والقدرة الفنية على تحديد مواقع البث، والاستعانة بالمراقبة الجوية والمخبرين المحليين”. وفي هذا السياق، قال ضابط سوري منشق شارك في مراقبة الاتصالات: “كان فرع المخابرات 225 مسؤولاً عن تتبع الاتصالات عبر أجهزة تعرف باسم IMSI Catchers، وأي إشارة بث غير سورية كانت تعتبر هدفاً محتملاً”. ووصفت الصحفية الفرنسية إديث بوفييه، التي نجت من الهجوم، في مقابلة مع فريق التحقيق الرعب الذي سبق القصف، قائلة: “كانت طائرات الاستطلاع مرعبة حقًا. كنا نسمع صوتها طوال اليوم، لذلك عرفنا أنهم كانوا مستمرين في مطاردتنا ومحاولة العثور علينا”. ويؤكد التحقيق أن القصف تم تنفيذه من قبل الفوج 64 من جيش النظام، باستخدام مدفعية ميدان سوفيتية عيار 130 ملم من طراز M46، وهو ما تم التحقق منه من خلال تحليل مقاطع الفيديو المنشورة وصور الأقمار الصناعية وشهادات الضباط الذين خدموا في نفس الموقع. التسلسل القيادي والمسؤولية الجنائية يتتبع التحقيق التسلسل القيادي العسكري المسؤول عن التفجير، وصولاً إلى أعلى مستويات صنع القرار في التسلسل الهرمي للسلطة. ويخلص إلى أن استهداف المركز الإعلامي جاء ضمن هجوم ممنهج على الصحافة، بهدف منع توثيق العمليات العسكرية التي كان ينفذها النظام في حمص حينها. وبناء على شهادات الضباط المنشقين، وتحليل صور الأقمار الصناعية، وتحديد نوع المدفعية المستخدمة ومكان إطلاقها، خلص المحققون إلى أن السلاح المستخدم كان مدفع ميداني سوفييتي الصنع عيار 130 ملم، تم إطلاقه من موقع عسكري معروف جنوب المدينة. وتؤكد هذه النتائج، بحسب خبراء قانونيين، أن الهجوم يصنف على أنه “جريمة حرب”، لأنه استهدف مركزا إعلاميا يعتبر هدفا مدنيا محميا بموجب القانون الدولي الإنساني. ورافقت نتائج التحقيق دعوى قضائية رفعت أمام محكمة جرائم الحرب في باريس، بدعم من “رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار” ومحامين فرنسيين، أسفرت عن إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سوريين رفيعي المستوى، من بينهم بشار الأسد، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويشير التحقيق إلى أن استهداف الصحفيين لم يكن حادثة معزولة، بل جزء من سياسة أوسع تهدف إلى بث الرعب بين المراسلين المحليين والأجانب، وردعهم عن دخول سوريا أو العمل من مناطق خارج سيطرة النظام. كما يكشف تفاصيل دقيقة عن محاولات إجلاء الصحفية المصابة إديث بوفييه، والمخاطر التي واجهتها أثناء خروجها من الحي المحاصر، والإجراءات الانتقامية اللاحقة ضد بعض المشاركين في مساعدتها. ويؤكد خبراء قانونيون أن إثبات عنصر القصد مع سبق الإصرار والتخطيط المسبق يمثل نقلة نوعية في وصف الجريمة، إذ ينقلها من فئة الانتهاك إلى المساءلة الجنائية الدولية، ويفتح الباب أمام ملاحقات قضائية أوسع استنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.
