اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-01 14:22:00
كشف أحد المعتقلين السابقين في سجن صيدنايا، أن أكثر من 100 وحدة تخزين رقمية “صلبة” موجودة في عهدة وزارة الداخلية السورية منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد إخراجها خلال الساعات الأولى من افتتاح السجن. يأتي ذلك في الوقت الذي عاد فيه ملف أرشيف السجن إلى الواجهة، بعد نشر مقاطع فيديو عبر حساب مجهول على فيسبوك، أثارت تساؤلات حول مصير المواد التي توثق ما حدث داخل السجن. 100 قرص صلب بوزارة الداخلية. وفي رواية لما حدث، قال المعتقل السابق إنه توجه مع عدد من الأشخاص إلى سجن صيدنايا بعد افتتاحه، بهدف البحث عن ذويهم المعتقلين داخله، قبل أن يلاحظوا تعرض غرفة التصوير للعبث ومحاولة السرقة. وأضاف أنهم بادروا لتأمين محتويات الغرفة، إذ جمعوا أكثر من 100 وحدة تخزين رقمية «هارد» بسعة 2 تيرابايت، إضافة إلى 3 أجهزة تسجيل «DVR»، في وقت لم تكن المنشأة مؤمنة بالكامل. وأوضح أنه تم إخراج هذه الأجهزة من السجن خوفا من فقدانها، قبل أن يتم تسليمها رسميا إلى وزارة الداخلية في 15 ديسمبر 2024، بهدف الحفاظ عليها وضمان التعامل معها ضمن الأطر القانونية. فيديوهات مسربة من صيدنايا تثير التساؤلات. والثلاثاء الماضي، نشر حساب يحمل اسم “حيدر الطرب” على فيسبوك، ثلاثة مقاطع فيديو من داخل سجن صيدنايا، تعود إلى الأيام الأخيرة من عام 2024، قبل أن يتم حذفها لاحقاً. وأظهرت المقاطع غرفة المراقبة داخل السجن، حيث اصطفت الشاشات أمام ضابط يتابع ما تبثه الكاميرات، فيما وثق مقطع آخر غرفة يعتقد أنها مخصصة لتنظيم الزيارات، بحسب ما أفاد معتقلون سابقون. ورغم حذف المقاطع، إلا أن تداولها أثار تساؤلات حول مصير الأرشيف الرقمي للسجن، وهل تم حفظه أو الاستفادة منه. فتحت هذه التسريبات باباً من الأسئلة. إذا كانت «الأقراص الصلبة» في عهدة وزارة الداخلية منذ ديسمبر 2024، فلماذا لم تكشف عنها أو عن محتواها؟ كيف تسربت لاحقا؟ لماذا تم تسريبه؟ وحذر المحامي والناشط ميشال شماس من مخاطر هذا المسار. وقال في وقت سابق، عبر حسابه على فيسبوك، إن نشر الملفات بشكل عشوائي قبل إخضاعها للتحقيق والتوثيق القانوني “لا يخدم العدالة ويضر بها”. وأضاف شماس أن ذلك قد يؤدي إلى فقدان الأدلة لقيمتها القانونية، وتعطيل سير التحقيق، وإعطاء المتورطين فرصة لإخفاء آثار جرائمهم أو التهرب من المساءلة. كما أشار إلى أن عرض هذه المواد بهذه الطريقة ينتهك خصوصية الضحايا وذويهم. من جهته، قال المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان المعتصم الكيلاني خلال لقاء تلفزيوني، إن “خطورة هذه الفيديوهات تكمن في عدم اعتبارها مواد إعلامية بقدر ما هي أدلة جنائية، وحصر الوصول إلى هذه المواد على جهات تحقيق مستقلة”. وأضاف الكيلاني: “بموجب القانون الجنائي الدولي، لكي تعتبر هذه المواد أدلة جنائية يمكن استخدامها، يجب الحفاظ على سلسلة الاحتجاز، ويجب إخضاعها لفحص فني مستقل”.
