اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-19 16:41:00
أعلنت الحكومة الكندية إدراج 6 أفراد مرتبطين بتشكيلات عسكرية سورية، 2 منهم ضمن الجيش السوري الجديد، ضمن التعديلات الجديدة على لوائح العقوبات، في وقت تم حذف أسماء 24 كياناً وفرداً واحداً بهدف تسهيل النشاط الاقتصادي ودعم التعافي. وتأتي الخطوة في سياق إعادة صياغة السياسة الكندية تجاه سوريا بعد سقوط نظام الأسد، حيث تجمع أوتاوا بين تخفيف القيود الاقتصادية على مؤسسات الدولة وتشديد الإجراءات الفردية ضد الأفراد المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة. الإغاثة الاقتصادية والتشديد الفردي. وقالت الحكومة الكندية في بيان نشرته وزارة الخارجية إنها رحبت في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 بنهاية نظام الأسد، وأكدت التزامها بدعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أمام القضاء الدولي. وفي شباط/فبراير 2025، أصدرت وزارة الخارجية تصريحاً عاماً مؤقتاً خفف من بعض القيود الاقتصادية وأتاح تقديم الخدمات المالية داخل سوريا، بما في ذلك التعامل مع البنك المركزي وستة بنوك أخرى خاضعة للعقوبات في ذلك الوقت. ومع دخول التعديلات الأخيرة حيز التنفيذ، أعلنت أوتاوا أن “الإعلان العام بشأن سوريا” لن يتم تجديده بعد انتهاء صلاحيته في فبراير 2026، معتبرة أن الإطار القانوني الجديد أصبح كافيا لتنظيم المعاملات. وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، أزالت كندا سوريا من قائمة الدول الأجنبية الداعمة للإرهاب بموجب قانون حصانة الدولة، وأزالت هيئة تحرير الشام من قائمة الكيانات المحددة بموجب القانون الجنائي الكندي، في خطوة ينظر إليها على أنها مؤشر آخر على التحول في النهج الكندي. أسماء جديدة في القائمة بينما أعلنت كندا، أمس الأربعاء، عن طرح معيارين جديدين للإدراج، يسمحان بفرض عقوبات على المتورطين في “انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان” أو في “تقويض السلام والأمن والاستقرار في سوريا”، وبحسب هذين المعيارين تم إدراج 6 أفراد. وشملت العقوبات محمد حسين الهاشم الملقب بـ”أبو عمشة” قائد لواء السلطان سليمان شاه والذي يقود حالياً “الفرقة 25” ضمن الجيش السوري الجديد، إلى جانب سيف بولاد أبو بكر قائد فرقة الحمزة الذي تم تعيينه مؤخراً على رأس “الفرقة 76”. كما ضمت القائمة غيث سليمان دلة، العميد السابق في الجيش السوري وقائد قوات غيث المنضوية في اللواء 42، إلى جانب المقداد. فتيحة، ضابط سابق في الحرس الجمهوري والقائد الحالي لما يعرف بـ”لواء درع الساحل”، وهو فصيل موالي للنظام السابق. وشملت العقوبات أيضاً رجلي الأعمال السوريين الروس، دلال خوري وعماد خوري، اللذين تصفهما أوتاوا بأنهما ممولين سابقين لنظام الأسد. من ناحية أخرى، رفعت كندا أسماء 24 كياناً سورياً من قوائم العقوبات، شملت مؤسسات مالية ونفطية وإعلامية، بينها مصرف سوريا المركزي وعدد من البنوك الحكومية والشركات النفطية، إضافة إلى شركات الاتصالات. الخطوط الجوية الوطنية والعربية السورية. كما قامت كندا بإزالة اسم محمد نضال الشعار الذي يشغل حاليا منصب وزير الاقتصاد والصناعة والذي كان مدرجا على العقوبات في فترة النظام السابق. وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إن كندا تقوم بتعديل العقوبات بما يتوافق مع “اللوائح المتعلقة بسوريا”. لقد قمنا بتحديث عقوباتنا على سوريا. لقد رفعنا قيودًا اقتصادية واسعة النطاق مرتبطة بنظام الأسد السابق وأزلنا 24 كيانًا لتسهيل النشاط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، أضفنا معايير جديدة وعاقبنا ستة أفراد مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. هذا… — أنيتا أناند (@AnitaAnandMP) 18 فبراير 2026 وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الحكومة الكندية، فإن التعديلات ترفع الحظر الاقتصادي واسع النطاق المرتبط بنظام الأسد السابق والذي كان ساريًا منذ مايو 2011. وتشمل هذه التغييرات تخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع، والأنشطة الاستثمارية، وتوفير الخدمات المالية وغيرها، بما في ذلك تلك المرتبطة بمراقبة الاتصالات والمعاملات المتعلقة بالنفط. والعقوبات على أبو عمشة وبولاد ليست العقوبات الأولى التي فرضتها كندا مؤخرا. إنهم ليسوا أول من فرض عقوبات على الأفراد والفصائل التي أصبحت اليوم جزءًا من الهيكل العسكري الجديد. وفرض الاتحاد الأوروبي، في 29 أيار/مايو 2025، عقوبات على فصائل عسكرية وقادة داخل الجيش السوري على خلفية أحداث العنف التي يشهدها الساحل السوري. وتضمنت الإجراءات تجميد الأصول ومنع الدخول إلى أراضي دول الاتحاد. واستهدفت العقوبات الأوروبية فصائل فرقة السلطان مراد ولواء السلطان سليمان شاه وفرقة الحمزة، بالإضافة إلى قادة الفصيلين الذين انضموا لاحقاً إلى الجيش السوري. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت هذه الأسماء أيضاً على قائمة العقوبات في أغسطس/آب 2023، ما يجعل التحرك الكندي امتداداً لمسار غربي سابق يستهدف هذه الشخصيات، وإن كان يكتسب أهمية إضافية اليوم في ظل مواقعهم الحالية داخل المؤسسة العسكرية الجديدة. وتشير العقوبات الكندية الجديدة إلى التركيز على المساءلة الفردية بدلاً من العقوبات الشاملة، في وقت تحاول كندا، بالتنسيق مع الدول الأخرى، رفع القيود والعقوبات الاقتصادية المفروضة على قطاعات الاستيراد والتصدير والاتصالات والنفط، وهو ما قد يدعم مسار الانتقال السياسي والتعافي المبكر في سوريا، دون إغلاق ملف المساءلة.
