اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-08 12:47:00
عقد النائب العام في حماة محمد أحمد النعسان، اجتماعاً في قصر العدل بمدينة حماة، ضم ممثلين عن أصحاب عقارات “الفروج” (حقوق استثمار المحلات التجارية المستأجرة)، ونقابة المهندسين، وغرفة تجارة حماة. وجاء الاجتماع الذي عقد يوم الخميس 7 مايو، لمناقشة أزمة جداول التثمين العقاري التي أثارت احتجاجات واسعة في المدينة خلال الأسابيع الماضية. وناقش المجتمعون رفع أجور محلات البقالة، وهو ما تم اقتراحه مؤخراً نتيجة للنصيحة التي قدمتها نقابة المهندسين بشأن قيمة العقارات المستأجرة. كما تم مناقشة آلية جديدة للتقديرات خلال المرحلة المقبلة تمهيداً لحل المشكلة بشكل نهائي. احتجاجات أدت إلى إلغاء القرار “1183” وقال الناطق باسم “لجنة حماية حقوق أصحاب الضفادع”، ماهر الكردي، لعنب بلدي، بعد انتهاء الجلسة، إن الاحتجاجات السابقة “خرجت بنتائج”، وأن الاجتماع أسفر عن إلغاء القرار المثير للجدل. وأضاف الكردي أن الوقفة الاحتجاجية والإضراب التي نفذت يوم الأحد الماضي كانت “مثمرة”، حيث طالب المتظاهرون حينها بإلغاء القرار رقم 1183، وإلغاء الجداول التي أقرتها نقابة المهندسين وأرسلتها إلى مديرية العدل. وتابع الكردي: “ناقشنا اليوم مع مدعي عام حماة محمد أحمد النعسان ونقيب المهندسين محمد زهور وثلاثة أعضاء من الغرفة التجارية آلية تطور الأحداث خلال الأيام الماضية”. وأضاف، أن “القرار 1183 ألغي، وتقرر اعتماد التقديرات القديمة من جديد، على أن يتم حل أي خلافات لاحقة إما بالتراضي بين مالك الفاروق ومالك الركبة، أو بالعودة إلى جداول التقديرات القانونية القديمة، لحين تشكيل مجلس شعب جديد وتشكيل حكومة جديدة”. تفاصيل جلسة قصر العدل: ناقشت الجلسة التي عقدها النائب العام في حماة محمد أحمد النعسان، موضوع رفع أجور البقالات، الناتج عن تقديم استشارات نقابة المهندسين بخصوص قيمة العقارات المستأجرة، بحسب ما نقلت وكالة سانا الرسمية. وقال رئيس محكمة الاستئناف المدنية بحماة القاضي ممدوح الخليل، بحسب سانا، إن “المستأجرين اعتبروا القيمة المالية المطلوبة مبالغ فيها، ظناً منهم أنها قيمة نهائية وملزمة، في حين أنها نصيحة غير ملزمة، لأن القضاء هو من يقرر الإيجار الحقيقي بتسمية خبير محلف”. ودعا الخليل أصحاب عقارات الفروغ الذين قاموا بالتحسينات إلى تقديم ما يثبت ذلك، من أجل الحصول على حكم عادل من القضاء. من جانبه، أشار المهندس عبيدة زينو، أحد أصحاب المحال التجارية، إلى أن الجلسة أوضحت أن «الطلب» الصادر عن نقابة المهندسين غير ملزم، وأن القيم ستحدد لاحقاً وفق آلية جديدة، ما سينهي الإشكال الذي أثار ضجة في شارع الحموي. وبحسب ما أوردته “الإخبارية” الرسمية، استمع النائب العام إلى مطالب ممثلي أصحاب الإجازات، واطلع على الآلية التي اعتمدتها لجنة نقابة المهندسين في إعداد جدول التخمين المعمول به. واتفق الحضور على إلغاء جدول التخمين القديم، على أن يتم تشكيل لجنة وساطة جديدة خلال الأيام المقبلة تضم ذوي الخبرة والمتخصصين من الطرفين، بهدف حل الخلافات بين أصحاب الامتياز وأصحاب المحلات الأصلية ودياً، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء في حال عدم التوصل إلى اتفاق. جذور الأزمة.. قرار من النائب العام ومواعيد استثنائية. وتعود جذور الأزمة إلى أواخر العام الماضي، بحسب ما قال ماهر الكردي لعنب بلدي، عندما وجه المدعي العام في حماة كتابًا رسميًا إلى نقابة المهندسين، طالب فيه تكليف لجنة من “المهندسين الخبراء المعتمدين من وزارة العدل” بإعداد تقديرات جديدة لكافة شوارع وأحياء مدينة حماة والبلدات المحيطة بها. الكردي قال إن الأزمة تكمن في أن أصحاب البرامج اعتبروا هذه الجداول “الاستثنائية” لا تستند إلى أي سند قانوني، وتمثل “اجتهادا شخصيا” خارج الأطر القانونية المعمول بها في بقية المحافظات السورية. معتز جحا، أحد أصحاب المزارع المتضررة، قال لعنب بلدي صدمته بعد معرفته بالتقديرات الجديدة، موضحًا أن القيم السابقة كانت مشابهة لدمشق وحلب، وتراوحت بين مليون وخمسة ملايين ليرة سورية كحد أقصى. وأضاف أن المهندسين بدأوا برفع القيم بشكل كبير، إذ ارتفعت تقديرات المتجر من مليون ليرة سورية إلى 12 و13 مليوناً، ثم قفزت بعد أشهر إلى 30 و40 مليوناً. وأشار إلى وجود تباين واضح في التقييم، حيث تم تقدير محلين متجاورين بقيمتين مختلفتين، حيث وصلت تقديرات أحدهما إلى 12 مليونا، بينما بلغت تقديرات الآخر الأصغر مساحة 40 مليونا. وتابع معتز جحا أن قيمة عقاراته التجارية ارتفعت من 780 ألف ليرة سورية إلى 120 مليون ليرة سورية، واصفًا هذه الأرقام بأنها “لا أساس لها من منطق ولا قانون”. وأضاف أن مراجعة نقابة المهندسين أظهرت عدم وجود آلية محددة للتقدير، حيث يقوم كل مهندس بتقدير القيمة على حسب مجهوده الشخصي. وبعد ستة أشهر من الوعود والمماطلة، خرجت تكهنات جديدة “فاقت كل تصور”، على حد تعبيره، مؤكداً أن مطلبهم الوحيد هو المساواة في دمشق وحلب. أما محمد جحا، وهو صاحب مزرعة متضررة أخرى، فيقول لعنب بلدي، “دفعنا ثمن هذه المحلات عندما اشتريناها بنظام المزرعة، وبنينا عليها حياتنا الاقتصادية، ومن ثم يأتي من يقول لنا أن التقدير أصبح 120 مليون ليرة، وكأننا لا نملك شيئًا، فأين ذهبت الأموال التي دفعناها”. آلية عشوائية وجداول “غير منتظمة” قال ماهر الكردي، الناطق الرسمي باسم لجنة فروغ في محافظة حماة، إن لجنة التخمين تعمل وفق جداول وصفها خبراء قانونيون ومستشارون مختصون بـ”غير المنتظمة وغير القانونية”، مؤكداً أن الجداول المنتظمة تحتاج إلى موافقة أربع وزارات في دمشق. وأضاف أن لجنة فروغ اجتمعت مع النائب العام ثلاث مرات، ووعد بإحضار جداول دمشق أو حلب أو اعتماد آلية مماثلة لهما، لكن اللجنة فوجئت بجداول “لا علاقة لها بأي منهما”. وأوضح أن الأسعار تراوحت بين 30 و40 و50 مليون ليرة سورية، فيما وصلت تقديرات «سينما إيست» إلى 450 مليون ليرة سورية سنوياً. وضرب الكردي مثالاً على الاختلاف مع المحافظات الأخرى، مشيراً إلى أن تقديرات محل بمساحة 60 متراً في سوق الحميدية بدمشق، تم تخفيضها إلى خمسة ملايين ليرة بعد الحل الودي. وأكد أن جوهر المشكلة هو أن الجهات المعنية تتجاهل قيمة «الفراولة» المدفوعة، وتكتفي باحتساب القيمة الحالية للمالك، ما يهدر أموال أصحاب النولون، على حد تعبيره. حماة معزولة عن باقي المحافظات. وقال عضو لجنة أصحاب الإجازات، مصطفى عابدين، إن المشكلة لا تقتصر على الأعداد الكبيرة، بل تشمل مخالفة الآلية المتبعة في بقية المحافظات السورية. وأضاف أن محافظة حماة “تتميز” في أزمة التخمين الحالية، فيما بقية المحافظات تعمل وفق القانون القديم لحين إقرار مجلس شعب جديد لتخمينات جديدة، معتبرا أن ما يحدث في حماة يمثل “مخالفة واضحة للقانون”. وأشار عابدين إلى أن “الأحكام الشخصية” لمهندسي التقدير هي التي تسود في عملية التقدير، مضيفًا أن أغلب هؤلاء “أصحاب الحجر” ويتجاوزون القانون لتحقيق مصالحهم الشخصية، بحسب قوله. تسلسل زمني للاحتجاجات. وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2025، شهدت مدينة حماة وقفة احتجاجية ثانية أمام قصر العدل، شارك فيها العشرات من أصحاب عقارات “الضفدع”، اعتراضاً على تقديرات الإيجار التي وصفوها بالمجحفة. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالمساواة بين “فراوغ” والملكية، وطالبوا بالعدالة، معتبرين أن حقوقهم وحقوق أبنائهم “أمانة في أيدي المسؤولين”. كما أعلنت “لجنة حماية حقوق أصحاب الضفادع” عن إضراب شامل ووقفة احتجاجية يوم 26 أبريل/نيسان أمام جامع السلطان، داعية كل المتضررين من المضاربات التي وصفتها بـ”الظالمة” و”الفلكية”. ودعت اللجنة في بيان لها إلى إغلاق المحلات التجارية والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، فيما شهدت أسواق المدينة إضرابا تجاريا واسعا، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة. وقال الناطق باسم اللجنة، ماهر الكردي، لعنب بلدي، إن هذه الخطوة جاءت نتيجة عدم تجاوب القضاء والنقابة، مع التهديد بنقل الاعتصام إلى مبنى القضاء في حال استمرار تجاهل مطالبهم. وتصاعدت الاحتجاجات مجددا يوم الأحد 3 مايو/أيار، خلال وقفة احتجاجية ثالثة رفع خلالها المشاركون شعارات تطالب بإلغاء القرار “1183”، واعتبروه “باطلا” و”مخالفا للقانون”. وسيطرت على الوقفة شعارات أكدت أن «القانون حكم وليس فقه»، وأن «العدالة لا تتجزأ»، في إشارة إلى أن الحركة الاحتجاجية توصلت إلى مطالب محددة مهدت للاجتماع الحاسم مع المحامي العام. متعلق ب
