اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-22 14:47:00
فتحت العقوبات الأميركية الجديدة على شخصيات لبنانية وإيرانية، مجالاً واسعاً من التساؤلات حول مستقبل الملف اللبناني، بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية ضم ممثلين مرتبطين بحزب الله وحركة أمل ومسؤولين أمنيين وضباط في الجيش والأمن العام، إضافة إلى السفير الإيراني المعين في بيروت. وبحسب الموقف الأميركي، فإن الأفراد المشمولين بالعقوبات يلعبون أدوارا تساهم في حماية نفوذ حزب الله داخل مؤسسات الدولة، أو عرقلة الجهود الرامية إلى نزع سلاحه. وتزامن القرار مع إعلان وزير المالية. وقال اللبناني ياسين جابر إن خسائر الحرب المباشرة وغير المباشرة بلغت نحو 20 مليار دولار، مع توقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 7% و10% هذا العام، وهو ما يعيد الحديث عن تكلفة المواجهة المفتوحة على المجتمع والمال العام. من هي الجهات التي شملتها العقوبات الأمريكية؟ وشملت العقوبات عدة شخصيات في لبنان، أبرزهم أربعة نواب وسياسيين مرتبطين بـ”حزب الله”، وهم محمد فنيش، وحسن فضل الله، وإبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن. يُشار إلى أن العقوبات هذه المرة امتدت لتطال لأول مرة ضابطين في المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية، هما العميد خطار ناصر الدين من الأمن العام، والعقيد سامر حمادة من مخابرات الجيش، على خلفية اتهامهما بتسريب معلومات استخباراتية إلى «الحزب». كما شملت قائمة العقوبات السفير الإيراني في بيروت محمد رضا الشيباني، إضافة إلى مسؤولين أمنيين في “حركة أمل” التي يتزعمها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. وتشير هذه العقوبات إلى دعوة الحكومة الأميركية شخصيات لبنانية وإيرانية مرتبطة بحزب الله وحركة أمل والمؤسسات الأمنية اللبنانية إلى جدية مسار واشنطن، بالتعاون مع بعض دول المنطقة والدولة اللبنانية، لحل قضية سلاح حزب الله، معتبرة أن هذا هو الحل الوحيد لإقامة مسار سياسي واضح في لبنان، ووقف الحرب، وبالتالي تحقيق الاستقرار في البلاد على مختلف المستويات. كما أعلنت واشنطن عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات حول الآليات المالية لحزب الله، في إشارة إلى أن المعركة لا تتوقف عند الأسماء، بل تمتد. إلى شبكات التمويل مما قد ينعكس على حركة الأموال والتحويلات وعلى ثقة البنوك والجهات المانحة. وخلال الإيجاز الإعلامي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيجوت إن “استمرار حزب الله في تمسكه بالإرهاب ورفضه نزع السلاح يمنع الحكومة اللبنانية من تحقيق السلام والاستقرار”، وهو وصف يحمل سلاح الحزب مسؤولية الفشل ويعطي العقوبات بعدا سياسيا مباشرا. في المقابل، اعتبرت أوساط مقربة من حزب الله أن العقوبات “تقع ضمن مسار الضغط الأميركي المستمر”. “عن المقاومة وبيئتها”، فيما وصفت الخارجية الإيرانية الإجراءات بأنها “غير قانونية وتتعارض مع القانون الدولي”، ما ينذر بتصعيد سياسي متبادل لا يملك لبنان الرفاه الاقتصادي له. داخلياً، نقل وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء تأكيد رئيس الجمهورية أن مطلب لبنان الأساسي هو “وقف إطلاق النار”، وهو موقف يعكس أولوية وقف النزيف الأمني قبل أي مسار آخر، ويضع الحكومة أمام اختبار لقدرتها على حماية السيادة وتخفيف الخسائر اللبنانية. كشف وزير المالية ياسين جابر، أن خسائر الحرب في لبنان تقدر بنحو 20 مليون درهم، مع توقعات بانكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة تتراوح بين 7% و10% خلال العام الحالي بسبب تداعيات التصعيد العسكري، وتأتي التصريحات وسط استمرار الغارات الإسرائيلية والقصف المتبادل مع حزب الله في وقت… pic.twitter.com/WR7Gedkqig — ABCNewsEgypt. (@AbcNewsEgypt) 22 مايو 2026 ميدانياً، لم تتوقف الغارات الإسرائيلية على الجنوب رغم إعلان وقف إطلاق النار في 17 أبريل الماضي، وتداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن استهداف مسعفين في الحناوية وقصف مدفعي في الهنية، ما يوسع الفجوة بين النصوص المعلنة والواقع على الأرض. استمرار التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان.. استهداف 4 مسعفين في الحناوية قضاء صور #عاجل منذ إعلان الهدنة في 17 نيسان/أبريل، تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على جنوب لبنان، وتنفيذ عمليات قصف وتدمير في المناطق المحاذية للحدود التي تحتلها قواتها https://t.co/tWZ3MyRzSt — النهار (@Annahar) 22 أيار (مايو) 2026 أما الأرقام التي عرضها وزير المالية، فهي تضع الحرب في فئة الإرهاق الطويل. ويتحدث مراقبون عن تخصيص 50 مليون دولار فقط لدعم أكثر من مليون نازح، مقابل فاتورة دمار وتراجع الإنتاج وزيادة الهجرة، وهو ما يثير مخاوف من أن يتحول التعافي إلى وعد مؤجل. ويدور الجدل الأبرز بين المراقبين حول ضم ضباط إلى مؤسسات رسمية، إذ يرى البعض أن واشنطن تبعث برسالة ضغط أقصى لدفع الدولة إلى اتخاذ خطوات تنفيذية لنزع السلاح، فيما يحذر آخرون من أن التوسع في الاستهداف قد يضعف المؤسسات المتبقية ويعقد أي تسوية داخلية شعبية وتتصاعد الانتقادات، متهمة «حزب الله» بجر لبنان إلى حرب مرتبطة بإيران دون قرار الدولة، وأن تكلفة ذلك يتم دفعها من حيث فرص العمل والاستثمار والسياحة.
