اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-02 16:59:00
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، الأربعاء 1 نيسان 2026، اعتماد مجموعة قرارات جديدة لتنظيم دخول البضائع السورية إلى السوق الأردني، في تحول ملحوظ في السياسة التجارية بين البلدين. وتضمن رفع القيود السابقة التي حدت من الواردات، مقابل فرض رسوم حماية على عدد من المنتجات. في المقابل، رحبت الأوساط التجارية السورية بالخطوة، فيما سجلت تحفظاتها على مستوى الرسوم المفروضة. – إلغاء القيود مقابل فرض الرسوم الجمركية. وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية القرار رقم 34 لسنة 2026، بناء على توجيهات رئيس الوزراء وتوصيات لجنة التحديث والتنمية الاقتصادية، بحسب ما أورد موقع “رؤيا نيوز”. ونص القرار على إلغاء حزمة من القرارات السابقة الصادرة للأعوام 2019، 2020، 2021، 2025، والتي فرضت قيوداً على استيراد المنتجات السورية إلى المملكة. وبالتوازي مع هذا الانفتاح، فرضت السلطات الأردنية رسوم حماية جمركية على قائمة محددة من السلع السورية، مع التركيز بشكل واضح على الصناعات الغذائية والنسيجية. وتهدف هذه الرسوم إلى حماية المنتج المحلي الأردني من المنافسة، وضبط إيقاع السوق بما يضمن عدم الإضرار بالصناعات الوطنية، وذلك في إطار سياسة الموازنة بين تحرير التجارة ومتطلبات الحماية الاقتصادية. ترحيب سوري وتحفظ على الواجبات. ووصفت غرفة تجارة دمشق القرار الأردني بالخطوة الإيجابية التي من شأنها دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنشيط الصادرات السورية، خاصة من خلال السماح بدخول البضائع التي كانت تخضع في السابق للحظر أو القيود. وأشارت الغرفة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء عبر قنواتها الرسمية، إلى أنها دعت مرارا إلى إعادة فتح السوق الأردني، من خلال لقاءات مع السفير الأردني في دمشق ورئيس اتحاد غرف التجارة الأردنية، إضافة إلى رفع الملف مباشرة مع وزير الصناعة الأردني خلال منتدى اقتصادي عقد في المملكة. ورغم هذا الترحيب، أبدت الغرفة تحفظات واضحة على الرسوم المفروضة، معتبرة إياها «مرتفعة جداً»، ما قد يحد من الاستفادة الفعلية من القرار. وأكدت أنها ستواصل متابعة الملف عبر القنوات الرسمية وبالتنسيق مع الجانب الأردني. كما دعت التجار والمصدرين إلى دراسة تفاصيل القرار بعناية، والعمل مع الجهات المعنية لضمان تحقيق أفضل المكاسب الممكنة في ضوء البيانات الجديدة. نمو قياسي في التبادل التجاري في معبر نصيب الحدودي بحلول عام 2025 (الهيئة العامة للموانئ والجمارك السورية) تزامن القرار مع ارتفاع ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، نقلتها وكالة بترا للأنباء، أن الصادرات الأردنية إلى سوريا بلغت 217.5 مليون دولار، مقارنة بـ 45 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت الواردات الأردنية من سوريا إلى نحو 90 مليون دولار مقابل 52.5 مليون دولار وبنسبة نمو 71.4%، ما رفع إجمالي التبادل التجاري إلى 330 مليون دولار بعد أن كان 97.5 مليون دولار فقط في الفترة المقابلة. بحسب ما نقلته صحيفة “عنب بلدي”. وتضمنت الصادرات الأردنية إلى سوريا مجموعة واسعة من السلع، منها مواد البناء والصناعات الإنشائية مثل الإسمنت والحديد والرخام والبلاط والدهانات والأنابيب والمعدات الكهربائية، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية والزراعية والمواد الكيميائية. تحديات النقل: شهدت حركة النقل بين البلدين توتراً بعد أن قررت الهيئة العامة للموانئ والجمارك السورية، في 7 شباط الماضي، منع دخول الشاحنات غير السورية وفرض نظام “ترانسفير” ضمن الساحات الجمركية، ما أثار اعتراضات أردنية بسبب ارتفاع التكاليف التي تراوحت بين 500 و800 دولار للشاحنة الواحدة، إضافة إلى خسائر التأخير. كما حذرت غرفة تجارة دمشق من خطورة تلف البضائع وزيادة الأعباء التأمينية والتشغيلية نتيجة عمليات التحميل والتفريغ المتكررة. ولاحقاً، تم التفاهم بين الجانبين على السماح المتبادل بدخول الشاحنات، على أن تحمل كل منها بضائع منشأها بلدها فقط، دون اللجوء إلى نظام «التحويل»، وهو ما اعتبر خطوة تهدف إلى تسهيل تدفق البضائع وتسريع وصولها إلى أسواق البلدين.
