اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-04 10:13:00
قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، إنه تم استبدال ما يعادل 56% من العملة السورية حتى الآن، مع استمرار خطة تضمن “عملية استبدال سلسة ومنتظمة وآمنة”. وسيعزز البنك المركزي العمل في المحافظات التي شهدت ضعفاً في صرف العملات، وسيتم افتتاح مراكز جديدة في الحسكة والرقة خلال الأسابيع المقبلة، لتسريع وتيرة الصرف وتحقيق التوازن، بحسب الحصرية في حديثه مع قناة “الإخبارية السورية”، مساء الأحد 3 أيار. وكشف مدير مصرف مطلع (رفض نشر اسمه لأسباب إدارية) لعنب بلدي في وقت سابق أن نسبة استبدال الوطني القديم وارتفعت قيمة العملة من 35% من الكتلة النقدية القديمة المقدرة بنحو 42 تريليون ليرة سورية إلى نحو 55%، وهو ما يعكس تسارعاً في وتيرة تنفيذ الاستبدال. فيما قرر مصرف سورية المركزي تمديد مهلة استبدال العملة القديمة شهراً كاملاً، وذلك اعتباراً من الأول من حزيران المقبل، أي في الأول من أيار المقبل. ونص القرار حينها على أن تتم عمليات الصرافة خلال الشهر الماضي من خلال فروع البنوك العاملة حصراً، دون إشراك شركات الصرافة، باستثناء محافظتي الرقة والحسكة. وبدأت عملية استبدال العملة القديمة مع بداية العام، ومن ثم مددها مصرف سوريا المركزي لمدة 60 يوماً، بدءاً من بداية شهر نيسان الماضي. استرداد أكثر من نصف الكتلة النقدية الحصرية. وأوضح أن العملية اقتصرت على البنوك لضبط الإجراءات وتعزيز التنظيم والشفافية، مع التمكن من استرداد أكثر من نصف الكتلة النقدية المتداولة بوتيرة “أسرع من المتوقع”. وأشار في الوقت نفسه إلى أن المكان الطبيعي للكتلة النقدية هو القطاع المصرفي، رغم الدور المهم لشركات الصرافة. واعتبر أن عملية الإحلال تعتبر “ناجحة” بحسب المعايير المعتمدة، إذ تم خلال نحو أربعة أشهر الوصول إلى نسبة إنجاز عالية، حيث تتراوح التدفقات اليومية بين 12 و13 مليار ليرة، ما يعكس استجابة المواطنين وثقتهم بالإجراءات المتخذة، حسب اعتقاده. وذكر أن قرار تمديد فترة استبدال العملة جاء لضمان قدر أكبر من السلاسة ومنح المواطنين الوقت الكافي. وشدد على أن الهدف هو إتمام عملية الصرف خلال مدة زمنية مدروسة وبطريقة منظمة وآمنة، داعيا المواطنين إلى الإسراع في تبادل المبالغ النقدية التي بحوزتهم بما يضمن إتمام العملية بنجاح وتحقيق الاستقرار النقدي المنشود. إن تحقيق الاستقرار النقدي يشكل «أولوية». وفيما يتعلق بالواقع النقدي، أوضح المحافظ أن سعر الصرف ليس في اتجاه واحد، بل يرتفع وينخفض بحسب المعطيات الاقتصادية والأوضاع القائمة، لافتاً إلى أن البنك المركزي يعمل على تحقيق الاستقرار النقدي كأولوية، مع توقع أن تتحسن الليرة مع زيادة الإنتاج وتنظيم الواردات خلال المرحلة المقبلة. وأضاف الحصرية أن سورية تعود تدريجياً لتكون جسراً للتجارة ونقل النفط ضمن التطورات الإقليمية الإيجابية، مؤكداً العمل على توفير بيئة اقتصادية مناسبة تدعم الاستثمار وتحد من الخسائر الناجمة عن التقلبات. كما ذكرت الحصرية أن القطاع المصرفي يشهد نشاطا ملحوظا، مع طلبات إنشاء بنوك جديدة، بالإضافة إلى العمل على إعادة هيكلته لتعزيز دوره في الاقتصاد واستعادة الثقة فيه. وكشف مصرف سوريا المركزي، في آب/أغسطس 2025، عن قائمتين بأسماء 14 شركة ومكتب صرافة مرخصة ومسجلة أصولاً، وشركات الصرافة الحاصلة على ترخيص مبدئي لمزاولة مهنة الصرافة وتحويل الأموال والتي كانت تعمل في شمال سوريا، ويبلغ عددها 26 شركة، بمجموع 40 شركة. صلاحيات أوسع للبنوك. وكان مدير المصارف المطلع قد أوضح لعنب بلدي أن مصرف سوريا المركزي يدرس منح البنوك العاملة صلاحيات أوسع، خاصة في مجال صرف العملات الأجنبية وشراء وبيع العملات الأجنبية، ما يجعلها أقرب إلى الدور الذي تلعبه شركات الصرافة المرخصة، بهدف توسيع القنوات الرسمية للمواطنين والتجار، وتقليل الاعتماد على السوق السوداء. وأوضح المدير أنه في حال اعتماد هذه الخطوة، لن تبقى البنوك مجرد مؤسسات إيداع وتمويل، بل ستتحول إلى مراكز خدمات مالية متكاملة تشمل إدارة السيولة والنقد الأجنبي والتحويلات بشكل أكثر مرونة. الأمر الذي سيعزز الثقة في البنوك المحلية ويرفع قدرتها التنافسية، خاصة مع اقتراب الربط الخارجي وتطور أدوات الدفع الدولية. ويبلغ عدد البنوك العاملة في سوريا 20 مصرفاً بحسب موقع مصرف سورية المركزي، منها ستة مصارف عامة مملوكة بالكامل للدولة وتحتل الحصة السوقية الأكبر من النشاط المالي، و14 مصرفاً خاصاً تتوزع بين 11 مصرفاً تقليدياً وثلاثة بنوك إسلامية، وتخضع جميعها لرقابة ورقابة مصرف سورية المركزي، بحسب مؤشرات هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية السورية. وتتنوع جنسيات المساهمين في البنوك الخاصة لتشمل الشراكات العربية والأجنبية، حيث يبرز لبنان والأردن وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية كأبرز المساهمين العرب، بالإضافة إلى مساهمات من فرنسا. وتعمل هذه البنوك بنظام المساهمة المغلقة، حيث تمتلك الدولة السورية (خاصة صندوق التنمية السوري والصندوق السيادي) حصة لا تقل عن 51% من رأس المال وفقاً للقانون السوري، خاصة بعد الاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرموز النظام السابق. ذات صلة إذا كنت تعتقد أن المقال يحتوي على معلومات غير صحيحة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية أرسل شكوى
