اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-16 22:06:00
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرارها في معالجة أوضاع الكوادر التعليمية والإدارية التي تضررت خلال سنوات الثورة، انطلاقاً من حرص الدولة على إعادة الكفاءات الوطنية إلى مواقعها في الجامعات والمؤسسات التعليمية. وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الوزارة أحمد الأشقر في تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا” اليوم الإثنين، أن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أصدرت قراراً يسمح للملاحقين بجريمة ترك العمل بالدخول والخروج من البلاد لمدة عام كامل اعتباراً من 2/6/2026 استمراراً للقرار. وصدر قرار سابق قبل عام وتم تمديده حتى عام 2027، في إطار تسهيل عودة المواهب السورية وتسوية أوضاعها. وذكر الأشقر ردا على ما يتم تداوله بشأن الدكتور عماد كنعان مشرف العمل السابق في كلية التربية الثالثة بدرعا، أن تسليمه ورقة مراجعة جامعية عند دخوله البلاد يعتبر إجراء إداري عادي يهدف إلى مراقبة وضعه القانوني والوظيفي، ولا يحمل أي طابع عقابي. وأشار إلى أن الدكتور كنعان بادر إلى دفع المستحقات المالية المستحقة عليه تنفيذا لحكم قضائي سابق، دون اطلاعه على القرارات الصادرة عن الأمانة العامة ووزير التعليم العالي والتي تعالج أوضاع هذه الفئة وتمنحهم آليات عودة أكثر مرونة. وأكد الأشقر أن هناك قراراً صريحاً من وزير التعليم العالي يقضي بعودة جميع المفصولين من الكوادر التعليمية والإدارية بسبب ظروف الثورة، والسماح لهم بالعودة إلى وظائفهم دون أي تبعات مالية أو إدارية، على أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، موضحاً أن الدكتور كنعان من المستفيدين من هذا القرار. وأضاف أنه كان من الممكن التعامل مع الحكم القضائي السابق من خلال مراجعة المحكمة المختصة والاستئناف عليه وفق الإجراءات القانونية، وهو المسار متاح لكل من يرغب في تسوية وضعه. وختم الأشقر حديثه بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها وفتح أبواب العودة الكريمة لكل من تضرر خلال المرحلة السابقة، دعما للعملية التعليمية واستعادة الخبرات الوطنية. وكان الدكتور كنعان قد أوضح في منشور سابق أنه واجه بعد عودته إلى سوريا إجراءات قانونية تعود إلى عام 2014 على خلفية ترك وظيفته في كلية التربية بجامعة دمشق. وانضم إلى الثورة، مشيراً إلى أنه اضطر إلى إتمام معاملات إدارية ودفع غرامات مالية قبل تقديم استقالته، معتبراً أن ما حدث كان نتيجة قوانين وإجراءات تعود إلى المرحلة السابقة.
