اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-24 11:42:00
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين تشريعيين متزامنين يشكلان حزمة متكاملة لإنعاش الاقتصاد المحلي، إذ يعالج المرسوم التشريعي رقم 70 لعام 2026 بشكل جذري مسألة الديون المعدومة التي تراكمت على مدى سنوات، بهدف تحرير الكتل النقدية واستعادة الثقة بين البنوك والمقترضين. فيما ينص المرسوم رقم 69 لسنة 2026 على إعفاءات ضريبية تصل إلى 100% لأكثر من 30 ألف منشأة متضررة، لتشجيع عودتها إلى العمل ضمن التنمية الاقتصادية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار نهج شامل يتضمن أيضًا تسهيلات تمويلية جديدة من خلال البنك الصناعي، مما يعكس تحولًا في السياسة الاقتصادية نحو تحفيز الإنتاج وإعادة الإعمار. المرسوم التشريعي رقم 70 – معالجة الديون المعدومة يأتي المرسوم ليضع حداً لسنوات من تجميد الكتل النقدية تحت بند الديون المعدومة، في خطوة وصفت بالضرورية لقطاع الائتمان. ولا يقتصر الهدف على تسوية الدفاتر المحاسبية للبنوك، بل يمتد ليصبح مظلة واسعة من الحماية للمتعثرين، خاصة ذوي الدخل المحدود. وأوضح وزير المالية محمد يوسر برنية في حديثه لقناة الإخبارية، أن المرسوم يهدف إلى معالجة ملفات مئات الآلاف من المتعثرين غير القادرين على السداد، وتوفير إعفاءات مالية كبيرة من العقوبات والغرامات المتراكمة، وإمكانية إعادة جدولة الديون بتسهيلات غير مسبوقة. أما التأثير المتوقع فهو تحرير الكتل النقدية من خلال فك تجميد الأموال العالقة في البنوك، مما يزيد من السيولة المتاحة للإقراض، ويعيد الثقة من خلال تشجيع المواطنين وأصحاب الأعمال على العودة إلى النظام المصرفي الرسمي. كما يهدف المرسوم إلى حماية ذوي الدخل المحدود من خلال تخفيف العبء المعيشي عن شريحة واسعة من المواطنين الذين تعثروا لأسباب خارجة عن إرادتهم. المرسوم التشريعي رقم 69 – إحياء المنشآت المتضررة يأتي المرسوم لاستكمال مسار التعافي الاقتصادي، إذ يستهدف المنشآت الاقتصادية التي تعرضت للتدمير أو التلف خلال السنوات الماضية، بحسب الحكومة. وبحسب وزير المالية، فإن القرار ينص على إعفاءات ضريبية تصل إلى 100% للمنشآت المتضررة، مع فترة إعفاء تصل إلى أربع سنوات، حسب درجة الضرر الذي لحق بالمنشأة. ويشمل المرسوم أكثر من 30 ألف منشأة غالبيتها منشآت صناعية. وسيكون التأثير المتوقع هو تشجيع إعادة التشغيل من خلال تحفيز أصحاب المنشآت المدمرة على إعادة الاستثمار بدلاً من التخلي عن منشآتهم، والعودة إلى الإنتاج من خلال تحفيز الحياة الاقتصادية وعودة المصانع والمنشآت إلى العمل، مما يساهم في توفير فرص العمل وزيادة المعروض من السلع المحلية. ويهدف المرسوم إلى خفض تكاليف الإنتاج من خلال الإعفاءات الضريبية وتخفيف الأعباء التشغيلية، مما ينعكس إيجاباً على تنافسية المنتج المحلي. وبين الإعفاءات والتمويل، أكد وزير المالية أن المرسومين يأتيان ضمن حزمة متكاملة، منها المرسوم 70: لمعالجة الديون المعدومة التي تثقل كاهل أصحاب المنشآت، والمرسوم 69: إعفاء المنشآت المتضررة من الأعباء الضريبية. وسيتناول مرسوم ثالث -يُعلن عنه غداً- جانباً إضافياً من هذا النهج، وهو «يعكس التخطيط الحكومي المتكامل». وكشف برنية أن المصرف الصناعي يعمل على تقديم تسهيلات جديدة مخصصة للمنشآت المتضررة، وخدمات تمويلية سيتم الإعلان عنها قريباً، لدعم عودة المنشآت إلى العمل. يمثل المرسومان التشريعيان 69 و70 لعام 2026 تحولاً استراتيجياً في السياسات الاقتصادية للحكومة السورية، حيث تنتقل من مرحلة “إدارة الأزمة” إلى مرحلة “التعافي والتحفيز”. وأبرز ما يميز هذه الحزمة هو الترابط بين الملفات والربط بين إعفاء المنشآت المتضررة ومعالجة الديون المتعثرة لأصحابها، وهو ما يعكس فهماً دقيقاً لواقع القطاع الخاص. الشمولية من خلال الجمع بين معالجة الديون الاستهلاكية (للمواطنين) والديون الإنتاجية (للمنشآت) تغطي جانبي العرض والطلب في الاقتصاد، والاستدامة من خلال التركيز على التمويل الجديد من خلال البنك الصناعي للتأكد من أن الإعفاءات ليست مجرد “محو الديون” بل مقدمة لمرحلة إقراض جديدة مبنية على أسس سليمة. ومع اقتراب الإعلان عن المرسوم الثالث المتوقع، يبدو أن الحكومة الساعية لبناء اقتصاد ما بعد المرحلة الانتقالية تراهن على إعادة تشغيل القطاع الخاص الوطني كمحرك رئيسي للتعافي، والتغلب على سنوات من الشلل الائتماني والركود الإنتاجي.
