اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-14 21:11:00
في خطوة متقدمة نحو استعادة سيادة الدولة الكاملة على إقليم الجزيرة السورية، كشف أحمد الهلالي، المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بالاندماج مع قوات سوريا الديمقراطية، عن تفاصيل الاتفاق العسكري والأمني الجديد في محافظة الحسكة، مؤكداً أن الأولوية الحالية تتركز على توحيد القوات العسكرية والمؤسسات القضائية لإنهاء 14 عاماً من الإدارة المنفصلة. هيكلة عسكرية جديدة وأعلن الهلالي التوصل إلى اتفاق يقضي بدمج نحو 4500 مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية في ثلاثة ألوية تابعة للفرقة 60 في الجيش العربي السوري. ووصف الهلالي تواجد قوات الأسايش في بعض النقاط بأنه “إجراء مؤقت” لحين استكمال عملية الدمج ضمن مؤسسات الدولة الرسمية. وعلى المستوى الميداني أكد المتحدث بدء ترجمة الاتفاق من خلال: – فتح الطرق الحيوية التي كانت مغلقة، لتسهيل حركة المواطنين والبضائع. – نشر حواجز مشتركة مؤقتة كخطوة انتقالية لضبط الأمن وتأمين المنطقة. العدالة والتعليم.. أولويات ملحة. ولم يقتصر حديث الهلالي على الجانب العسكري، بل أكد على ضرورة الإسراع في تسليم الجهاز القضائي برمته (محاكم، تحقيقات). (إدارة الجنايات والسجون) إلى الجهات المختصة في الدولة، معتبراً أن وقف عمليات الاختطاف والاعتقال خارج نطاق القانون هو حجر الأساس للاستقرار في المنطقة. وفيما يتعلق بملف التعليم، كشف الهلالي عن تباين في الواقع التعليمي؛ وتم ترميم وافتتاح العديد من المدارس في المناطق التي استعادت الدولة سيطرتها جنوب الحسكة، فيما لا تزال المدارس في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية مغلقة، وهو ما وصفه بـ”الأمر المؤسف” الذي يعيق مستقبل الأجيال. “لا ينبغي النظر إلى الجزيرة السورية فقط على أنها سلة غذائية ومصدر للطاقة، فيما يعاني أهلها في الجنوب من الأمراض والتهميش”. — أحمد الهلالي رؤية تنموية شاملة. ونقل المتحدث توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة الاهتمام بإقليم الجزيرة على أعلى المستويات، مشيراً إلى أن الواقع المأساوي، خاصة في جنوب الحسكة، يتطلب استجابة عاجلة. وأوضح أن سكان تلك المناطق لم يجنوا من ثروتهم النفطية سوى “الروائح والأمراض الخبيثة”، وهو ما يتطلب خطة تنموية شاملة تعيد الحقوق لأصحابها. وختم الهلالي تصريحاته بالإشارة إلى أن إنهاء 14 عاما من الانفصال الإداري يتطلب الوقت والصبر لقبول آليات الدمج، مؤكدا أن الملفين العسكري والأمني هما المفتاح لتسهيل عودة بقية مؤسسات الدولة الخدمية والمدنية.
