اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-10 14:09:00
انعقدت صباح يوم الأحد 10 أيار/مايو 2026 الجلسة الثانية من محاكمة المجرم عاطف نجيب أمام “المحكمة الجنائية الرابعة” في قصر العدل بدمشق. وركزت هذه الجلسة التي تعتبر الأولى من نوعها من حيث المحتوى الإجرائي، على استجواب المتهم وعرض قائمة التهم الموجهة إليه من قبل النيابة. واقتصرت الجلسة الافتتاحية في 26 أبريل/نيسان على الإجراءات القانونية والإدارية الأولية. أبرز أحداث الجلسة ومحور الاستجواب. وشهدت الجلسة التي تم بثها على الهواء مباشرة التحقيق، حيث تولى قاضي المحكمة والنائب العام حسن الطركبة دورا كبيرا في إدارة جلسة الاستجواب، وتم توجيه الأسئلة المباشرة للمتهم حول تصرفاته خلال فترة توليه منصبه. وتمحورت الاتهامات الموجهة إليه وأسئلة النيابة العامة بشكل أساسي حول دوره في قمع الاحتجاجات التي بدأت في درعا عام 2011. ومن أبرز التهم: · قضية أطفال درعا: إصدار أوامر باعتقال وتعذيب مجموعة أطفال (تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً) كتبوا شعارات معارضة على جدران إحدى المدارس في مدينة درعا. وتعتبر هذه الحادثة شرارة اشتعال الثورة السورية. · مجزرة محطة البنزين: التحقيق في دوره في مقتل نحو 30 شخصاً في تلك الحادثة. · الهجوم على حي درعا البلد: أحداث 25 نيسان (أبريل) 2011، حيث منعت القوات الأمنية الأهالي من دفن الضحايا، مما اضطرهم إلى تخزين الجثث في شاحنات التبريد. المرافعات: عرض محامو النيابة (لجنة مكونة من 5 محامين) أدلتهم التي تضمنت شهادات من الضحايا الناجين (مثل يوسف سويدان الذي روى تفاصيل تعرضه للتعذيب بالمطارق الحديدية)، ووثائق وصور ومقاطع فيديو تم جمعها من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وبينما ظهر عطاف نجيب شخصياً كمتهم رئيسي في قفص الاتهام، فإن قضية “العدالة الانتقالية” في سوريا تضم شخصيات أخرى، بعضهم يحاكم غيابياً. وتليت عدة أسماء من الغائبين عن المحاكمة، في مقدمتهم بشار الأسد، وماهر الأسد وزير دفاع النظام السابق، وضباط عسكريون وأمنيون آخرون. ومن المتوقع أن تشمل المحاكمات خلال الفترة المقبلة أحمد بدر الدين حسون، والمفتي العام السابق وسيم الأسد، وآخرين ممن اعتقلوا في الأشهر التي سبقت الجلسة، ومن المتوقع أن تتم محاكمتهم حضورياً في جلسات لاحقة. يذكر أن نحو 46 شخصاً من أهالي الضحايا سجلوا أنفسهم كمدعين شخصيين في هذه القضية، إلى جانب اللجنة الوطنية لشؤون العدالة الانتقالية برئاسة “عبد الباسط عبد اللطيف”، وممثلي المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية التي تتابع الإجراءات.
