اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-26 16:05:00
مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده مصرف سوريا المركزي في 30 تموز/يوليو الجاري لتفقد العملة القديمة قوتها المبرئة، تتزايد التساؤلات حول تداعيات القرار على السوق النقدية، في وقت شهد سعر الصرف تذبذباً ملحوظاً في الأيام الأخيرة، رغم التراجع النسبي للدولار في السوق. يأتي ذلك بالتوازي مع استمرار عملية استبدال العملة التي تجاوزت 63% من الكتلة النقدية المتداولة بحسب بيانات البنك المركزي، فيما لا تزال العملية مستمرة عبر القنوات الرسمية لمدة خمس سنوات لاستبدال الفئات القديمة. وفي ظل هذا المشهد، تطرح التساؤلات حول مدى قدرة هذا الإجراء على السيطرة على السوق النقدية، أو إمكانية مساهمته في زيادة الضغط على الليرة السورية، وتداعياته على السلوك الادخاري والثقة بالعملة المحلية. ماذا يعني فقدان قوة التبرئة؟ ويعني فقدان العملة القديمة قوتها المقاصية، توقف قبولها كوسيلة قانونية إلزامية في المعاملات اليومية، ما يجعل استخدامها في البيع والشراء وتسوية الديون مستحيلاً بعد الموعد المحدد، مع استمرار إمكانية استبدالها ضمن آليات رسمية لاحقة. ويناقش هذا التقرير مع خبيرين اقتصاديين أبرز التداعيات المحتملة لهذا القرار على سوق النقد وسعر الصرف والسلوك الادخاري في المرحلة المقبلة. الارتباك النقدي والضغوط الهيكلية على السوق. يقدم الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي قراءة نقدية لطريقة إدارة استبدال العملة، مشيراً إلى أن البنك المركزي استبدل فئات رئيسية من العملة، فيما يرى أن مصير بعض الفئات الأخرى لم يكن واضحاً بما فيه الكفاية، وهو ما اعتبره أحد أوجه القصور في إدارة العملية. ويرى قوشجي أن هذا الإجراء تم بطريقة مباشرة وبعيدة عن النظام المصرفي وإجراءات مكافحة غسيل الأموال، ما أدى إلى بقاء كمية كبيرة من النقد متداولة في السوق، في وقت يشهد الاقتصاد تراجعا في مستويات الإنتاج. “هذا المزيج بين العرض النقدي الكبير وتراجع الإنتاج يخلق ضغوطا تضخمية واضحة ويزيد من المخاطر المرتبطة باستقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى تأثيره على الثقة العامة في القطاع المالي”. الخبير الاقتصادي إبراهيم قوشجي: ازدواجية في قبول النقد وارتباك في المعاملات. وأضاف قوشجي أن المشكلة لا تقتصر على البنية النقدية، وتمتد إلى آلية التعامل في السوق. وبادرت المؤسسات العامة منذ بداية عملية التبديل إلى رفض استلام الفئات القديمة، وشمل ذلك أيضاً البنوك عند سداد أقساط القروض والديون. وأدى هذا الرفض المبكر إلى خلق حالة من البلبلة لدى المواطنين، وأدى إلى اهتزاز الثقة نتيجة غياب التنسيق الواضح بين البنك المركزي والجهات الحكومية والمؤسسات المالية بشأن آلية قبول العملة القديمة وفترة الاستبدال. وأدى هذا الوضع إلى ازدواجية المعاملات النقدية، بحسب الخبير، بحيث أصبح جزء من النشاط الاقتصادي يجري خارج القنوات الرسمية، ما يساهم في زيادة هشاشة السوق النقدية. الطلب على الدولار واتجاهات التحوط. وبحسب قوشجي، فإن هذه التطورات تدفع نحو زيادة الطلب على الدولار باعتباره ملاذاً للقيمة، لأسباب متعددة، منها الخوف من فقدان قيمة الفئات القديمة، واستمرار الكتلة النقدية الكبيرة في التداول دون أدوات واضحة لسحبها أو السيطرة عليها. ويضيف أن هذا الوضع مع تراجع الثقة بالعملة المحلية، يشجع الأفراد والشركات على الاحتفاظ بالدولار بدلاً من الليرة لتجنب أي خسائر محتملة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع الطلب على العملة الصعبة. التأثير المحتمل على سعر الصرف. ويحذر قوشجي من أن زيادة الطلب على الدولار مقابل استقرار أو تراجع العرض في السوق، سيؤدي إلى ضغوط تصاعدية على سعر الصرف، خاصة في ظل غياب الأدوات النقدية الموازية مثل عمليات السوق المفتوحة أو السياسات النقدية المتشددة القادرة على امتصاص السيولة الفائضة. وأشار إلى أن غياب الربط الفعال لعملية الإحلال بالقطاع المصرفي يترك المجال مفتوحا أمام سيناريوهات غير مستقرة، قد تشمل ارتفاعا تدريجيا في سعر الصرف أو موجات مضاربة قصيرة المدى. سيناريوهات ما بعد 30 تموز: يقترح قوشجي ثلاثة سيناريوهات رئيسية لإدارة المرحلة المقبلة: السيناريو الأول: تمديد فترة الإحلال لتخفيف الضغط على مراكز الإحلال ومنح المواطنين فرصة أوسع. السيناريو الثاني: توسيع شبكة الصرافة لتشمل البنوك العامة والخاصة وربطها إلكترونياً بما يضمن انتشاراً أوسع للعملية. السيناريو الثالث: حصر الإحلال في فروع محددة للبنك المركزي، مما قد يؤدي إلى ازدحام شديد وفتح المجال لتداول العملات القديمة في السوق غير الرسمية. ويعتبر أن الخيار الأكثر استقرارا هو توسيع شبكة الإحلال وربطها بالقطاع المصرفي مع آليات التحقق من مصدر الأموال للحد من مخاطر غسيل الأموال. الثقة هي جوهر الاستقرار النقدي. من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم، أن استبدال العملة لا يمكن النظر إليه كإجراء فني أو إداري فقط، بل كعملية نقدية واسعة تمس جوهر الثقة في السوق. وقال إن أي خلل في التنفيذ سينعكس بشكل مباشر على مستويات التضخم وسعر الصرف والأسعار، إضافة إلى تأثيره على قرارات الاستثمار. “المشكلة ليست في الورقة النقدية الجديدة، بل في الثقة التي يجب أن ترافقها”، بحسب الخبير، محذرا من أن فشل العملية قد يتحول إلى موجة تضخم جديدة وضغوط إضافية على الليرة السورية. وأشار إلى أن السيناريو السلبي قد يمتد إلى سلوك الأسواق، حيث قد يتجه المتداولون إلى رفع الأسعار بشكل احترازي، فيما يزداد اهتمام الأفراد بالدولار والذهب كأدوات تحوط. الدولار بين التذبذب والتحليل. وبينما شهد سعر صرف الدولار تراجعا في السوق خلال الأيام الأخيرة، يرى خبراء أن تداعيات إجراءات من هذا النوع لا تقاس بالحركة اللحظية، بل بمدى تأثيرها على السيولة النقدية والسلوك الادخاري والثقافة الاقتصادية على المدى المتوسط. وبينما يؤكد البنك المركزي أن العملية تسير بنجاح حيث وصلت نسبة الإحلال إلى أكثر من 63%، إلا أن التحديات لا تزال قائمة في بعض المجالات التي لم تشملها العملية بشكل كامل، إضافة إلى مخاوف من الضغوط في الأيام الأخيرة قبل انتهاء المهلة المحددة. ومع اقتراب 30 يوليو/تموز، تبدو العملية وكأنها اختبار مزدوج بين القدرة الفنية على استبدال العملة، والقدرة الاقتصادية على منع تداعياتها على الاستقرار النقدي وسلوك السوق.


