اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-14 11:23:00
نظم معهد الشرق الأوسط بالتعاون مع مجلس الأعمال الأمريكي السوري، جلسة حوارية في واشنطن، شارك فيها وزير المالية السوري محمد يوسر برنية، ومحافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي السوري وائل الزيات، يوم الاثنين 13 نيسان. وتركز النقاش بين المشاركين في الجلسة حول “الرؤية الصريحة والاستشرافية لتوجهات السياسة الاقتصادية في سوريا، والتي ترتكز على استعادة المصداقية، وإعادة بناء المؤسسات، وإعادة الانخراط في الساحة الدولية”، بحسب ما قاله مجلس الأعمال الأمريكي السوري (USSYBC) لعنب بلدي. وشدد كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي على أن الثقة هي العملة الأهم في مسار التعافي، من خلال إعادة بناء ثقة المواطنين والمجتمع الدولي، والتي تشكل الأساس لأي إصلاح، والتي تمثل أولوية اقتصادية أساسية. تحقيق الشفافية كالتزام مؤسسي مستمر وليس مجرد خطاب. تأسس معهد الشرق الأوسط (MEI) في واشنطن العاصمة عام 1946. وهو مؤسسة بحثية وثقافية غير حزبية، ويعتبر الأقدم في أمريكا مخصصًا حصريًا لدراسات المنطقة. ويقدم المعهد تحليلات وتوصيات سياسية لصناع القرار، بالإضافة إلى البرامج التعليمية والفنون. ويسعى المعهد إلى تعزيز المعرفة بالشرق الأوسط داخل الولايات المتحدة، بحسب ما يقدمه عن نفسه على موقعه الإلكتروني. أهمية البنوك المراسلة للاستثمار. وقال محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية خلال الجلسة: “فيما يتعلق بواقع القطاع المصرفي والنظام المالي، رغم التحديات، فإن النظام المالي يتمتع بدرجة من الاستقرار، إذ: سعر الصرف مستقر نسبياً ويمكن التحكم فيه. وتحاول الدولة امتصاص الصدمات الاقتصادية دون تمريرها بالكامل إلى المواطنين (مثل عدم رفع أسعار الغاز)، لكن الاستثمار الأجنبي المباشر غير ممكن دون وجود علاقات مراسلة مصرفية كاملة في الخارج، وهو ما يشكل عائقاً أساسياً”. نقلاً عن رويترز قبل أيام وقال الحصرية إن بلاده في المراحل النهائية من إنشاء حساب مصرفي مع البنك المركزي لتركيا المجاورة، كما ستناقش عملية صرف العملة المحتملة بهدف تعزيز التجارة. وقال محافظ البنك المركزي السوري إن سوريا لا تزال مصنفة كدولة راعية للإرهاب، وهذا يشكل عائقاً كبيراً يسبب ما يلي: القيود على استخدام حسابات البنك المركزي (خاصة المتعلقة بالاحتياطيات). وربطت أحكام قضائية داخل الولايات المتحدة بهذا التصنيف، بحسب المحافظ الحصرية، خطة استراتيجية متوسطة المدى (2026-2030) تشمل: خمس ركائز أساسية، و17 هدفا استراتيجيا، و17 مشروعا تنفيذيا، لافتا إلى أن هذا الأمر “يعكس اتجاها نحو التخطيط المؤسسي والاستمرارية في هذه السياسات”. وقال الحصرية إن هناك نحو 1.7 مليار دولار في الأرصدة السورية، مع أخذ المخصصات الاحترازية، وتم تصنيف سوريا على أنها دولة راعية للإرهاب (SST). وفي عهد الرئيس السابق حافظ الأسد، ظلت على القائمة في عهد نجله بشار، وأدرجت في البداية لدعمها جماعات مثل منظمة التحرير الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بحسب معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى. الانضباط المالي واستراتيجية التمويل أكد وزير المالية السوري خلال الجلسة أنه فيما يتعلق بالانضباط المالي واستراتيجية التمويل، أشارت الحكومة السورية إلى تحول واضح نحو السياسات المالية التقليدية والمنضبطة، بما في ذلك: عدم اللجوء إلى التمويل النقدي والتوجه نحو استخدام السندات والأدوات لتمويل إعادة الإعمار والتنمية والتضخم والحفاظ على الاستقرار المالي. وأشار الوزير برنية إلى أن الفائض الحكومي الذي أعلن عنه مطلع العام الجاري يعود إلى مسؤولية وتقشف وزارة المالية، والتزامها بمكافحة الفساد والإنفاق بمسؤولية. كما أشار إلى أن الموازنة التي صدرت لهذا العام (2026) تعتبر مؤشراً على التزام الوزارة بالشفافية، وهي خطوة غير مسبوقة في سورية. وأشار إلى “محدودية الإيرادات من موارد شمال شرقي سوريا حتى الآن، نتيجة الحاجة إلى استثمارات كبيرة”. الموازنة الحالية لعام 2026، بإيرادات تقدر بنحو 959 مليار ليرة سورية (نحو 8.7 مليار دولار)، مقابل نفقات تبلغ 1.056.7 مليار ليرة سورية (نحو 10.5 مليار دولار)، وبعجز يقارب 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، سيتم تمويلها، بحسب برنية، بشكل رئيسي من خلال إصدار السندات والسندات، وبعض الفوائد من خلال الصحة، قطاعات التعليم والخدمات وإعادة الإعمار. وقال وزير المالية: هناك أيضاً التزام بتمويل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية وإعادة الإعمار، وتم إنشاء صندوق جديد بقيمة 1.5 مليار دولار لإعادة إعمار دير الزور. وشدد برنية على أن الحكومة السورية تسعى إلى ضمان شعور السكان المحليين في المناطق الغنية بالنفط بعوائد وفوائد الموارد المستخرجة من أراضيهم. أما بالنسبة لإعادة توجيه الإنفاق نحو القطاعات الاجتماعية، فقد أشار الوزير برنية إلى أن هناك تحولاً مهماً في أولويات الإنفاق: الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية يفوق الإنفاق الدفاعي لأول مرة. نحو 80% من موظفي القطاع العام يتقاضون رواتب مقبولة نسبياً، وفي إطار الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، نشرت وزارة المالية السورية، اليوم، 7 نيسان، ملخصاً للأداء المالي للموازنة العامة للدولة للعام 2025. وبحسب البيانات التي نشرها وزير المالية السوري محمد يوسر برنية، على صفحته في فيسبوك، فإن هناك تغيراً في نسبة الفائض المتحقق في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025، والتي حددها في في تصريح سابق لقناة تلفزيونية، وبرر الوزير السوري هذا التراجع في الفائض بالقول إن “الفائض وصل مع نهاية الربع الثالث إلى نحو نصف مليار دولار كما ذكرنا سابقاً، لكنه انكمش تدريجياً خلال الربع الرابع مع زيادة بعض قضايا الإنفاق العام وسداد الالتزامات المتأخرة”، دون أن يحدد ماهية النفقات والالتزامات الطارئة والإصلاحات المؤسسية والتغييرات في الحوكمة. وأوضح وزير المالية السوري أنه تم تحديد مؤشرات أولية للإصلاح، منها: أن مجلس الضرائب يضم أغلبية من القطاع الخاص (خمسة من أصل تسعة أعضاء)، إلى جانب ممثلين عن القانون والأكاديميين، مبتعداً عن الممارسات السابقة حيث كانت وزارة المالية تمارس الضغط على الشركات، وهناك اتجاه واضح نحو الحوكمة القائمة على القواعد وتعزيز دور القطاع الخاص. وفيما يتعلق بالمشاركة الدولية وإعادة الإدماج، أكد وزير المالية أن هناك تواصل أسبوعي مع وزارة الخزانة الأمريكية لدعم الإصلاحات، وتم دعوة بعثة من صندوق النقد الدولي المادة الرابعة لأول مرة، كخطوة مهمة نحو إعادة الإدماج. وأشار إلى أنه تم طلب دعم الصندوق في تطوير أنظمة البيانات والتحليل، وهو ما يعكس الوعي بالفجوات المؤسسية. وأوضح أن سورية أنشأت صندوقين أحدهما بقيمة نحو 1.5 مليار دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية. وقبل أيام، ناقش وزير المالية السوري، أيضاً مع مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم الرابع، استراتيجية العمل المستقبلي للهيئة ورقمنة الخدمات، بحضور أعضاء المجلس، وبمشاركة ممثلين عن مؤسسة “علم” السعودية، وناقش التعديلات التي أدخلت على الأدوات التشريعية الضريبية التي ستصدر قريباً (ضريبة المبيعات العقارية، رسم الدمغة، المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023)، إضافة إلى تطبيق السلفة الضريبية على الواردات وأسباب تأخر تنفيذها، أكد نائب المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي السوري، سمير صابونجي، لعنب بلدي، أن هذه الجلسة التي عقدت في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، تتزامن مع دخول سوريا عامها الثاني من المرحلة الانتقالية، حيث بدأ اقتصاد البلاد يظهر علامات التعافي وإعادة الاندماج، ورفعت معظم العقوبات عن سوريا، ويتواصل المجتمع الدولي مع دمشق على أعلى المستويات، بحسب صابونجي. وأوضح المحامي الأميركي من أصل سوري، أنه نتيجة لذلك، يتزايد الاهتمام بالاستثمارات الأجنبية، والعمل يجري على قدم وساق، وخطا خطوة إلى الأمام في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية الداخلية، وقد بدأت ثمار هذا التقدم المبكر تظهر بالفعل، حيث حققت الحكومة السورية فائضاً في الميزانية مع نهاية عام 2025، للمرة الأولى منذ عام 1990. التحديات التي تواجه الاستثمار. وقال صابونجي إن هناك توجهاً للحكومة السورية نحو نموذج قائم على الثقة والإصلاح، لكن هذا التقدم لا يزال محدوداً بـ: تصنيف “SST”، وضعف التكامل المصرفي الدولي، ومحدودية التدفقات الاستثمارية. وأوضح المحامي صابونجي أن هذا التصنيف يؤثر على ثقة المستثمرين ويشكل عائقاً قانونياً أمام التعامل مع الحكومة السورية وخاصة بالنسبة للمصارف، وهو العائق الرئيسي أمام إعادة فتح العلاقات مع البنوك الأمريكية. وأشار إلى أن هذا اللقاء مع وزير المالية السوري ومحافظ مصرف سوريا المركزي يعكس توجه الحكومة نحو الشفافية والانضباط المالي والإصلاح المؤسسي، مع سعي جاد لإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي. مؤتمر الطاقة الأمريكي السوري نظم مجلس الأعمال الأمريكي السوري “مؤتمر الطاقة الأمريكي السوري” الذي عقد في واشنطن في 26 آذار الماضي، وشكل محطة مميزة في النقاشات حول مستقبل قطاع الطاقة في سوريا، بمشاركة مسؤولين وخبراء من الجانبين. وأثيرت ملفات حساسة تتعلق بإمدادات النفط والغاز ومساراتها الإقليمية، وركزت المداخلات في المؤتمر، الذي حضرته عنب بلدي افتراضيًا، على التحديات الجيوسياسية التي تعيق مشاريع الطاقة، إضافة إلى التحولات التي طرأت على مصادر الإمداد وشبكات النقل في المنطقة خلال السنوات الأخيرة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للنفط يوسف قبلاوي خلال المؤتمر إن الشركة تلقت دعماً مهماً خلال المرحلة الماضية، الأمر الذي ساهم في دفع عملية إعادة الإعمار وتعزيز دور قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن حضور سورية في المؤتمر يعكس أهميته. الانفتاح على الشراكات والتواصل مع مختلف الجهات الفاعلة. وأوضح قبلاوي أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية من الحرب والفساد إلى مرحلة إعادة الإعمار، وهذه المرحلة تتطلب إعادة ترتيب الأولويات والعمل على مختلف المستويات. وأشار إلى أن قطاع النفط والغاز يشكل ركيزة أساسية، حيث يوفر الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع إعادة الإعمار. وأضاف أن الشركة السورية للنفط تلعب دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد، كما أن جزءاً كبيراً من جهود إعادة الإعمار يعتمد على الإيرادات التي يحققها هذا القطاع، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً دولياً متزايداً خاصة مع الولايات المتحدة ودول أخرى. أخرى، ولا تقتصر على قطاع الطاقة، بل تشمل قطاعات متعددة مثل البنية التحتية والتجارة. وأشار قبلاوي إلى توقيع عدد من العقود ومذكرات التفاهم مع شركات عالمية، منها مشاريع استكشاف جديدة وإعادة تأهيل الحقول القائمة، موضحا أن هذه الخطوات تعكس تحسن البيئة الاستثمارية، كما بدأت بعض الشركات في طلب رفع حالة “القوة القاهرة”، مما يشير إلى العودة التدريجية للاستثمارات. وأشار إلى أنه يجري العمل على تعزيز الأمن في مناطق الإنتاج، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية واستخدام التقنيات الحديثة، مؤكدا أن الاستقرار الأمني عنصر أساسي لاستمرار المشاريع.
