اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-19 13:40:00
أثارت تصريحات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية بشأن “بيت الأخوات” ردود فعل جديدة، بعد أن اعتبرت آلية التحقيق السورية أن بيان الوزارة “لا يجيب على الأسئلة القانونية والإدارية الأساسية” المتعلقة بالجهة الداعمة للمشروع وآلية عمله. وجاء بيان الوزارة بعد تداول تقارير إعلامية، من بينها تقرير لقناة “دويتشه فيله” الألمانية تناول دور “بيت الأخوات” في استقبال الفتيات الراغبات في تغيير طائفتهن أو اعتناق الإسلام. الوزارة ترفض الترخيص. وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في بيان صدر عنها، إن “بيت الأخوات” ليست منظمة مسجلة أو مرخصة لدى الوزارة”، مؤكدة أنه “لا يوجد أي منظمة أو جهة تحمل اسم بيت الأخوات مرخصة أو مسجلة لدى الوزارة”. بيان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية مطلوب”، معتبرا أن البيان “يتجاوز جوهر الأسئلة المطروحة ويتجنب التطرق إلى الحقائق الأساسية المتعلقة بعمل الجهة الداعمة للمشروع والغطاء القانوني الذي يتحرك من خلاله”. وأضافت الآلية، وهي هيئة حقوقية سورية مستقلة، أن بيانها السابق “لم يزعم أن بيت الأخوات يشكل منظمة مستقلة بذاتها”، بل أشار إلى أنه “مشروع مدعوم من المؤسسة الذهبية”، بالإضافة إلى ارتباطه بتجمع “من أجل الوطن”. واعتبرت أن «حصر النقاش في مسألة وجود ترخيص مباشر للمكان نفسه يمثل تحايلاً». عن أصل الدعوى”، مشيراً إلى أن الأساس القانوني للعمل المدني “يرتكز على شرعية الجهة المشغلة أو الداعمة، وليس فقط على تسمية المشروع أو النشاط الذي يتم تنفيذه”. مطالبات بالكشف عن الوضع القانوني لمؤسسة الذهبي عددها يتجاوز 10 تصاريح وموافقات صادرة عن جهات تنفيذية مختلفة بينها وزارتا الأوقاف والداخلية، إضافة إلى وثائق تتعلق بـ”توفير الحراسة المسلحة لأنشطة المؤسسة وتحركاتها”. وأشارت الآلية إلى أن وجود حراسة مسلحة لأنشطة ذات طبيعة مدنية أو إنسانية يثير «تساؤلات جدية» حول الأساس القانوني والإداري لهذه الحماية، والجهة التي أصدرت قرارات التغطية الأمنية، وهل تخضع لإطار رقابي أو قانوني معلن. وأضافت أن وجود عناصر مسلحة ضمن الأنشطة الاجتماعية أو الإنسانية “يثير مخاوف تتعلق بحدود التداخل بين النشاط المدني والأجهزة التنفيذية أو الأمنية”، خاصة في ظل وجود منظمات وجمعيات مرخصة تعمل داخل سوريا “من دون أي مرافقة مسلحة أو امتيازات استثنائية”. واختتمت الآلية بيانها بالمطالبة بـ”تقديم توضيحات واضحة ومفصلة للرأي العام” حول الأسس القانونية والتنظيمية التي يتم بموجبها منح التسهيلات والتصاريح والحماية لهذه الأنشطة، بما يضمن “احترام مبدأ سيادة القانون وحق المجتمع في الوصول إلى الحقيقة والمعلومات”.
