اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-26 11:02:00
كشف رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع باسل السويدان عن آليات عمل اللجنة ومعاييرها في التعامل مع ملفات الكسب غير المشروع، مؤكدا أن التسويات المالية التي تمت مع بعض رجال الأعمال لا تمنح حصانة جنائية، ولا تمس حقوق الآخرين، ولا تعطل مسارات العدالة الانتقالية. وقال السويدان، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية “سانا”، الخميس، إن التسويات التي تجريها اللجنة تتناول حصراً الجانب المالي الناتج عن جريمة الكسب غير المشروع، لتبقى المسارات القضائية الأخرى قائمة وفق أحكام القوانين النافذة. وأكد أن هذه التسويات لا تمنح الحصانة الجنائية للمشمولين بها، ولا تمس حقوق الآخرين أو المتضررين، ولا تعطل مسارات العدالة الانتقالية. طبيعة التسويات: معالجة الجانب المالي فقط. وأشار السويدان إلى أن عمل اللجنة يرتكز على القرار الرئاسي رقم (13) لسنة 2025 المتضمن تشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها ضمن إطار دستوري وقانوني واضح. وتم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع في شهر مايو الماضي بهدف حماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع بكافة أشكاله واسترداد الأموال غير المشروعة وتعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال. وشدد على أن المعايير المعتمدة في تحديد الحالات المشمولة بمعاملة الكسب غير المشروع بهدف استرداد المال العام (التسويات) تستند إلى أسس موضوعية بحتة، ولا ترتبط بالانتماء أو الوضع الاجتماعي، وإنما تستند إلى وجود تضخم غير مبرر في الثروات مقارنة بالدخل الشرعي المعلوم، وأن المسؤولية المالية لا تكون سليمة إلا مع مشروعية الكسب وسلامة المصدر. نطاق عمل اللجنة: بحسب رئيس اللجنة، يشمل نطاق عملها أصحاب المناصب العامة والموظفين المدنيين والعسكريين وموظفي الدولة والشركاء وأصحاب المصلحة المرتبطين بالشبكات المالية ذات الصلة. ويتم ذلك على أساس بيانات واقعية وملموسة، وليس على أساس اتهامات عشوائية، حيث تقوم اللجنة بمهامها من خلال آليات دقيقة تشمل التحري والتحري المالي، وجمع البيانات المصرفية وتحليلها، وتتبع التدفقات المالية المشبوهة داخليا وخارجيا، ومقارنة الملكية الفعلية بالدخول المشروعة وفق مبدأ “من أين لك هذا؟” وأكد أن اللجنة لا تحل محل القضاء، حيث يتم إحالة الملفات إلى النيابة العامة عند ثبوت الأدلة الجنائية. الإفصاح الطوعي أشار السويدان إلى أن استرداد المال العام الناتج عن الكسب غير المشروع، بما في ذلك التسويات التي تمت مع بعض رجال الأعمال مثل سامر الفوز وطريف الأخرس، جاء ضمن برنامج الإفصاح الطوعي، كإجراء قانوني ذو طبيعة مالية علاجية، يقوم على الإفصاح والتدقيق وتحديد حجم المكسب واسترداده لصالح الخزينة العامة. وكشف رئيس اللجنة أن تحديد نسبة 80% في بعض التسويات جاء نتيجة تدقيق قانوني ومالي متخصص، وتقييم دقيق للقيمة السوقية للأصول، ومدى التعاون وصدق الإفصاح من قبل المعنيين. وأشار إلى أن معالجة ملف سامر الفوز شملت نقل ملكية 32 شركة وأصول مختلفة شملت قطاعات صناعية وتجارية وخدمية ومصرفية. وتم تحويل هذه الأصول والمبالغ المحصلة إلى صندوق التنمية من خلال الصندوق السيادي، بهدف إدارتها واستثمارها بما يخدم الاقتصاد الوطني. واختتم رئيس اللجنة حديثه بالإشارة إلى أن اللجنة تدرس حاليا مئات طلبات الإفصاح الطوعي، والتي سيتم إعلان نتائجها تباعا، مؤكدا أن عمل اللجنة يهدف إلى إعادة التوازن للاقتصاد الوطني.
