اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-29 16:10:00
أثارت تصريحات المدير التنفيذي للشركة السورية للنفط، يوسف قبلاوي، بتخصيص موازنة من أموال الشركة لرفع دعاوى قضائية ضد من يتهم موظفيه بالارتباط بالنظام السابق، جدلاً واسعاً حول صلاحيات الشركة في استخدام المال العام. وجاءت تصريحات القبلاوي بعد اتهامات وجهت لأحد كوادرها – طلال الحلاق – الذي اتهمته بالارتباط بالنظام السابق. التهديد بالملاحقة القانونية. وقال قبلاوي، خلال حديث لـ”صالون الجمهورية” عبر منصة “سوريا الآن”، إنه تواصل مع وزير الداخلية للتأكد من وضع طلال حلاق مدير دائرة العلاقات الدولية السابق، مهدداً بملاحقة كل من “يشوه” موظفي الشركة. بيان توضيحي صادر عن الشركة السورية للنفط. وتأتي هذه التصريحات رغم تداول شهادات سوريين قالوا إن الحلاق كتب تقارير أمنية ساهمت في اعتقالهم في سجن صيدنايا قبل سقوط النظام. كما أثيرت تساؤلات حول ارتباطه السابق بمكتب أسماء الأسد، دون أن يتطرق القبلاوي إلى هذه النقاط في حديثه. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال قبلاوي في بيان له: “إننا نؤمن بأن حرية التعبير هي أحد مكتسباتنا الوطنية التي نحميها ونحترمها، ولكننا نميز بوضوح بين النقد البناء الذي يهدف إلى التنمية، وحملات التشهير الممنهجة التي تستهدف الكوادر الوطنية لأغراض مشبوهة”. وهدد بالملاحقة القانونية لكل من تعامل مع موظفيها، قبل أن يحذف البيان ويغلق صفحته، قائلا: “الشركة لن تتردد في استخدام الوسائل القانونية والدستورية لمحاسبة من يحاول المساس بسمعتها أو بسمعة موظفيها”، وهو ما فسره الكثيرون على أنه دفاع عن طلال حلاق، وتأكيد على استمرار عمله. تعيينات مثيرة للجدل وفي سياق متصل كشفت صحيفة زمان الوصل عن تعيين شخصيات في مناصب قيادية داخل الشركة قالت إنها سبق أن ارتبطت بملفات تتعلق بالقطاع النفطي خلال سنوات الصراع. وتثير هذه التعيينات تساؤلات حول معايير الاختيار لإحدى أبرز الشركات الوطنية، خاصة في مرحلة من المفترض أن تشهد إعادة تنظيم للقطاع. ورافق ذلك انتقادات لاستخدام المال العام في ملاحقة الصحافيين والناشطين، في ظل غياب توضيحات رسمية حول معايير وحدود هذه الخطوة. وفي هذا السياق، قال المحامي والمتخصص في القانون الدولي المعتصم الكيلاني، إن تصريحات قبلاوي تشير إلى نية تخصيص جزء من أموال الشركة، وهي أموال عامة في نهاية المطاف، لدعم الحملات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف دعم موظفيها. وأضاف أن ذلك قد يشمل إطلاق حملات مضادة تستهدف من ينتقد أداء هؤلاء الموظفين، مما يثير تساؤلات حول طبيعة هذه الحملات وحدودها. وأضاف الكيلاني أن السؤال هو ما إذا كان هذا التوجه يعكس وجود حملات منظمة قد ترقى إلى مستوى التشهير أو الإساءة للناشطين، وإذا ثبت ذلك فهل يتم تمويلها من المال العام.
