اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-09 16:47:00
أصدرت هيئة الاستثمار السورية، اليوم الخميس، بيانا قالت فيه إن “الصحة ليست للبيع”، مؤكدة أن ما طرحه رئيس هيئة الاستثمار السورية في مقابلة تلفزيونية لا يتعلق بخصخصة المستشفيات، بل بدراسة نماذج الإدارة الحديثة بالشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح البيان أن هدف هذه الشراكات هو “تحسين آليات العمل والخدمات المقدمة”، بما يسهم في رفع الكفاءة وضمان حصول كل مواطن على العلاج، مؤكداً أن الدولة ستبقى “الضامن الأساسي للعلاج”، ولن يحرم أي سوري من حقه في الرعاية الصحية بسبب وضعه المالي. كما أشارت إلى أن أي نموذج سيتم اعتماده سيكون تحت إشراف ورقابة الدولة الكاملة، بما يضمن حقوق المواطنين ويرفع مستوى الخدمات الصحية. وقال الهلالي في حديث لـ”CNN” “الاقتصادية”، إن الدولة تمتلك 71 مستشفى حكومياً، وتتجه لمنحها للقطاع الخاص بالشراكة مع الدولة، في إطار ما وصفه بتطوير القطاع الصحي وتحسين كفاءته. وفسر مراقبون البيان على أنه خطوة نحو “خصخصة” المستشفيات الحكومية، الأمر الذي أثار مخاوف من تأثير ذلك على حق المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. مخاطر الخصخصة المحتملة وحذر الخبير الاقتصادي، محمد الغريب، في حديث سابق لعنب. وقالت بلادي إن التوسع في الخصخصة دون دراسة متأنية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، موضحة أنها قد تكون “أداة مفيدة” لتحسين الكفاءة، لكنها تتحول إلى مصدر ضرر في غياب التخطيط والرقابة، مما قد يفتح الباب أمام الفساد أو التدخل الخارجي. وأضاف أن نجاح أي توجه نحو إشراك القطاع الخاص في إدارة المؤسسات العامة بما فيها القطاع الصحي، يرتبط بعدد من الشروط الأساسية، أبرزها: وجود إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين الدولة والمستثمرين. ضمان الشفافية في العقود وآليات التنفيذ، بالإضافة إلى الرقابة الحكومية الفعالة التي تمنع الاحتكار وتحفظ حقوق المواطنين. وأشار إلى أن غياب هذه الشروط قد يحول الخصخصة من أداة لتحسين الكفاءة إلى عامل يزيد الأعباء على المواطنين ويعمق فجوة الحصول على الخدمات. ونجاح هذه النماذج، بحسب الغريب، لا يرتبط فقط بالإطار القانوني، بل أيضا بوضوح معايير اختيار المستثمرين وآليات التعاقد معهم، بما يضمن تكافؤ الفرص والحد من المحسوبية. كما أشار إلى أهمية وضع سقوف واضحة للتكاليف التي قد يتحملها المواطنون، والحيلولة دون تحميلهم أعباء إضافية تحت مسمى “تحسين الخدمة”، مؤكدا أن أي خلل في هذه الجوانب قد يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في القطاع العام. وعن رأس المال الذي يرغب في هذا النوع من الاستثمار، قال إن الخصخصة بشكل عام تجذب الشركات الكبيرة التي لديها رؤوس أموال ضخمة، ويمكن لهذه المؤسسات أن تتحمل مخاطر عالية، لكن هذه الاستثمارات تعتمد على توفير مناخ استثماري جاذب لها، وهذا يتطلب دراسة آليات الخصخصة بحيث تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتشكل في الوقت نفسه فرصا استثمارية كبيرة للشركات المحلية والعالمية. واعتبر أن التجارب الدولية تظهر أن الشراكة مع القطاع الخاص يمكن أن تحقق نتائج إيجابية، لكنها تظل مرهونة بقدرة الدولة على الإدارة والمراقبة الفعالة. الخصخصة في سوريا.. غياب الخطط يهدد بإهدار أصول الدولة ذات صلة إذا كنت تعتقد أن المقالة تحتوي على معلومات غير صحيحة أو تحتوي على تفاصيل إضافية، فأرسل تصحيحًا. إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية، قم بتقديم شكوى.
