اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-15 12:09:00
وتجمع العشرات من أهالي الرقة، أول من أمس الأربعاء، أمام مبنى المحافظة رفضاً لقرار هدم آلاف المنازل في المنطقة الممتدة شرق وغرب دوار حزيمة، وسط اتهامات للحكومة الانتقالية بمواصلة عمليات الإخلاء القسري التي تهدد آلاف العائلات بخسارة السكن والنزوح. وجاء الحراك الجديد بعد أسبوع من احتجاجات مماثلة شهدتها المدينة على خلفية قرارات “إعادة التنظيم” التي قالت الجهات المعنية إنها تشمل مباني مبنية على “أملاك الدولة”. تزايد الاحتجاجات وطالب المتظاهرون بمقابلة محافظ الرقة لبحث تداعيات القرار، مؤكدين أن نحو 3700 عائلة مهددة بفقدان منازلهم في حال عمليات الهدم، فيما أشاروا إلى تقديم عريضة وقعها نحو 3700 متضرر يرفضون القرار، فيما طالبوا بإيجاد حلول بديلة تراعي أوضاع السكان. سبل العيش. ورفع المشاركون شعارات منها “بيتي مستقبلي لا تهدموه” و”هذا حق أطالب به ولن أتنازل عنه”، مؤكدين أن هذه المنازل تم شراؤها بمدخراتهم الخاصة. وسبق أن شهدت الرقة، في 3 أيار/مايو، احتجاجات مماثلة شارك فيها العشرات رفضا لقرارات إزالة المنازل والعشوائيات، فيما أفاد ناشطون محليون أن عدد المنازل المقرر هدمها يقترب من 4000 منزل تمتد من دوار الفروسية إلى منطقة الصوامع. كما أكد الأهالي أن غالبية العقارات تعود لهم بحسب سجلات التسليم ومعاملات تبادل الملكية ومستندات الشراء الرسمية التي تعود لسنوات سابقة، إلا أن السلطات المحلية رفضت الاعتراف بها معتبرة الأراضي أملاكاً للدولة. وتأتي هذه الأحداث في سياق متوتر، بعد عمليات إخلاء وهدم طالت عدداً من المنازل والمباني السكنية في الحي الكردي قرب دوار حزيمة، ما أثار حالة من القلق بين السكان، أعقبها إشعارات إخلاء سابقة استهدفت محال تجارية تابعة للسكان الأكراد في منطقة عين عيسى بريف الرقة، ما فاقم مخاوف السكان من وجود سياسة ممنهجة تستهدف الممتلكات الكردية في المناطق الخارجة حديثاً عن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. التهجير مقابل الاستثمار: إنذارات بإخلاء محلات تجارية يملكها مواطنون كرد في عين عيسى بريف الرقة. (انترنت) وبحسب مصادر محلية وحقوقية، فقد بدأت الآليات البلدية، خلال الأيام القليلة الماضية، عمليات هدم طالت عدداً من المباني في محيط دوار حزيمة، وسط حالة من الذهول والخوف لدى السكان الذين رأوا ممتلكاتهم مهددة بالزوال دون تعويض أو بدائل سكن. وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد الحديث عن مشاريع استثمارية مرتقبة شمال المدينة، بما في ذلك تداول معلومات عن وجود مستثمر سعودي ينوي تنفيذ مشروع سكني أو استثماري كبير في المنطقة. وأثارت الإجراءات التي تلت ذلك انتقادات واسعة، خاصة مع اتهام السلطات الأمنية والإدارية في المحافظة بدفع السكان نحو التهجير القسري تحت غطاء إعادة التنظيم، بعد انتقال السيطرة على الرقة إلى الحكومة المؤقتة مطلع عام 2026 عقب انسحاب قوات سوريا الديمقراطية. وناشد الأهالي الحكومة إلغاء القرار، محذرين من أن تنفيذ عمليات الهدم سيترك آلاف العائلات دون مأوى في ظل الأزمة المعيشية الخانقة التي تعانيها المدينة منذ سنوات الحرب والنزوح. كما أن استمرارها يهدد بمزيد من التوتر وتقويض السلم المدني في الرقة التي لم تتعاف بعد من آثار سنوات الصراع.
