اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-02 14:48:00
دخل عمال بلدية الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، في إضراب عام ومفتوح عن العمل، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم منذ ستة أشهر، في خطوة تصعيدية قالوا إنها تأتي بعد استنفاد كافة سبل المطالبة بحقوقهم المالية دون تلقي أي رد. فيما تؤكد إدارة الإقليم أن ملف الرواتب مرتبط بإجراءات دمج موظفي المؤسسات التابعة لـ”الإدارة الذاتية” ضمن هياكل الدولة. وشمل الإضراب الذي بدأ في 30 حزيران/يونيو عمال النظافة والصرف الصحي وسائقي الصهاريج وعددا من المهندسين والعاملين في قطاع الخدمات، ما يثير مخاوف من تراجع مستوى الخدمات المقدمة للناس في حال استمرار توقف العمل. ونفذ العمال وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بصرف مستحقاتهم المالية المتراكمة، والكشف عن مصيرهم الوظيفي، بعد استمرارهم في أداء عملهم منذ دخول مؤسسات الدولة إلى الإقليم دون استلام أي رواتب. المطالب المالية والإدارية. وقال العمال المحتجون إنهم استمروا في العمل طوال الأشهر الستة الماضية رغم عدم استلام أجورهم، آملين تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية ضمن عملية دمج المؤسسات، لكن غياب أي توضيحات رسمية دفعهم إلى إعلان الإضراب. وأوضحوا أن استمرارهم في العمل دون رواتب ألحق ضرراً كبيراً بأوضاعهم المعيشية، في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة الالتزامات العائلية، مطالبين الحكومة بإصدار موقف واضح بشأن عملهم المستقبلي. عامل النظافة، محمد العلي، قال لعنب بلدي، إنه ملتزم بالعمل منذ اليوم الأول لدخول مؤسسات الدولة إلى الشدادي، لكنه لم يتقاض أي راتب خلال الأشهر الماضية. وأضاف أن العمال يراجعون الجهات المعنية بشكل مستمر، لكنهم لا يتلقون إجابات واضحة حول أوضاعهم، مشيراً إلى أن معظمهم يعولون أسراً وأطفالاً ولم يعودوا قادرين على تحمل أعباء المعيشة في ظل عدم وجود أي مصدر للدخل. العمال يطالبون فقط بحقوقهم الأساسية، بحسب محمد، مطالبا الحكومة بتوضيح ما إذا كان سيتم الاعتراف بهم كموظفين سيتم صرف رواتبهم، أو ما إذا كان يجب عليهم التوقف عن العمل إذا لم يتم حل وضعهم الوظيفي. كما أشار إلى أن السلال الغذائية التي تم تقديمها لهم خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت كميات من الدقيق والسكر وبعض المواد الغذائية، لا يمكن أن تشكل بديلاً عن الرواتب، ولا تكفي لتغطية احتياجات الأسر لبضعة أيام. من جانبه، قال عامل النظافة عبد الله الأحمد، لعنب بلدي، إن العمال استمروا في تنفيذ مهامهم الخدمية منذ ستة أشهر، رغم تأخر صرف الرواتب، مشيرًا إلى وعود باستكمال ملف الاندماج قريبًا. وأضاف أنه خلال الأشهر الماضية استمر العمال في صرف رواتب بعض الفئات المشمولة بإجراءات الدمج مثل المعلمين، فيما ظل موظفو البلدية خارج قوائم الصرف، ما أثار تساؤلات حول أسباب استمرار تأخير ملفاتهم. وأشار إلى أن الإضراب لم يكن الخيار الأول، بل جاء بعد سلسلة من المناشدات والاحتجاجات، مؤكدا أن العمال يطالبون الجهات الحكومية بالتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم وصرف مستحقاتهم المالية. إدارة المنطقة: الملف بيد المحافظة والوزارة. مدير منطقة الشدادي، خالد الزبيدي، قال لعنب بلدي، إن سبب تأخر صرف الرواتب يعود إلى عملية دمج موظفي الإدارة المحلية الذين كانوا تابعين سابقًا لـ “الإدارة الذاتية” ضمن كوادر الدولة. وأوضح الزبيدي أن معرفة إدارة المنطقة بتفاصيل إجراءات الدمج “محدودة”، لافتاً إلى أن ملف الموظفين يدار على مستوى محافظة الحسكة ووزارة الإدارة المحلية. وأضاف أن جميع موظفي البلدية، سواء داخل الملاك أو خارجهم، لم يتقاضوا رواتبهم حتى الآن، رغم أن رئيس البلدية رفع قوائم الأسماء المطلوبة لإتمام عملية الدمج منذ فترة. وأشار إلى أن عدد العمال المشمولين بملف الدمج في البلدية يبلغ نحو 75 عاملاً، مؤكداً أن الإدارة المحلية قدمت لهم الدعم الأولي على شكل سلل غذائية ومكافآت، في محاولة للتخفيف من الأعباء المعيشية التي يواجهونها لحين استكمال الإجراءات. وبين الزبيدي أن قرار دفع الرواتب أو إنهاء ملف الاندماج ليس بيد إدارة الإقليم، بل بيد إدارة المحافظة ووزارة الإدارة المحلية، وهما منوطان بمتابعة هذا الملف. مخاوف من تراجع الخدمات ويأتي الإضراب في وقت تعتمد مدينة الشدادي وريفها على كوادر البلدية للقيام بأعمال النظافة العامة وتشغيل الصرف الصحي ونقل المياه وغيرها من الخدمات البلدية. ويخشى سكان المنطقة من أن يؤدي استمرار الإضراب إلى تراجع مستوى الخدمات الأساسية، خاصة مع توقف عمال النظافة وسائقي الصهاريج والعاملين في القطاعات الخدمية المرتبطة بالحياة اليومية للسكان. ويؤكد العمال أن قرار الإضراب لا يهدف إلى تعطيل مصالح الناس، بل جاء بعد أشهر من العمل دون تعويض، معتبرين أن استمرار الوضع الحالي لم يعد ممكنا في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها أسرهم. ملف الدمج يتقدم ببطء. ويأتي احتجاج عمال بلدية الشدادي في ظل استمرار تنفيذ الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، إثر التطورات العسكرية التي شهدتها مناطق شمال شرقي سوريا مطلع العام الجاري، والتي نصت على دمج المؤسسات الخدمية والإدارية التابعة لـ”الإدارة الذاتية” ضمن مؤسسات الدولة. وبدأت إجراءات الاندماج في فبراير الماضي، إلا أن تنفيذها ما زال يجري على مراحل، وسط تباين في استكمال ملفات المؤسسات المختلفة. وأدى بطء إنجاز هذا الملف إلى استمرار حالة عدم اليقين في عدد من المؤسسات التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، حيث لا يزال الموظفون في القطاعات الخدمية والإدارية ينتظرون تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية، فيما تم استكمال ملفات المؤسسات الأخرى جزئياً أو كلياً، وهو ما انعكس على انتظام العمل والخدمات في بعض المناطق، وأبقى آلاف العاملين في انتظار تسوية أوضاعهم ودفع مستحقاتهم المالية.
