اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-28 16:12:00
شهدت عدد من المدن السورية وقوع 7 جرائم إجرامية وطائفية خلال اليومين الماضيين، أدت إلى مقتل 9 مدنيين، وسط عجز قوات الحكومة الانتقالية السورية عن حماية المواطنين. وفي التفاصيل، عُثر على جثتي امرأتين مقتولين داخل منزلهما في حي المهاجرين بمدينة حمص وسط البلاد، في حادثة جديدة تعكس تصاعد الفلتان الأمني في المحافظة. مقتل رجلين ينتميان لـ”طائفة المرشدية” في حمص. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الجريمة وقعت في منزل يقع في شارع صيدلية الوداد باتجاه الشمال، حيث تبين أن الضحيتين هما نوال الحسين (52 عاماً) وميرفت النصري (31 عاماً). ووقعت، أمس الجمعة، 3 جرائم في مدن متفرقة، حيث قُتل شاب طعناً بآلة حادة إثر مشاجرة وقعت في حي الدرعية بمنطقة الجطف غرب مركز مدينة الرقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما قُتل شاب في اليوم نفسه متأثراً بإصابته بطلق ناري في منطقة الحمرات بريف الرقة الشرقي، خلال مشاجرة دارت بين أشخاص متخاصمين في المنطقة. كما قُتل رجلان في الأربعينيات من العمر ينتميان لـ”طائفة المرشدية”، في حادث إطلاق نار استهدفهما في حي باب الدريب بحمص. 3 جرائم في حمص وكوباني وريف دمشق في 26 شباط/فبراير، أي أول أمس الخميس، وقعت 3 جرائم أخرى، حيث عثر أهالي ريف دمشق على جثة مواطن ملقاة في الأراضي الزراعية الواقعة بين بلدتي “الباجة” و”الصبورة”، وعليها آثار إطلاق نار وتنكيل وحرق، في جريمة مروعة هزت المنطقة. شهدت مدينة كوباني بريف حلب، جريمة قتل مأساوية، راح ضحيتها رجل أربعيني على يد ابنه الوحيد، في حي كاني مشهد داخل المدينة، بحسب المرصد السوري. كما قتل شاب من الطائفة العلوية في مدينة حمص بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين قرب دوار الساعة الجديدة وسط المدينة، فيما ينحدر الضحية من بلدة مخرم الفوقاني بريف حمص الشرقي. “المرصد السوري”: غياب الردع القانوني يهدد استقرار المدنيين. وفي هذا الصدد، أكد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد تشير بوضوح إلى أن أمن وسلامة واستقرار المدنيين لا يزال يواجه تهديدات مستمرة. وأوضح المرصد أن غياب الردع القانوني يسمح لمرتكبي الجرائم بتنفيذ أعمالهم الإجرامية بحرية، “مما يتطلب تكثيف الجهود لتطبيق القانون وضمان الأمن وحماية المدنيين في كافة المناطق”. وشدد المرصد السوري على ضرورة محاسبة كافة الجناة قانونيا وعادلا، وضبط كافة أنواع الأسلحة المنتشرة، تحسبا لأي تصعيد للعنف، “وسط مخاوف جدية على السلم المدني واستقرار المدنيين في مختلف المناطق”.
