اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-13 13:02:00
قال القيادي في “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، إن عملية التكامل مع الحكومة السورية تشهد “تقدماً تدريجياً” في عدد من الملفات العسكرية والإدارية، رغم استمرار “التعقيدات” في ملفات أخرى، أبرزها القضاء والتعليم وعودة النازحين والمعتقلين، مؤكداً أن المرحلة الحالية تمثل “انتقالاً سياسياً جديداً” يتطلب مواصلة “الكفاح” لضمان حقوق الأكراد. تصريحات عبدي جاءت خلال مقابلة مطولة أجرتها معه وكالة حوار المقربة من قوات سوريا الديمقراطية، تناولت أبرز الملفات السياسية والعسكرية والخدمية المتعلقة بمسار الاتفاق والاندماج، والتطورات والتحديات التي رافقتها على مختلف الأصعدة. التقدم العسكري.. ملفات لم تُحل بعد. وقال عبدي إن الاتفاق العسكري، الموقع في 29 يناير الماضي، شهد “تطورات مهمة”، موضحا أن العمل جار لتولي القادة مهامهم داخل الأكاديميات العسكرية، مع “تقدم ملموس” على مستوى قبول القيادة والتفاهمات المتعلقة بهيكل التشكيلات العسكرية. وأضاف أن الاتفاق لم يتضمن أرقاماً محددة في ما يتعلق بأعداد القوات أو التشكيلات، بل ركز على “مستوى التشكيلات العسكرية”، مشيراً إلى أن العمل مستمر لحل مشكلة الأعداد سواء ضمن القوات العسكرية أو قوى الأمن الداخلي. وأكد عبدي أن هناك تفاهماً على عدم استبعاد أي موظف ضمن “الإدارة الذاتية”، مضيفاً أن الجهود مستمرة للوصول إلى صيغة بشأن قيادات ومقاتلي “قسد” الخارجين عن إطار التشكيلات العسكرية الرسمية. القضاء واللغة الكردية..أبرز نقاط الخلاف. وفي الملف القضائي، أوضح عبدي أن الأزمة بدأت منذ نحو أسبوعين نتيجة “غياب آلية واضحة” لانضمام قضاة الإدارة الذاتية إلى مؤسسات الحكومة السورية، وما رافق ذلك من مخاوف تتعلق بحقوق القضاة وخصوصية المنطقة. وقال إن ردود الفعل الصادرة عن القضاة والإدارة القضائية كانت “صائبة”، لأنهم رفضوا الإقصاء الذي يتعارض مع “جوهر التكامل المبني على التوافق”، معتبراً أن عدم التفاهمات في البداية أدى إلى تعطيل عملية الاندماج وانعكس على الرأي العام في المنطقة. وأشار عبدي إلى أن عدة اجتماعات عقدت في دمشق ومناطق شمال شرقي سوريا لمعالجة الأزمة، أسفرت عن تفاهمات تقضي بضم قضاة الإدارة الذاتية وعدم استبعادهم، بالإضافة إلى استمرار بعض القضاة في العمل منذ عهد النظام السابق لضمان استمرار عمل المؤسسات القضائية وعدم تعطيل مصالح المواطنين. وأضاف أن الحكومة السورية تلقت قوائم بأسماء قضاة الإدارة الذاتية تمهيداً لإلحاقهم بالدورات القضائية وتثبيتهم في المحاكم، مع الاتفاق على الإسراع بفتح مراكز قضائية، لارتباطها بالخدمات الأساسية، كالانتخابات والجوازات والسجل العقاري. وتطرق عبدي إلى الجدل الذي أثاره إزالة اللغة الكردية من لوحة قصر العدل في الحسكة، قائلاً إن الحكومة السورية بررت الأمر بالقول إن قصر العدل “مؤسسة سيادية” يجب أن تحمل لوحة باللغة العربية فقط. لكنه أشار إلى تفاهمات جديدة تقضي باعتماد لافتات معلوماتية باللغتين العربية والكردية في المدن ذات الأغلبية الكردية، مثل كوباني والقامشلي وعامودا والدرباسية، على أن يتم إعادة النظر في لافتة الحسكة “في مرحلة لاحقة”. وأضاف، أن “الطرف الآخر تعهد بحل المشكلة وإعادة اللوحة باللغتين العربية والكردية”، داعياً “مجموعة الشباب” إلى إعطاء فرصة للتفاهمات وعدم تعطيل عملية الاندماج. التعليم والشهادات…في انتظار التوقيع. وفيما يتعلق بملف التعليم، قال عبدي إن موضوع اعتماد اللغة الكردية لغة التدريس “لم يتم حله بعد”، مشيراً إلى أن المناقشات مستمرة مع وزارة التربية السورية. وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية رفضت اختزال واقع اللغة الكردية في المرسوم رقم 13، معتبرة أن ذلك “لا يلبي احتياجات المجتمع الكردي”، لذلك تم تضمين بند خاص للحوار مع وزارة التربية للوصول إلى الحلول. وأوضح أنه عُقدت عدة اجتماعات مع مسؤولي التعليم في دمشق، وتم التوصل إلى تفاهمات “تأخذ في الاعتبار تطلعات الشعب الكردي”، لكن لم يوقعها الرئيس السوري حتى الآن. وأكد عبدي أن الحكومة السورية لا ترفض الأمر “مباشرة”، بل تتحدث عن “عقبات فنية وإجرائية”، مضيفاً أن الاعتراف بشهادات الإدارة الذاتية في المرحلتين الإعدادية والثانوية “سيُعلن عنه خلال اليوم أو غداً”، إضافة إلى وجود مساعي للاعتراف بالشهادات الجامعية وشهادات السنوات السابقة. وأشار إلى أن مناهج الإدارة الذاتية ستستمر خلال العامين الحالي والمقبل “من أجل عدم الإضرار بالطلاب”، لحين إصدار مناهج سورية جديدة، مع العمل على ضمان أن تكون باللغة الكردية. عفرين: عودة متأخرة ومطالبات باستعادة الحقوق وفي ملف عفرين، قال عبدي إن عودة النازحين والنازحين تأخرت نتيجة بطء الإجراءات الحكومية واستمرار وجود المجموعات المسلحة التي ترفض الانسحاب من المنطقة. وأضاف أن الحكومة السورية قدمت وعوداً بإعادة النازحين “سواء كان هناك اتفاق مع قسد أم لا”، مؤكداً أن هناك تفاهمات على عدم “الإضرار بأحد” في عفرين، والعمل على إعادة الممتلكات والأراضي إلى أصحابها. وشدد عبدي على ضرورة حصول أهالي عفرين على نفس الحقوق التي يتمتع بها سكان الجزيرة وعين العرب (كوباني)، سواء في التعليم أو الوظائف أو الخدمة العسكرية ضمن مناطقهم. كما دعا رجال الأعمال والتجار الأكراد إلى دعم اقتصاد عفرين، معتبراً أن المنطقة بحاجة إلى “تنمية واسعة” وتحسين الظروف المعيشية. رأس العين وتل أبيض.. خطوات لإعادة النازحين. وفيما يتعلق بقضية نازحي رأس العين وتل أبيض، قال عبدي إن تأخر عودتهم يعود إلى استمرار تواجد المجموعات المسلحة، إضافة إلى عدم استكمال الحكومة السورية سيطرتها الإدارية والأمنية في المنطقتين. وأوضح أنه تم البدء بخطوات إزالة خطوط التماس والاحتفاظ فقط بالحواجز الأمنية المشتركة، ما يساهم في استعادة “الأجواء الطبيعية” وتسهيل حركة السكان. وأشار إلى أن هناك قرى “فارغة تماماً” على خطوط التماس، تعمل قوات سوريا الديمقراطية على إعادة الأهالي إليها، بالإضافة إلى التحضير لإرسال وفود من ممثلي رأس العين لتقييم الوضع والتحضير لعودة النازحين. ملف المعتقلين: “طعننا رغم قرار الانسحاب” وفي ملف المعتقلين، وصف عبدي الموضوع بأنه “من أولوياتنا”، موضحاً أن أسر عدد كبير من مقاتلي “قسد” جاء بعد قرار الانسحاب من مناطق دير حافر، قبل “حصول حادث طعن” واندلاع مواجهات بين الطرفين. وقال إن وزارة الدفاع السورية والولايات المتحدة “رحبتا” بقرار الانسحاب، لكن الهجوم تم رغم الاتفاق، ما أدى إلى أسر عدد من المقاتلين. وأضاف أنه تم بالفعل إطلاق سراح بعض السجناء، فيما تستمر الاتصالات بالإفراج عن الباقين “خلال الأسبوع الحالي”. كما نفى عبدي الأرقام المتداولة بشأن أعداد القتلى من قوات سوريا الديمقراطية، مؤكداً أن أعدادهم بلغت نحو 260 مقاتلاً ومقاتلة في عدة مناطق، بينها دير حافر والرقة والطبقة وعين العرب (كوباني) والمالكية وسد تشرين. اتفاق «بلا طموح». لكن ليس هناك عودة للحرب. وفي تقييمه لمسار الاتفاق مع دمشق، قال عبدي إن الاتفاق “لم يلبي كل طموحاتنا”، لكنه اعتبره “أقصى ما يمكن” في ظل الظروف الحالية، مضيفا أن الطرفين اتفقا على عدم العودة إلى الحرب وحل المشاكل عبر الحوار. وأشار إلى أن هناك أطرافاً “غير راضية” عن الاتفاق لدى الطرفين، بعضها ضمن مؤسسات الدولة السورية، وأخرى ضمن البيئة الكردية، لكنه استبعد أن تتحول هذه الأطراف إلى “حركة رئيسية”. وشدد عبدي على أن الأكراد يجب أن يدخلوا الانتخابات البرلمانية المقبلة “بخطاب موحد”، معتبرا أن وحدة الموقف الكردي ضرورية لضمان الحقوق السياسية والدستورية. الرعاية الدولية ومستقبل الدستور وفيما يتعلق بالدستور السوري، قال عبدي إن مطلب التمثيل الكردي ضمن اللجنة الدستورية أثير خلال اللقاءات مع الحكومة السورية، متوقعاً أن يكون للأكراد تمثيل فيها عند تشكيلها. كما أكد استمرار الرعاية الدولية لعملية الاتفاق، منوهاً بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أثناء توقيع الاتفاق، إضافة إلى استمرار الاتصالات مع هذه الأطراف. كما تحدث عبدي عن الدور التركي، معتبراً أن أنقرة “قوة أساسية” في الملف السوري، وأن نجاح الاتفاق يتطلب “ألا تكون تركيا عائقاً” أمام تنفيذه، كاشفاً عن وجود قنوات اتصال مفتوحة بين الطرفين لبحث الملفين الأمني والسياسي. “مرحلة جديدة” في سوريا وفي ختام حديثه، قال عبدي إن المنطقة “تمر بمرحلة جديدة”، مضيفاً أن الاندماج مع الدولة السورية “لا يعني نهاية الصراع”، بل يمثل “استمرارية ضمن مرحلة جديدة” تهدف إلى ضمان الحقوق الكردية داخل سوريا المستقبل. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب “إعادة تنظيم المؤسسات المجتمعية والمدنية، وتعزيز الوحدة الكردية، وتعزيز العلاقات مع مختلف مكونات الشعب السوري”، لضمان “نجاح عملية الاندماج والحفاظ على المكتسبات”. متعلق ب
