اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-11 15:39:00
اعتمد المجلس الأوروبي، الاثنين، قراراً بإنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون مع سوريا، في خطوة ترافقت مع مقترحات لتعديل نظام العقوبات الأوروبي لدعم التعامل السياسي والاقتصادي مع دمشق خلال المرحلة المقبلة. وتأتي هذه التحركات في إطار مراجعة أوروبية أوسع لأدوات العقوبات المفروضة على سوريا، بعد أشهر من التخفيف التدريجي لبعض القيود الاقتصادية المتعلقة بالطاقة والنقل والتمويل. إعادة صياغة نظام العقوبات وقال المجلس الأوروبي في بيان إنه اعتمد قراراً بإنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، وبالتالي استعادة العلاقات التجارية الكاملة مع سوريا. سوريا. المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكا ووزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في بروكسل ببلجيكا في 11 مايو 2026. وذكر البيان أن هذه الخطوة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. وأضاف المجلس الأوروبي أن القرار “يرسل إشارة سياسية واضحة بشأن التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التعامل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي”. وفي فبراير/شباط الماضي، تم توزيع وثيقة على الدول الأعضاء، تقترح على الغرفة أن تتحرك دبلوماسية الاتحاد الأوروبي نحو نموذج العقوبات الذي يركز على أولئك الذين “يقوضون العملية الانتقالية”، بدلاً من الاقتصار على الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق. وتشمل الفئات التي قد تشملها العقوبات الجديدة الجماعات المسلحة، ومنتهكي حقوق الإنسان، والأطراف المتورطة في الفساد المتعلق بإعادة الإعمار، بالإضافة إلى شبكات تهريب المخدرات. كما تنص الوثيقة على أن هناك “حاجة إلى تكييف نظام العقوبات” لدعم قرار الاتحاد الأوروبي “استئناف التعامل السياسي والاقتصادي مع سوريا” بشكل أكثر فعالية، معتبرة أن النظام الحالي يُنظر إليه على أنه “إرث من الماضي”، وقد يستمر في ردع الأطراف الراغبة في الانخراط تجارياً داخل سوريا. وزارات ومؤسسات قيد المراجعة كما تشير الوثيقة الأوروبية إلى إمكانية رفع وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين من قائمة العقوبات، وهما مؤسستان لا تزالان خاضعتين لإجراءات تقييدية، بهدف “تسهيل التعاون” مع السلطات الانتقالية في سوريا في مرحلة ما بعد الأسد. كما ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي آنذاك إعادة تفعيل الجانب التجاري من اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة عام 1978 بين سوريا والاتحاد الأوروبي، والتي تم تجميدها بعد حملة القمع التي شهدتها البلاد في عهد الرئيس السابق بشار الأسد. وكان الاتحاد الأوروبي قرر في فبراير/شباط 2025 تعليق بعض القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمالية، مع وضع خارطة طريق لتخفيف العقوبات تدريجيا، خاصة تلك التي تعيق الاستثمار وإعادة الإعمار، مع الإبقاء على القيود المتعلقة بالأسلحة والأنشطة المرتبطة بالقمع. وفي كانون الثاني/يناير 2026، زار رؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي دمشق، حيث أعلنت أورسولا فون دير لاين عن حزمة دعم. مبلغ مالي قدره 620 مليون يورو لعامي 2026 و2027 يغطي المساعدات الإنسانية وجهود الإنعاش المبكر والدعم الثنائي، ضمن إطار تعاون جديد يقوم على ثلاث ركائز: شراكة سياسية جديدة، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، والدعم المالي الموسع. ومن المتوقع أن تساهم التعديلات المقترحة في تسهيل المشاركة التجارية والاقتصادية الأوروبية داخل سوريا، وتقليل القيود التي تواجه الشركات والمؤسسات الراغبة في العمل في البلاد، مع استمرار الرقابة الأوروبية على ملفات حقوق الإنسان والفساد والأنشطة الأمنية.
