اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-24 15:00:00
عاد اسم رجل الأعمال السوري محمد حمشو، الذي ارتبط اسمه بالنظام السوري السابق، إلى الواجهة من جديد، خلال وقفة احتجاجية نظمها أهالي حي جوبر في العاصمة دمشق. وجاءت هذه الاحتجاجات بعد منح استثمارات في المحافظة كمشاريع لرجل الأعمال محمد حمشو بحجة إعادة الإعمار، ما أثار موجة غضب شعبي واسعة. غضب شعبي في جوبر، حيث شهد حي جوبر بالعاصمة دمشق، الجمعة، وقفة احتجاجية عبر الأهالي خلالها عن رفضهم الحاد لقرارات محافظة دمشق، منتقدين سياساتها التي وصفوها بالمجحفة بحق الأهالي فيما يتعلق بالمخطط العمراني. وردد المتظاهرون شعارات غاضبة، أبرزها “يا المحافظ سما سما محمد حمشو هو حرامي سرق بلدي”، في تصعيد يعكس مدى الاستياء الشعبي تجاه شخصيات مرتبطة بمراكز النفوذ في البلاد، وسط تجاهل إعلامي حكومي للاحتجاج. وبحسب مصادر محلية، فإن محافظ دمشق قدم عرضاً لأهالي حي جوبر لإعادة إعمار الحي عبر مستثمرين محليين، مقابل تنازلهم عن نصف عقاراتهم، وهو ما قوبل برفض شديد من قبل الأهالي. ويعتبر حمشو من أبرز رجال الأعمال في سوريا، إذ أسس “مجموعة حمشو الدولية” التي تضم نحو 20 شركة تنشط في مجالات مختلفة، منها المقاولات والاتصالات والإنتاج الفني. وأصدر “مجلس أمناء حي جوبر” بياناً قبل يومين من الاحتجاجات، قال فيه إن العروض المتعلقة بإعادة الإعمار لا تزال شفهية وغير رسمية، ولم يتم تقديمها بشكل كتابي نهائي يمكن الموافقة عليه أو البناء عليه. وأضاف المجلس أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة العرض المتوقع تقديمه رسمياً، وبيان مدى توافقه مع حقوق الشعب، وإمكانية إدخال تعديلات جوهرية عليه بما يحقق العدالة ويحفظ الممتلكات. وشدد البيان على أن أي صيغة لا تحقق الحد الأدنى من العدالة ولا تضمن الحق في السكن العادل ستكون مرفوضة بشكل واضح، وسنواصل العمل على البدائل التي تحمي حقوق شعبنا. عودة حمشو تثير الغضب، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الاحتجاجات جاءت في ظل تزايد الانتقادات الشعبية للوضع الاقتصادي في سوريا، وتصاعد المطالبات بمحاسبة الشخصيات المؤثرة التي يُنظر إليها على أنها استفادت من الأزمات على حساب المواطنين. وقال المرصد إن اسم حمشو ارتبط خلال السنوات الماضية بعلاقات وثيقة مع الدوائر الحكومية، خاصة مع ماهر الأسد، شقيق الرئيس السابق بشار الأسد، ما ساهم في توسيع نفوذه الاقتصادي، والحصول على عقود حكومية كبيرة. ووقع حمشو، في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، اتفاقا شاملا مع الحكومة الانتقالية، في خطوة أثارت جدلا واسعا حينها حول عودة الرموز الاقتصادية المرتبطة بالنظام السابق إلى الواجهة. وجاء هذا الإعلان عبر بيان نشره على صفحته على موقع فيسبوك. قدم حمشو نفسه على أنه بداية «مرحلة جديدة». وقال حمشو في منشور عبر صفحته الرسمية إنه وقع “اتفاقا شاملا” وفق الأطر القانونية والرسمية المعتمدة، مؤكدا أن الخطوة تأتي في سياق “تنظيم واستقرار الوضع القانوني” وفتح صفحة جديدة، دون الدخول في سجالات تتعلق بالمراحل السابقة. لكن الخطوة أثارت غضب الشارع السوري، فنظم عشرات السوريين وقفة احتجاجية أمام مقر “لجنة الكسب غير المشروع” في دمشق، رفضا لأي تسويات غير عادلة أو تفتقر إلى الشفافية مع شخصيات اقتصادية كانت جزءا بنيويا من النظام الاستبدادي، على حد تعبيرهم. وشدد المحتجون على أن التسوية المعلنة المتعلقة بمحمد حمشو تثير مخاوف جدية من إعادة تعويم المتورطين في جرائم اقتصادية وإعادة إنتاج نظام اقتصادي ظالم.
