اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-20 23:08:00
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً حول أوضاع اللاجئين والنازحين السوريين والتحديات التي يواجهونها، والشروط القانونية التي يجب توافرها لعودتهم. وقالت الشبكة السورية في تقريرها الصادر اليوم السبت 20 حزيران/يونيو، إن التركيز الدولي المتزايد على عودة اللاجئين السوريين يأتي في ظل استمرار التحديات الأساسية التي تحول دون تحقيق عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة لجميع الراغبين في العودة. ورصد التقرير سياسات وإجراءات في بعض دول اللجوء ساهمت في زيادة الضغط على اللاجئين السوريين. وأشار إلى أن جمهورية مصر العربية شهدت، عقب سقوط نظام بشار الأسد، تغيرا في تعاملها مع السوريين، مذكرا بتوثيق الشبكة لبعض الإجراءات المصرية تجاه اللاجئين السوريين في تقرير سابق صدر في إبريل الماضي. وتضمنت الإجراءات المصرية تدهورًا ملحوظًا في الأوضاع القانونية والإنسانية للسوريين المقيمين في مصر خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان 2026. وشملت هذه الإجراءات حالات احتجاز اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والضغوط القانونية والمعيشية غير المباشرة. كما بقي ملف اللاجئين السوريين في لبنان، بحسب الشبكة، محور النقاشات السياسية والإدارية المتعلقة بالعودة، وسط استمرار الدعوات الرسمية لتسريع العودة إلى سوريا. وأكد التقرير أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، أزال أحد أبرز العوائق السياسية والأمنية التي حالت دون عودة قطاعات واسعة من السوريين إلى مناطقهم الأصلية. ورغم أهمية إزالة هذا التحدي، أشارت الشبكة إلى أنه لم يؤد إلى إزالة ما تبقى من معوقات أمنية وقانونية واقتصادية وخدمية. المعايير القانونية للعودة وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن زيادة أعداد العائدين ليست كافية في حد ذاتها للحكم على استيفاء شروط العودة. وأضاف عبد الغني أن معيار حقوق الإنسان هو أن قرار العودة يجب أن يكون حراً ومستنيراً، وأن يجد العائدون بيئة قانونية وآمنة وخدمات أساسية وسبل عيش تسمح لهم بالاستقرار دون خوف أو حرمان. وشدد التقرير على أن عودة اللاجئين يجب أن تقوم على مبدأ الطوعية الكاملة، ويجب أن تتم في سياق توفر الأمان والاستقرار والخدمات الأساسية وسبل العيش الكريم. كما أكد التزام الدول المضيفة باحترام حق اللاجئين في اتخاذ قرار العودة أو الاستمرار في طلب الحماية، والامتناع عن تبني سياسات أو إجراءات مباشرة أو غير مباشرة قد تدفع اللاجئين إلى العودة قسراً أو تحت ضغط قانوني أو معيشي. مخاطر الحماية وأشار التقرير إلى أنه لا تزال هناك أوضاع قانونية ومخاطر حماية في سوريا لم يتم حلها، موضحا أن الخطوات المعلنة للحد من تأثير بعض أوامر الاعتقال ذات الطبيعة السياسية وتخفيف بعض قيود السفر لا تزال تتطلب آليات تنفيذ واضحة ورقابة قضائية مستقلة. وذكر أن عدداً كبيراً من العائدين، والسوريين عموماً، ما زالوا يواجهون صعوبات في إثبات الملكية أو استعادة المنازل والممتلكات المصادرة أو المتضررة، على الرغم من الخطوات الأولية التي اتخذتها الحكومة السورية، بما في ذلك إلغاء قرارات الحبس الاحتياطي بموجب قرار رئاسي صدر في أيار/مايو 2025، مع اختلاف الأوضاع الخدمية والأمنية. وسجل التقرير تحسناً محلياً في بعض الخدمات الأساسية في سوريا، لا سيما إمدادات الكهرباء واستقراراً نسبياً في توفر المياه، لكنه أشار إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء والوقود والمواد الأساسية منذ بداية عام 2026. كما أشار إلى وجود تباين واضح بين المناطق في مستوى الخدمات والتعافي، واستمرار ضعف البنية التحتية في المناطق التي سيطرت عليها الحكومة السورية حديثاً نهاية كانون الثاني/يناير 2026، مثل أجزاء من الرقة ودير الزور. وأكد أن الوضع الإنساني والمعيشي لا يزال قاسيا للغاية، إذ يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، ويعاني ملايين السوريين من انعدام الأمن الغذائي. وشهد الوضع الأمني انخفاضاً كبيراً في مستويات العنف المرتبط بالنزاع المباشر مقارنة بالسنوات السابقة، لكنه لا يزال متفاوتاً بين المناطق، في ظل استمرار عوامل الهشاشة، بما في ذلك وجود الأسلحة غير الخاضعة للرقابة واستمرار المخاطر الأمنية المحلية في بعض مناطق العودة. ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، منذ سقوط نظام بشار الأسد حتى حزيران/يونيو 2026، مقتل ما لا يقل عن 341 مدنياً، بينهم 88 طفلاً و21 امرأة، جراء انفجار ألغام أرضية ومخلفات ذخائر عنقودية من مخلفات النزاع، بينهم 66 مدنياً. وبحسب الشبكة السورية فإن الانتهاكات والتحديات المذكورة في التقرير تنطبق على إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة والحرية والأمن، وحظر الإعادة القسرية، وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، والحق في حرية التنقل، وحماية السكن والممتلكات. وشدد التقرير على أن القانون الدولي الإنساني لا يزال وثيق الصلة بآثار النزاعات المسلحة، بما في ذلك مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الذخائر العنقودية، في حين يظل القانون الجنائي الدولي إطارًا ضروريًا لتقييم الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالنزاع والنزوح القسري ومساءلتها. مطالب محلية ودولية. وطالبت الشبكة الحكومة السورية بتبني سياسة عودة وطنية مبنية على المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وإصدار تشريعات عادلة لمعالجة قضايا السكن والأراضي والملكية، وتخفيض رسوم الوثائق الرسمية، وإطلاق برامج دعم فورية للعائدين، وتعزيز الأمن المحلي، وضمان تمثيل النساء والناجين والناجيات في عمليات صنع القرار. كما دعا الأمم المتحدة ووكالاتها إلى تعزيز المراقبة المستقلة لظروف العودة، ودعم هيئة العدالة الانتقالية السورية والهيئة الوطنية للمفقودين، وتمويل برامج إعادة الإدماج. وحثت الشبكة الدول المضيفة على الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، وتوفير بيئة قانونية آمنة للاجئين، وتبني بدائل للاحتجاز. فيما دعت الدول المانحة والمجتمع الدولي إلى دعم برامج العودة والإنعاش المبكر وإعادة الإعمار من خلال آليات شفافة ومراقبة، وربط التمويل بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة وعدم التمييز. وشهدت سوريا، التي كانت مصدرا لواحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العالم منذ أكثر من عقد، عودة نحو 1.3 مليون شخص في عام 2025، أي نحو ثلاثة أضعاف العدد في العام السابق، وذلك عقب الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وتشير تقارير الأمم المتحدة الأخيرة إلى عودة نحو 1.3 مليون لاجئ سوري في عام 2025، مما ساهم في انخفاض عدد اللاجئين السوريين في العالم من 6 ملايين إلى 4.9 ملايين بحلول عام 2025. نهاية عام 2025. وبحسب تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 11 يونيو/حزيران، يواجه السوريون العائدون تحديات خطيرة تتمثل في “انعدام الأمن، والدمار واسع النطاق، وضعف الظروف الاقتصادية، ومحدودية الخدمات وفرص العمل، واستمرار العنف المتقطع في أجزاء من البلاد”.
