اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-29 16:42:00
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الخميس 29 كانون الثاني/يناير، تقريراً جديداً تناولت التزامات لبنان القانونية تجاه المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وسط واقع لا يزال فيه الإفلات من العقاب يهيمن على المشهد. واعتبر التقرير أن سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 شكّل نقطة تحول أنهت عقوداً من القمع، لكنه لم يحقق العدالة للضحايا. وفر العديد من قادة النظام السابق إلى خارج سوريا، وخاصة إلى لبنان الذي يبدو في التقرير ملاذا لبعضهم، ومن بينهم شخصيات خاضعة لعقوبات أو ملاحقات دولية. التخطيط لتهديد الاستقرار وأشار التقرير إلى أن مصادر مستقلة وثقت وجود مسؤولين سابقين في الجيش السوري السابق وقوى أمنية داخل الأراضي اللبنانية، بينهم مئات الضباط المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة. وتشير الأدلة التي تسربت في كانون الأول/ديسمبر 2025 إلى وجود شخصيات في لبنان مثل العميد في جيش النظام السابق غياث دلة، وبسام الحسن رئيس أركان قوات الدفاع الوطني، وهو ما يتناقض مع النفي الرسمي اللبناني، ويشير إلى أن بعض المطلوبين دولياً يتمتعون بإقامة فعلية ومريحة داخل البلاد. ويرى التقرير أن استمرار لبنان في السماح بإقامة هؤلاء الأشخاص ينتهك الالتزامات الدولية الملزمة، سواء من القانون الدولي العرفي، أو الاتفاقيات الدولية، أو قرارات الأمم المتحدة. يُلزم القانون الدولي الدول بالتسليم أو المحاكمة، مما يعني ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية فعالة ضد أي شخص يشتبه في ارتكابه جرائم خطيرة. وتؤكد اتفاقيات مثل جنيف لعام 1949 على أن تقديم هؤلاء الأشخاص إلى المحاكمة أو تسليمهم إلى دولة أخرى ليس خياراً بل التزاماً لا يمكن التحايل عليه لأي اعتبارات سياسية أو ثنائية. كما يشير تقرير الشبكة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3074 لسنة 1973 الذي يحظر منح اللجوء لأي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويؤكد على مسؤولية الدولة في التعاون الدولي لضمان محاسبة مرتكبيها. وتستعرض الشبكة في تقريرها التجارب الدولية السابقة، مثل فرنسا التي تقدمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بطلب رسمي إلى لبنان لاعتقال وتسليم ثلاثة مسؤولين سوريين سابقين متهمين بارتكاب جرائم حرب، من بينها التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء واستخدام الأسلحة الكيميائية. وأشار التقرير إلى أن السلطات اللبنانية لم تنفذ ذلك، واكتفت بإجراءات تحقق محدودة، ونفت العلم بوجودهم في لبنان رغم مؤشرات على وجودهم المحتمل. ويخلص التقرير إلى أن الوضع الحالي يشكل تهديدا قانونيا وأمنيا مزدوجا. فهو لا ينتهك الالتزامات الدولية فحسب، بل يمكّن بعض الشخصيات من استخدام الأراضي اللبنانية للتخطيط لأنشطة تهدد استقرار سوريا. توصيات إلى الأطراف المعنية: وفي ضوء هذه الانتهاكات، قدم التقرير سلسلة من التوصيات العملية، موجهة في المقام الأول إلى الحكومة السورية، بشأن ضرورة توثيق المطالب عبر القنوات الدبلوماسية، وتنسيق الجهود مع الدول التي تمارس الولاية القضائية العالمية. ودعا إلى استخدام المنتديات الإقليمية للضغط على لبنان، وربط التقدم في قضية تسليم المجرمين بالعلاقات الثنائية، بالإضافة إلى تعزيز الإصلاحات القانونية المحلية ومشاركة المجتمع المدني اللبناني لدعم جهود المساءلة. كما قدم التقرير توصيات للحكومة اللبنانية والسلطة القضائية، بما في ذلك تبني موقف رسمي واضح ملتزم بعدم توفير الملاذ الآمن. كما دعا إلى تفعيل إجراءات التحقيق والتحقيق، وضمان التعاون القضائي الدولي، وإنشاء آليات مركزية لتلقي المعلومات، واعتماد بروتوكولات وطنية للتعامل مع المشتبه بهم. وشدد التقرير على أهمية الرقابة البرلمانية المستمرة على أداء الحكومة فيما يتعلق بتواجد المشتبه فيهم بارتكاب جرائم دولية خطيرة. وكانت هناك دعوة لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والآليات الدولية والإنتربول والدول الإقليمية لضمان فعالية الإجراءات ومنع الإفلات من العقاب، مع إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في توثيق المعلومات وممارسة الضغط المجتمعي على السلطات اللبنانية. كشفت قناة الجزيرة القطرية، عن تحركات عناصر من “فلول” النظام السوري السابق في المناطق الحدودية اللبنانية، خاصة في بلدة الحيصا بسهل عكار، بناء على وثائق وتسجيلات حصلت عليها من أحد القراصنة الذين استدرجوا كلا من قائد اللواء السابق 42 غياث دلع، والقائد السابق لقوات النخبة سهيل الحسن، بعد إقناعهما بأنه ضابط إسرائيلي مسؤول عن الملف السوري. وتظهر الوثائق دوراً محورياً لكل من الحسن وديلا في هذه التحركات، التي تضمنت نقاشات حول ترتيب العمليات العسكرية وتفعيل الخلايا الموالية للنظام السابق، في مسعى لإعادة ترتيب المشهد العسكري في مواجهة الحكومة السورية الحالية. وتأتي هذه الوثائق بعد أسبوع من نشر صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرا استقصائيا، كشفت فيه أن ضباطا سابقين في نظام الأسد يعملون من منفاهم في روسيا ولبنان للتخطيط لتمرد مسلح ضد الحكومة السورية. وذكرت الصحيفة الأميركية أن سقوط نظام الأسد لم يلغي نفوذ نخبة من قادته العسكريين والأمنيين، بل دفع بعضهم إلى إعادة تنظيم صفوفهم من المنفى، في محاولة لزعزعة استقرار الحكومة السورية الجديدة وربما اقتطاع مناطق نفوذ داخل البلاد. ما هي احتمالات محاكمة وتسليم ضباط ورجال الأسد في لبنان؟ متعلق ب
