اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-02 12:14:00
أطلق أكاديميون ومثقفون من مدينة السويداء، مبادرة أطلقوا عليها اسم “التيار الثالث”، وصفوها بخريطة طريق تهدف إلى حماية المجتمع ومنع الانزلاق إلى الفوضى، من خلال إنشاء “هيئة الإنقاذ المدني في السويداء”، وهي هيئة مدنية تنبثق من المجتمع وتعمل من أجله، على حد تعبيرهم. وأصدر القائمون على المبادرة بياناً لأهالي السويداء، نشروه على حساباتهم الرسمية، مساء الأحد 1 شباط/فبراير، قالوا فيه إن “التيار” فرضه واقع الاستعصاء في محافظة السويداء، وهذا ما دفعهم إلى رفع صوتهم بـ”الجرأة والشفافية”، انطلاقاً من مسؤوليتهم الأخلاقية والتاريخية تجاه حماية المجتمع وضمان استقراره وكرامته وسلامته، بحسب ما ورد في البيان. وأشارت المبادرة إلى ظهور “هيئة الإنقاذ المدني في السويداء”، وهي إطار مدني وطني، غير حزبي وغير مسلح، تأسست كمبادرة مجتمعية لمعالجة القضايا الإنسانية والمجتمعية الملحة، دون ادعاء التمثيل أو الوصاية. وتمر المحافظة حالياً بمرحلة حرجة تتسم بالمجازر والتهجير والتهميش، في ظل انسداد سياسي وخطاب مركزي يتجاهل معاناة أهلها. وأضاف البيان موضحا: “نحن لا ندعي تمثيل أحد، ولا ندعي امتلاك الحقيقة المطلقة، لكن هذه الوثيقة تقدم خطوات عملية تحول الواقع الحالي إلى مسار مدني وطني يحمي المجتمع، ويحفظ كرامته، ويؤمن استقراره”. أهداف “هيئة الإنقاذ المدني” وحدد البيان الأهداف الرئيسية لـ”هيئة الإنقاذ المدني”، والتي تمثلت بعدة نقاط، بحسب البيان، وهي: أولاً: إدانة المجازر والمطالبة بالمحاسبة وجبر الضرر: تشكل الانتهاكات بحق المدنيين في السويداء جرائم أخلاقية وسياسية خطيرة لا يمكن تبريرها أو التغلب عليها بالسكوت أو النسيان، وتؤكد الهيئة أن المسؤولية فردية، ولا حصانة لأي شخص أو جهة معنية. كما دعا إلى عملية محاسبة علنية مستقلة وغير مسيسة، يرافقها جبر الضرر والتعويض للمتضررين ماديا ومعنويا دون تأخير، معتبرا أن المساءلة ليست انتقاما، بل شرط أساسي للاستقرار ومنع تكرار الجرائم. ثانياً: تحميل السلطة مسؤولية أحداث يوليو الدامية: مسؤولية حماية المدنيين تقع بالدرجة الأولى على عاتق الدولة، بغض النظر عن تعقيدات الواقع أو محاولات الاشتباك المحلية. كما أن تحميل السلطة المسؤولية لا يعني تبرئة أي طرف آخر، بل الاعتراف بأن غياب الحماية أو سوء إدارة الملف أو تأخر التدخل ساهم في تفاقم المأساة، مشيراً إلى أن أي استقرار مستقبلي يتطلب تحملاً واضحاً للمسؤولية ومراجعة جادة للأداء. ثالثاً: السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا الموحدة، واعتماد اللامركزية الإدارية التوافقية: البيان نابع من “موقف وطني صريح” يؤكد انتماء السويداء الكامل للدولة السورية، وينطلق من تاريخ شعبها الذي يجسد النضال الوطني المشترك، بما في ذلك إرث الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان باشا الأطرش. ويهدف هذا الموقف إلى قطع الطريق أمام أي مشاريع تقسيم أو عزل أو توظيف خارجي لمعاناة المحافظة، مع التأكيد على أن المطالب المحلية فقط لا تتعارض مع وحدة البلاد وسيادتها. رابعاً: عودة الأهالي إلى قراهم، وإطلاق سراح المختطفين، وتعويض المتضررين: لا يمكن الحديث عن الاستقرار أو السلم المدني في ظل وجود النازحين أو المختطفين، بحسب البيان. وتعتبر اللجنة عودة الأهالي الآمنة والكريمة إلى قراهم أولوية ملحة، بالإضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدنيين المختطفين، وإنشاء آلية واضحة وشفافة لتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً، مع ضمانات عملية تمنع تكرار الانتهاكات. خامساً: حماية الطلاب وضمان حقهم في التعليم: التعليم حق أساسي لا يجوز إهماله أو ربطه بالظروف الأمنية. لذا تدعو الهيئة إلى حماية طلاب الجامعات وضمان وصولهم الآمن إلى جامعاتهم، وتعويض الخسائر التعليمية الناجمة عن الأحداث، وتقديم الدعم النفسي والأكاديمي للمتضررين، مع الاعتراف الكامل بشهادة الثانوية العامة 2025 دون أي انتقاص. سادسا: تحييد السويداء عن المحاور الإقليمية وضمان العيش الكريم: تؤكد الهيئة على ضرورة تحييد السويداء عن أي صراعات أو اصطفافات إقليمية تهدف إلى تقسيم سوريا أو استخدام معاناة أهلها كورقة ضغط. إن ضمان الأمن والخدمات الأساسية وفرص العيش الكريم أولوية قصوى، وتحييد السلاح في النزاعات الداخلية خط أحمر لا يجوز تجاوزه. سابعا: الحوار والتعاون المدني أساس العمل المجتمعي: إن غياب الحوار من أبرز أسباب تفاقم الانقسام والفوضى، حيث ترى الهيئة أن الحوار والتعاون المدني المبني على الاحترام المتبادل ونبذ الخيانة هو السبيل الوحيد لبناء الثقة ومعالجة الخلافات وتحويل المجتمع من حالة الخوف ورد الفعل إلى العمل المنظم والمسؤول. مبادئ “الهيئة” وحدد البيان المبادئ الأساسية لـ”هيئة الإنقاذ المدني في السويداء”، وفق ما يلي: • حماية المدنيين أولوية مطلقة وغير قابلة للتفاوض. • العدالة والمساءلة شرط للاستقرار، وليس أداة للانتقام. • نبذ العنف والتسليح في إدارة الخلافات الداخلية. • الالتزام بالهوية الوطنية السورية مع احترام التعددية والاختلاف السياسي. الرؤية العامة تم تحديد بنود الرؤية العامة وآليات العمل على النحو التالي: • تحويل الخوف والجمود إلى مسار الحوار والحلول العملية. • عودة الأسر إلى منازلهم بأمان وضمان حقوقهم الأساسية. • منع تكرار الانتهاكات من خلال آليات مدنية واضحة. • التوثيق: جمع وتوثيق الأضرار والانتهاكات وفق معايير مهنية وشفافة. • التعويض: وضع آلية واضحة دون تأخير. • التعاون مع الدولة: شراكة فعلية لإدارة الشأن المحلي، مع الاعتراف بما حدث، والالتزام بعودة الأهالي، وفتح عملية مساءلة شفافة. وأضاف البيان: “هذه مبادرة مفتوحة للتطوير والنقاش وليست إعلان سلطة أو مشروع حكم، وندعو جميع أهالي السويداء والمعنيين بالاستقرار إلى مناقشتها والمشاركة في تحويلها إلى مسار عملي يحمي المجتمع ويخدمه”. والموقعون على البيان هم: وائل شجاع، كنان مسعود، هادي منذر، فادي الأطرش، مهند شهاب الدين، علاء أبو العز، جميل الجبائي، سومر صايموع، تمام اللحام، طارق عدوان، أسامة الحلبي، عدنان أبو العز، منصور خزعل، سعيد الغضبان، يارا جعفر، فارس. أبو فخر، بسام عزي، تركي العنداري، وجاد الله. حسون وأماني أبو دقة وكندة المعز. “خارطة طريق السويداء” بنود وأهداف “الحراك الثالث” أعادت إلى الواجهة “خارطة طريق حل الأزمة في محافظة السويداء” التي أطلقها بيان ثلاثي سوري-أمريكي-أردني، في 16 أيلول/سبتمبر 2025. وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية السورية حينها، اعتمد المشاركون خارطة طريق تؤكد أن السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا، وأن شعبها مواطنون متساوون في الحقوق. والواجبات، مشيراً إلى أن إنهاء فجوة الثقة بين الحكومة والسكان يتطلب خطوات تدريجية لإعادة بناء الثقة وإعادة دمج المحافظة بشكل كامل في مؤسسات الدولة. وتمثل الخريطة محاولة الحكومة استعادة السيطرة برضا أهالي محافظة السويداء، وتجاوز ما حدث خلال الفترة الماضية، لا سيما الاشتباكات وموجات الفلتان الأمني، التي خلفت خسائر بشرية ومادية ومعنوية كبيرة. ونصت خارطة الطريق على عدد من الإجراءات العاجلة أبرزها: دعوة الحكومة السورية لجنة التحقيق الدولية المستقلة للتحقيق في أحداث السويداء ومحاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات وفق القانون السوري. استمرار دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المحافظة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وضمان عودة الخدمات الأساسية بدعم من الأردن والولايات المتحدة. نشر قوات شرطية مؤهلة على طريق السويداء – دمشق لتأمين حركة المواطنين والتجارة، وسحب المقاتلين المدنيين من حدود المحافظة واستبدالهم بقوات نظامية. – دعم جهود الصليب الأحمر في إطلاق سراح كافة المعتقلين والمختطفين وإتمام عمليات التبادل. ويدعو الأردن، بالتنسيق مع الحكومة السورية، وفداً من المجتمعات المحلية في السويداء (درز ومسيحيين وسنة)، ووفداً آخر من ممثلي العشائر البدوية في محافظة السويداء، إلى اجتماعات للمساعدة في تحقيق المصالحة. الإعلان عن خطط لإعادة إعمار القرى والممتلكات المتضررة بمساعدة أردنية وأمريكية لتأمين التمويل اللازم. تعزيز “الرواية الوطنية” القائمة على الوحدة والمساواة، وتجريم خطاب الكراهية والطائفية من خلال تشريعات جديدة، بدعم قانوني من واشنطن وعمان. السويداء.. “خارطة طريق” مدعومة دولياً ومرفوضة محلياً متعلق ب
