اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-12 20:25:00
يشير ترحيب القائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق، جان بابتيست فافر، بتأسيس “مجلس الأعمال السوري الفرنسي” تحت مظلة “ميديف إنترناشيونال” إلى رسائل سياسية ودبلوماسية متعددة. وفي الوقت الذي لا تزال فيه العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا قائمة، يبدو أن باريس تتجه نحو مسار جديد في التعامل مع الملف السوري. ويرى مراقبون أن باريس اتجهت نحو المجال الاقتصادي، قبل أي إنجاز سياسي رسمي، فيما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إنجاح حواره السياسي القائم مع سوريا، تمهيدا لتدفق الأموال نحو دعم التعافي وإعادة الإعمار. ويرأس المجلس جوزيف دقاق، المدير العام لشركة CMA CGM في بلاد الشام. وهو مدير لكبرى شركات الشحن الدولية في منطقة تعاني من تعطل سلسلة التوريد وتحتاج إلى هيكل لوجستي قوي لإعادة الإعمار. وتقول مصادر اقتصادية إن بقاء شركته نشطة في المنطقة خلال سنوات الحرب يمنحها ميزة معرفة السوق ويجعلها شريكاً أقل عرضة لمخاطر البداية. ويشير ترحيب الدبلوماسي الفرنسي الكبير فافر، في مجلس تابع لأكبر تجمع لأصحاب العمل في فرنسا (MEDEF)، إلى رغبة فرنسية في استكشاف السوق السورية والفرص المحتملة فيها، مع التوجه نحو تعليق عقوبات الاتحاد الأوروبي وإلغاء القيود المفروضة على تحويل الأموال. ومن المرجح أن يبقى دور المجلس في المرحلة الأولى استشارياً وتمهيدياً، بما في ذلك دراسات الجدوى واللقاءات التعريفية وتفعيل الغرف التجارية الافتراضية، وربما المخالفات أو التراخيص الاستثنائية للمساعدات الإنسانية أو مشاريع الطاقة المتجددة. أما الاستثمارات الكبرى في الأسمنت، أو البنية الأساسية، أو النفط، فسوف تظل في انتظار إرادة سياسية أوروبية موحدة لم تتشكل بعد. السياق الإقليمي والدولي إنشاء المجلس لا يأتي من العدم، بل يتزامن مع حراك دبلوماسي عربي وغربي متزايد تجاه دمشق، مثل إعادة فتح السفارات، وعودة الجامعة العربية، ومع الانفتاح على سوريا، تجد فرنسا نفسها اليوم أمام خيارين: إما البقاء خارج سباق إعادة الإعمار ومشاهدته يذهب لصالح الصين وروسيا، أو إيجاد صيغة “مخفضة” للحضور الاقتصادي من خلال القطاع الخاص الذي لا يمثل الدولة رسمياً، بسبب وجود الغرب. العقوبات والقيود. ومن جانبها، فإن سوريا بحاجة ماسة إلى الخبرات الفرنسية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية (CMA CGM كمثال)، وتقنيات معالجة المياه، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء. كما يمثل المجلس نافذة للشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة لدخول سوق واعدة بعد الحرب. وتمنع العقوبات الأوروبية استيراد المعدات ذات الاستخدام المزدوج، إضافة إلى صعوبة تحويل الأرباح وضعف الخدمات المصرفية. ويرى مراقبون أن المجلس يمكن أن يكون أداة لتمهيد الطريق لعودة تدريجية للشركات الفرنسية والأوروبية، والدفع نحو تطبيع العلاقات الاقتصادية والإلغاء الكامل للعقوبات والقيود، وليس التعليق فقط.
