اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-06 22:20:00
شهدت مدينة حلب وقفة احتجاجية نظمها عدد من المحامين، رفضاً لآلية تعيين مجلس فرع نقابة المحامين الأخيرة، مطالبين بإعادة تشكيله بما يضمن التمثيل الحقيقي لإرادة المحامين، بعيداً عن أي تدخلات سياسية. ورفع المتظاهرون مطالب تطالب باعتماد مبدأ الانتخاب بدل التعيين، مؤكدين ضرورة تمثيل فرع حلب في مجلس النقابة المركزي من خلال أعضاء تختارهم الهيئة العامة للمحامين، بما يعكس ثقل الفرع ودوره التاريخي. كما أكدوا رفضهم لأي تدخل سياسي في شؤون الاتحاد، معتبرين أن استقلاله شرط أساسي لضمان دوره في تحقيق العدالة. وقال المحامي عبد الغني الشوبك في تصريح خاص لـ”سوريا 24” إن هذا الموقف جاء على خلفية تعيينات جديدة في مجلس الفرع، شملت محامية سبق أن ارتبطت بمؤسسات تابعة للنظام السابق وحزب البعث، إضافة إلى محامٍ قال إنه “فُرض” على المجلس دون توافق مهني، ما أثار حالة من الاستياء بين المحامين. بدوره، أوضح المحامي أحمد مزنوق، أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، أن مجلس فرع حلب يتكون من سبعة أعضاء، لكن اثنين منهم، على حد تعبيره، تحيط بهم مشاكل تتعلق بمسيرتهم المهنية ومناصبهم السابقة، مشيراً إلى أن ذلك يتعارض مع تطلعات السوريين الذين قدموا تضحيات كبيرة على مدى 14 عاماً من أجل بناء مؤسسات تقوم على النزاهة والاستقلال. وأضاف المزنوق أن من بين الاعتراضات المطروحة تعيين شخصيات سبق لها العمل ضمن مؤسسات النظام السابق، معتبراً أن ذلك يتنافى مع مبادئ المرحلة الحالية، ويتطلب تفعيل مسارات العدالة الانتقالية، بما في ذلك محاسبة المتورطين في الانتهاكات السابقة، وتطبيق معايير العزل السياسي على التعيينات في المؤسسات العامة. كما أكد أن المتظاهرين طالبوا بأن يكون فرع حلب ممثلاً في مجلس النقابة المركزي الذي يتكون من 11 عضواً، لافتاً إلى عدم وجود أي تمثيل للفرع رغم كونه من أقدم فروع النقابة في سوريا، حيث يعود تأسيسه إلى عام 1912، ويضم أكثر من 8500 محامٍ. وأشار إلى أن من بين المطالب أيضا اعتماد معايير واضحة في اختيار أعضاء مجلس الفرع، على أساس النزاهة والكفاءة المهنية والاستقلالية، بما يضمن خدمة المحامين ويعزز دور النقابة كأحد ركائز تحقيق العدالة في البلاد. ويأتي هذا الحراك في وقت يتم تعيين مجالس عدد من النقابات والاتحادات المهنية في سوريا بقرارات صادرة عن الأمانة العامة للشؤون السياسية، وهو ما يبرر اعتماد التعيين بدلاً من الانتخاب بالحفاظ على استقلالية هذه المؤسسات، فيما يرى معارضون أن هذه الآلية تفتح الباب أمام تدخلات غير مهنية في عمل النقابات. وتعكس احتجاجات المحامين في حلب تصاعد الجدل حول آلية إدارة النقابات المهنية في سوريا، بين دعوات لتعزيز الاستقلال عبر الانتخابات، ومخاوف من استمرار التعيينات التي قد تقوض ثقة صفوف المهنيين بمؤسساتهم، في مرحلة من المفترض أن تؤسس لعدالة انتقالية ومؤسسات أكثر تمثيلا وشفافية.
