اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-08 13:01:00
أصدر الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع مرسوما بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، في خطوة تدخل في إطار استكمال بناء مؤسسات الفترة الانتقالية وإعادة هيكلة السلطة القضائية بعد سقوط نظام الأسد. وتكتسب المحكمة أهمية خاصة كونها الجهة المخولة بمراجعة دستورية القوانين والفصل في المنازعات الدستورية، مما يجعلها من أهم أدوات الرقابة على عمل السلطات العامة. لكن آلية تشكيلها تثير تساؤلات حول مدى استقلاليتها، خاصة أن أعضائها تم تعيينهم بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية نفسه، وهو نفس الأسلوب الذي كان يتبع في تعيين المحكمة في عهد النظام السابق. التشكيل الجديد: نص المرسوم رقم 149 لسنة 2026 على تعيين الدكتور عصام خالد الخليف رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، إلى جانب 6 أعضاء وهم: القاضي المستشار خير الله نديم غنوم، والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضي المستشار إيمان أنطوان نوري، والدكتور إسماعيل حمادي الخلفان، والدكتور ريان حسن كحيلان، والمحامي عارف أحمد. الشعال . وقالت الرئاسة إن المرسوم يأتي في إطار استكمال تشكيل المحكمة الدستورية العليا باعتبارها الجهة المختصة بالنظر في دستورية القوانين والفصل في المسائل الدستورية وفقا للقوانين المعمول بها. نص المرسوم رقم 149 لعام 2026.(سانا) يأتي الإعلان عن التشكيل دفعة واحدة دون نشر تفاصيل حول إجراءات الاختيار أو المداولات التي سبقت صدور المرسوم، في وقت يرى مختصون أن شفافية آليات التعيين هي أحد العناصر الأساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية العليا. صلاحيات واسعة تعتبر المحكمة الدستورية العليا أعلى هيئة قضائية دستورية في البلاد، حيث تتولى مسؤولية مراقبة دستورية القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالشؤون الدستورية. وبموجب الإعلان الدستوري، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة وأعضائها، مما يعطي السلطة التنفيذية دورا مباشرا في تشكيل المؤسسة المكلفة بمراقبة دستورية التشريعات والقرارات التي تصدرها الدولة. كما يأتي تشكيل المحكمة قبل صدور قانون خاص ينظم آليات عملها وصلاحياتها بشكل تفصيلي، رغم أن الإعلان الدستوري أحال هذه القضايا إلى قانون لاحق. ويأتي تشكيل المحكمة الدستورية في وقت لم تبدأ المؤسسات الدستورية الأخرى بعد في أداء مهامها، وأبرزها مجلس الشعب الذي تم تشكيله بالتعيين ولم يعقد دورته الأولى بعد. ويرى منتقدون أن تركيز صلاحيات تشكيل المؤسسات الأساسية في يد الرئاسة يثير تساؤلات حول مدى فعالية نظام الرقابة والتوازن بين السلطات خلال المرحلة الانتقالية. محكمة شبيهة بنظام الأسد. ولا يبدو أن آلية تشكيل المحكمة تختلف عما كانت عليه في عهد بشار الأسد. ومنح دستور 2012 رئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا بمرسوم. وهي نفس الآلية التي تعرضت لانتقادات متكررة من قبل حقوقيين ومنظمات حقوقية، أبرزها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي اعتبرت آلية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تجسيداً صارخاً للديكتاتورية، لأن استقلالية المحكمة تصبح موضع شك عندما تكون السلطة الخاضعة لرقابتها هي التي تختار أعضائها. ولم تقتصر الانتقادات الموجهة إلى المحكمة الدستورية العليا في عهد الأسد على طريقة تشكيلها، بل شملت أيضا غياب دورها الرقابي. ورغم اتساع صلاحياتها المنصوص عليها في دستور 2012، لم تعرف المحكمة بإصدار أحكام بارزة تبطل قوانين أو مراسيم ذات طابع سياسي، فيما اعتبر باحثون ومنظمات حقوقية أن آلية تعيين أعضائها من قبل رئيس الجمهورية، إضافة إلى القيود المفروضة على الطعن بعدم الدستورية، أضعفت قدرتها على أداء دورها كهيئة مستقلة للفصل في المنازعات الدستورية. خلال سنوات حكم الأسد، لم يكن الطعن في عدم دستورية القوانين متاحا للأفراد بشكل مباشر، بل كان يمر عبر المحاكم. قاضي الدعوى، وهو الذي يملك صلاحية قبول أو رفض إحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة العليا، وهو ما اعتبره الخبراء القانونيون أحد العوامل التي حدت من فعالية الرقابة الدستورية في الممارسة العملية. ورغم التغيير السياسي الذي شهدته سوريا خلال الأشهر الماضية، إلا أن تشكيل المحكمة الدستورية لا يزال يعتمد على التعيين الرئاسي المباشر، ما يضع المؤسسة الجديدة في دائرة الشك بشأن قدرتها على ممارسة دورها الرقابي بشكل مستقل، خاصة أنها مطابقة في تشكيلها للنموذج الذي ارتبط منذ عقود بتركيز السلطات في يد الرئاسة.
