اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-19 18:21:00
أكد مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي، أهمية الحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى تأجيج التوترات، مشدداً على أن محاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات يجب أن تتم حصراً من خلال مؤسسات الدولة والجهات القضائية المختصة. تصريحات الرفاعي جاءت في كلمة مصورة بثها المجلس الأعلى للإفتاء اليوم الجمعة 19 حزيران، تزامناً مع تنامي المطالبات الشعبية في عدد من المناطق السورية لتسريع تنفيذ العدالة الانتقالية ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت في عهد النظام السابق. وأوضح المفتي أن المطالبة بالعدالة وإنصاف الضحايا هو حق مشروع لا جدال فيه، لكن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب الالتزام بالأطر القانونية والمؤسسية، بعيدا عن أي تحركات غير منظمة أو محاولات لاستيفاء الحقوق خارج سلطة الدولة. كما أشار إلى أن السوريين عانوا منذ عقود من سياسات القمع والظلم والانتهاكات التي مارسها النظام السابق وأجهزته والقوى المرتبطة به، ما يجعل الحكمة والتأني ضرورة وطنية في هذه المرحلة الحساسة. وفي هذا السياق، حذر الرفاعي من أن أي تصرفات فردية أو جماعية تخرج عن القانون قد تؤدي إلى عواقب وخيمة تمس الأمن المجتمعي وتفتح المجال أمام الفتنة، مؤكدا أن مؤسسات الدولة تتحمل مسؤولية تطبيق القانون ومحاكمة المتهمين واستكمال عمليات المساءلة وفق الإجراءات القضائية المعتمدة. كما جدد المجلس الأعلى للإفتاء نشر فتواه الصادرة بتاريخ 6 يونيو 2025 بشأن حكم الثأر والانتقام، في خطوة جاءت على خلفية دعوات متداولة للاعتداء على الدولة أو القيام بأعمال انتقامية خارج إطار القضاء. وأكدت الفتوى أن الاعتداء على الدماء والأموال والأعراض من أعظم صور الظلم، وأن من حق المظلوم المطالبة بالقصاص واسترداد حقوقه بالطرق الشرعية والقانونية. من جهة أخرى، أوضحت أن استيفاء الحقوق وتنفيذ العقوبات مسؤولية القضاء والجهات المختصة وحدها، محذرة من الاعتماد على الشائعات أو الاتهامات غير المثبتة عند إصدار الأحكام أو تنفيذ العقوبات. وأوضحت الفتوى أن الثأر والانتقام خارج سلطة القانون محرم شرعا، لما يترتب عليه من نشر الفوضى وإثارة الكراهية وتهديد السلم الأهلي. كما أكدت أن الشريعة الإسلامية تحرم التطرف والإفراط في العقوبة، ودعت الجهات المعنية إلى تسريع إجراءات العدالة ومحاسبة المجرمين وإعادة الحقوق إلى أصحابها بما يعزز الاستقرار ويحفظ وحدة المجتمع. يُشار إلى أن عدداً من المحافظات السورية شهدت خلال الأيام الماضية احتجاجات ومسيرات شعبية، بينها إدلب وحلب ودير الزور وريف دمشق، رفعت مطالب تتعلق بتسريع تنفيذ العدالة الانتقالية، واستكمال محاكمة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات وعناصر نظام الأسد خلال سنوات الثورة. وركز المتظاهرون على ضرورة توفير العدالة للضحايا، والكشف عن مصير المفقودين، وعدم السماح لأي مسؤول عن الانتهاكات بالإفلات من المساءلة القانونية، معتبرين أن تحقيق العدالة الانتقالية يشكل إحدى الركائز الأساسية لترسيخ الاستقرار وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة في المرحلة المقبلة.
