اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-05 22:00:00
أكد وزير الاتصالات العراقي مصطفى جبار سند، دقة المعلومات التي تحدثت عن هروب رجل أعمال مطلوب في قضايا فساد إلى فرنسا، ويحمل معه نحو نصف مليار دولار، في تطور جديد ضمن التحقيقات التي توسعت عقب اعتقال وكيل وزارة النفط الأسبق عدنان الجميلي. وقال سند، في تصريحات لقناة العربية، إن السلطات العراقية تتابع ملف هروب رجل الأعمال، بالتزامن مع الجهود القضائية والأمنية لاستعادة الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه. وكان الإخوان الأكراد على قائمة المطلوبين. وقالت مصادر لـ”العربية”، إن الأخوين حسن ومحمد الكردي كانا خارج العراق لحظة اعتقال عدنان الجميلي، مشيرة إلى أن القضاء العراقي أصدر مذكرات اعتقال دولية بحقهما عبر الإنتربول في القضية المعروفة بملف المصفاة. وتم تتبع وجوده في إحدى الدول الأوروبية ثم اختفى أثره. وتشير تقارير إعلامية عراقية إلى أن حسن الكردي، الذي ينحدر من محافظة صلاح الدين، لعب دور الوسيط المالي في عقود الطاقة، وأدار شبكات تمويل سياسية واقتصادية ذات نفوذ واسع خلال السنوات الماضية. حملة تتوسع بعد اعترافات الجميلي. وجاءت هذه التطورات بعد اعترافات وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، التي كشفت بحسب السلطات، تورط مسؤولين وممثلين ورجال أعمال في ملفات فساد مرتبطة بعقود حكومية. وأطلقت القوات الأمنية هيئة النزاهة العراقية لاحقا، وأكدت أنها مستمرة في ملاحقة كافة المتورطين في قضايا نهب المال العام والصفقات المشبوهة، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة. استرداد الأموال وملاحقة الهاربين. وأعلنت هيئة النزاهة العراقية أنها استعادت جزءا كبيرا من الأموال. كما تمكنت من خلال تهريبها إلى الخارج، من استعادة عدد من المتهمين الهاربين بالتعاون مع الشرطة الدولية (الإنتربول)، فيما تواصل جهودها لاستعادة آخرين رغم وجود صعوبات قانونية مع بعض الدول. في المقابل، قدر المستشار القانوني والقاضي السابق منير حداد حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 بأكثر من تريليوني دولار، معتبرا أن حجم السرقات والأصول التي يملكها بعض المتهمين “يفوق مستوى العقل والمنطق”. ويرى مراقبون أن حملة مكافحة الفساد تمثل أحد أبرز الاختبارات للحكومة العراقية الحالية، بالتوازي مع مساعيها. حصر السلاح بيد الدولة وإعادة بناء مؤسساتها، في محاولة لاستعادة الثقة في القضاء وتعزيز سيادة القانون.
