اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-04 15:14:00
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الانتقالية السورية اتخذت خطوات أولية خلال العام 2025 لتعزيز مسار العدالة والمحاسبة على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق، لكن هذه الجهود لا تزال محدودة وتفتقر إلى الشفافية، خاصة فيما يتعلق بمحاسبة كبار المسؤولين والقادة. جاء ذلك في الفصل الخاص بسوريا من التقرير العالمي 2026 الذي أصدرته المنظمة، والذي أشار إلى أن السلطات السورية أنشأت هيئات حكومية جديدة تعنى بالعدالة الانتقالية والكشف عن مصير آلاف المفقودين، في خطوة وصفتها المنظمة بالمهمة، لكنها غير كافية إذا لم تكتمل بإصلاحات قانونية ومؤسسية شاملة. التعهد..ولكن! وأكد التقرير أن الحكومة، رغم تعهدها بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف والقتل على أساس الهوية التي شهدتها البلاد في شهري مارس ويوليو 2025، لم توضح دور القيادة العسكرية والمدنية العليا في هذه الانتهاكات، كما لم تكشف عن آليات محاسبتهم. صور لمفقودين يعتقد أنهم في سجن صيدنايا معلقة في ساحة المرجة وسط دمشق (رويترز). قال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن جعل العدالة أولوية هو “خطوة إيجابية”، لكنها لن تؤدي إلى انتقال حقيقي ما لم يكن شاملا وغير انتقائي. وأضاف أنه يجب على السلطات السورية ضمان محاسبة جميع الأطراف على الانتهاكات قبل وبعد ديسمبر 2024، مع التركيز على المسؤولية المؤسسية وليس مجرد محاكمة الأفراد. ودون محاسبة واضحة، سلط التقرير الضوء على موجات العنف التي صاحبت انتشار القوات الحكومية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة في مارس/آذار 2025، وفي السويداء في يوليو/تموز من العام نفسه، مشيراً إلى أن هذه العمليات أدت إلى انتهاكات جسيمة على أساس الهوية. مقاتلون عشائريون في مدينة السويداء في تموز 2025 (د ب أ). ورغم أن السلطات أجرت تحقيقات وصفت بالموثوقة، إلا أن هيومن رايتس ووتش أكدت أن الحكومة لم تقدم معلومات كافية حول مسؤولية القيادة العليا، ولا كيفية محاسبة صناع القرار. وأشارت المنظمة إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار 2025 تضمن نصوصا تؤكد استقلال القضاء، لكن الحكومة لم توفر بعد الأطر القانونية والمؤسسية اللازمة لملاحقة الجرائم الدولية الخطيرة، أو تناول مبدأ مسؤولية القيادة. ودعت المنظمة إلى المشاركة الفعالة للضحايا وأسرهم في عمليات العدالة الانتقالية، معتبرة أن أي مسار للمحاسبة يتم صياغته بمعزل عن المتضررين سيفتقر إلى الشرعية. المطالب: محكمة جنائية وإصلاح أمني. ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السورية الجديدة إلى الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومنح المحكمة ولاية قضائية على الجرائم السابقة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع آليات المساءلة الدولية، بما فيها آليات الأمم المتحدة. كما دعا إلى تنفيذ إصلاح شامل للقطاع الأمني، يتضمن إبعاد العناصر المتورطة في الانتهاكات، وفرض هياكل قيادية واضحة، ومدونات سلوك ملزمة. وختم التقرير بالتأكيد على أن مستقبل سوريا لن يُبنى بالتصريحات، بل بإجراءات ملموسة تضع حقوق الإنسان في قلب التشريعات والمؤسسات، وتنهي ثقافة الإفلات من العقاب التي حكمت البلاد لعقود من الزمن.
