اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-25 14:46:00
اتهم القضاء في باريس سورياً يبلغ من العمر 34 عاماً، بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية أفعال يشتبه بارتكابها أثناء خدمته ضمن قوات نظام الرئيس السابق بشار الأسد. وتعكس هذه الخطوة توسيع نطاق الملاحقات القضائية المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، حيث أوضحت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، الجمعة، أن الرجل المقيم في فرنسا منذ سنوات، أودع الحبس الاحتياطي، ويواجه مجموعة من التهم الجسيمة، بينها القتل العمد والاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، بالإضافة إلى “أعمال غير إنسانية أخرى” ارتكبت خلال الفترة الممتدة بين آذار/مارس 2011 وكانون الأول/ديسمبر. 2015. التعاون الدولي في التحقيقات. وبحسب ما أوردته وكالة فرانس برس، أشار الادعاء إلى أن التحقيقات أجريت بالتعاون مع السلطات القضائية الأوروبية وآليات التحقيق التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية السورية والدولية، وهو ما يعكس الطبيعة العابرة للحدود لهذا النوع من القضايا، واعتماد مبدأ “الاختصاص القضائي العالمي” الذي يسمح للدول بمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة بغض النظر عن مكان حدوثها. وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة التحقيقات التي أطلقتها السلطات الفرنسية خلال السنوات الماضية لملاحقة المتورطين في الانتهاكات المرتبطة بالنزاع السوري، سواء كانوا مسؤولين بشكل مباشر أو متواطئين. مذكرات اعتقال بحق الأسد. وسبق أن أصدر القضاء الفرنسي ثلاث مذكرات اعتقال دولية بحق بشار الأسد، بتهم تتعلق بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، شملت استهداف مناطق مدنية، من بينها قصف أحياء سكنية في درعا عام 2017، ومركز إعلامي في حمص عام 2012، بالإضافة إلى الهجمات الكيميائية في الغوطة الشرقية وعدرا ودوما عام 2013، والتي أدت إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين. وتعد هذه المذكرات من أبرز الخطوات القانونية التي تستهدف رأس النظام السابق، رغم التحديات السياسية والقانونية المرتبطة بتنفيذها. قضايا سابقة في فرنسا وفي سياق متصل، كان القضاء الفرنسي قد وجه في ديسمبر/كانون الأول 2025، اتهامات مماثلة لشخص آخر يشتبه في انتمائه إلى أحد أجهزة المخابرات السورية، على خلفية إدارته لمركز احتجاز شهد عمليات تعذيب، ضمن تحقيق أولي يغطي الفترة ما بين 2010 و2013، وهي الفترة التي شهدت اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا وقمعها. المحاكمات الدولية آخذة في التوسع. ولا تقتصر جهود المساءلة على فرنسا، إذ تشهد دول عدة تحركات قضائية متزايدة ضد المتهمين بارتكاب الانتهاكات في سوريا، في ظل تعثر المسارات الدولية التقليدية. وأدانت محكمة جنائية في باريس، في 13 نيسان/أبريل الماضي، شركة لافارج الفرنسية، بعد أن ثبت أنها دفعت أموالاً لتنظيم داعش ومجموعات مسلحة أخرى، بهدف ضمان استمرار عمل مصنعها في شمال سوريا بين عامي 2013 و2014، في قضية سلطت الضوء على تورط شركات دولية في الصراع. وفي الولايات المتحدة، أصدرت محكمة في مقاطعة كولومبيا، في 8 نيسان/أبريل الماضي، حكماً غيابياً ضد النظام السوري السابق، يحمله مسؤولية اختطاف وتعذيب وقتل الطبيب السوري الأميركي مجد كمال ماز. سابقة قضائية في بريطانيا وفي مارس/آذار الماضي، شهدت لندن أيضاً سابقة قضائية لافتة، تمثلت في مثول ضابط سابق في المخابرات الجوية السورية أمام محكمة وستمنستر، في أول قضية من نوعها في إنجلترا وويلز تتعلق بجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بسوريا. وتكمن أهمية هذه المحاكمة في اعتمادها على قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001، الذي يفتح الباب أمام محاكمة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة حتى لو ارتكبت خارج الأراضي البريطانية، ويشكل خطوة نحو كسر حالة الإفلات من العقاب. ذات صلة إذا كنت تعتقد أن المقال يحتوي على معلومات غير صحيحة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية أرسل شكوى
