اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-18 13:06:00
أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، أن الوزارة تعمل على حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بهدف بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوح وعدالة، مؤكدا أن هذه المقترحات سيتم عرضها على مجلس الشعب في أقرب وقت ممكن. وتتضمن الحزمة تطوير قانون الإدارة المحلية، وتحديث قوانين البيئة والنظافة، وتعديل القوانين المالية والموازنات، ومراجعة تشريعات مخالفات البناء والتراخيص، وتطوير الأنظمة الخاصة بالمنشآت والصناعات. وتأتي هذه الإصلاحات بعد شهر من النشاط المكثف للوزارة في مجالات التحول الرقمي والتكيف المناخي واللامركزية والإصلاحات الهيكلية والتشريعية، مما يعكس الرغبة في تحسين الخدمات العامة وحماية البيئة وتحفيز الاستثمار. محاور الإصلاحات التشريعية الخمسة: أولاً: تطوير قانون الإدارة المحلية يهدف إلى منح الوحدات الإدارية (المحافظات، المدن، البلديات، القرى) صلاحيات أوسع لتسريع الخدمات واتخاذ القرار بشكل قريب من المواطن، بدلاً من انتظار موافقة المركز (الوزارة أو رئيس الوزراء). وهذا يعني اللامركزية الإدارية والمالية من خلال تخصيص الميزانيات، وتعيين الموظفين المحليين، وإدارة المشاريع البلدية، وتحصيل الرسوم المحلية، وتحسين الاستجابة للاحتياجات المحلية (الصرف الصحي، التنظيف، الإضاءة، الحدائق). ومن المتوقع أن يتضمن القانون آليات انتخاب وتعيين المجالس المحلية، ومراقبة المواطنين لأدائها، واستقلالها عن السلطة التنفيذية المركزية. ثانياً: تحديث قوانين البيئة والنظافة. وتعاني المدن السورية من تراكم النفايات، وتلوث الهواء، خاصة الناتج عن مصانع الإسمنت والفوسفات، ومصافي النفط، وتلوث المياه الناتج عن مياه الصرف الصحي غير المعالجة، والنفايات الصناعية، وتدهور الغطاء النباتي. ويهدف تحديث القوانين إلى تحسين الواقع البيئي من خلال وضع معايير صارمة لمعالجة النفايات من خلال الفرز وإعادة التدوير والطمر الصحي، وفرض غرامات على الملوثين، وتحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وحماية المناطق الطبيعية من الغابات والأنهار والسواحل. كما أنه سيعزز المراقبة البيئية ويشرك المجتمع المدني في المراقبة. ثالثاً: يهدف تعديل القوانين والموازنات المالية إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الرقابة والشفافية في الوحدات الإدارية، من خلال إعداد موازنات برامجية تربط الإنفاق بأهداف قابلة للقياس، وخفض النفقات غير الضرورية مثل الرواتب المرتفعة والسيارات الفاخرة، وتحسين تحصيل الإيرادات المحلية (رسوم، ضرائب، مخالفات)، ومكافحة الفساد في المشتريات والعقود. ومن المتوقع أن تمنح القوانين الجديدة صلاحيات رقابية أوسع لجهات التفتيش المالي والإداري، وتجريم إهدار المال العام. رابعاً: مراجعة التشريعات الخاصة بمخالفات البناء والتراخيص. وشهدت المدن السورية انتشارا للبناء العشوائي والمخالفات، والتعديات على أملاك الدولة، وانهيارا في تطبيق قوانين وتراخيص البناء، والسلامة الزلزالية، والاشتراطات الصحية، وإعادة النظر في التشريعات الهادفة إلى تنظيم المدن، وإيجاد حلول للتراكمات السابقة من خلال تسوية المخالفات البسيطة مقابل غرامات، وإزالة المخالفات الجسيمة، وتسهيل إجراءات الترخيص من خلال تقليل البيروقراطية وإنشاء نوافذ موحدة وتشجيع الاستثمار العقاري من خلال قوانين واضحة وحماية الممتلكات. خامساً: تطوير الأنظمة الخاصة بالمنشآت والصناعات يهدف إلى فتح المجال أمام الاستثمار، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، وتوفير فرص عمل جديدة. وقد يشمل ذلك تبسيط إجراءات ترخيص المصانع والمؤسسات التجارية والصناعية، ووضع اشتراطات واقعية بيئية وصحية والسلامة المهنية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمنشآت في المناطق المحررة أو النائية، وتشجيع إنشاء المناطق الصناعية الصغيرة وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة. وشهد أبريل الماضي نشاطا مكثفا للوزارة في مجالات التحول الرقمي والتكيف مع المناخ من خلال وضع خطط لمواجهة الجفاف والفيضانات، واللامركزية (تدريب الكوادر المحلية)، من خلال ورش العمل والشراكات الدولية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وتقييم الأضرار والجولات الميدانية.



